الترا صوت – فريق التحرير
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني. وأضاف أتال في تصريح لإذاعة "أوروبا1" الثلاثاء بأن "مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد". وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات، اليوم ننفذ التهديد".
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس
ولفت المتحدث باسم الحكومة أن "القرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريًا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا"، وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلًا "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
اقرأ/ي أيضًا: تنافس على العنصرية.. حكومة ماكرون تعتزم إغلاق مساجد ولوبان تعد بتكريس الوطنية
وفي أول رد فعل رسمي جزائري على القرار، قال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي إن "تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين "غير مناسب ومؤسف"، وأضاف بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد أخذنا علمًا بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفدٍ جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين"، وأوضح المبعوث إن "إدارة توافد المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونًا صريحًا ومفتوحًا يفترض وجود إدارة مشتركة وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب خاصة من الجانب الفرنسي".
بدوره وتعقيبًا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بإن "القرار غير مبرر"، مشيرًا إلى أن "المملكة أخذت علمًا بالقرار وسوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، وقال بوريطة في مؤتمر صحفي في الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن القرار "لا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية".
وأوضح الوزير أن المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا "منحت خلال الـ 8 أشهر الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية"، وأوضح الوزير المغربي أن "ما يعيق عودة اللاجئين هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا لدخول أراضيه، وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميًا"، وأضاف أن "هناك أشخاصًا لديهم تصاريح مرور إلى المغرب، لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الفحص"، وتابع أنه بقدر ما يعتبر المغرب قرار تأشيرات السفر قرارًا سياديًا فرنسيًا "بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"
في المقابل، تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاء هذا القرار إذ لم يصدر عن الخارجية التونسية أي تعليق رسمي على القرار الفرنسي الأحادي الجانب.