صوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، لصالح التفويض الرسمي بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية اتهامات، بالاستفادة ماليًا من تعاملات تجارية لعائلته.
وتمكن مجلس النواب الأمريكي، بدعم التصويت على أساس أغلبية جمهورية بـ221 صوتًا مقابل 212 من دعم بدء التحقيق. وجاء التصويت بعد ساعات من تحدي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، أمر استدعاء للمثول أمام أعضاء مجلس النواب أمام جلسة مغلقة. وبدلًا من اختيار عقد مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل، أكد هانتر بايدن استعداده للإدلاء بشهادته علنًا، وهو العرض الذي رفضه الجمهوريون في مجلس النواب.
قال بايدن: "بدلًا من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يجب القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها لا تدعمها الحقائق"
وقال هانتر بايدن: "أنا هنا للإدلاء بشهادتي في جلسة استماع عامة، اليوم، للإجابة على أي من الأسئلة المشروعة للجنة. الجمهوريون لا يريدون عملية مفتوحة حيث يمكن للأميركيين رؤية تكتيكاتهم، أو فضح تحقيقاتهم التي لا أساس لها، أو الاستماع إلى ما سأقوله".
ويواجه هانتر بايدن الآن لوائح اتهام فيدرالية بشأن تهم تتعلق بالأسلحة والضرائب. وأثناء حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء، أعرب هانتر بايدن عن أسفه لتصرفاته السابقة بينما ندد بـ"أكاذيب" الجمهوريين بشأن عائلته.
وندد جو بايدن في بيان له بالتصرف الجمهوري ووصفه بأنه "حيلة عزل لا أساس لها". وقال إن الحزب الجمهوري يتجنب "القضايا التي تواجه الشعب الأمريكي. بدلًا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب".
وقال بايدن: "بدلًا من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يجب القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها لا تدعمها الحقائق".
ومن شأن تحقيق المساءلة أن يمنح الجمهوريين المزيد من السلطة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء والدفاع عن تحقيقاتهم في المحكمة. وقال البيت الأبيض إن مذكرات الاستدعاء التي أصدرها الجمهوريون في مجلس النواب غير شرعية لأن المجلس بكامل هيئته لم يصوت قط لصالح السماح بالتحقيق، لكن هذه الحجة يمكن إبطالها من خلال تصويت ناجح يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الرئيسان الجمهوريان للجنة الرقابة بمجلس النواب واللجنة القضائية، جيمس كومر وجيم جوردان، في بيان مشترك: "اليوم، سيصوت مجلس النواب على قرار التحقيق في المساءلة لتعزيز قضيتنا القانونية في المحاكم ونحن نواجه عرقلة من البيت الأبيض والشهود. إن عرقلة هانتر بايدن اليوم تعزز الحاجة إلى تصويت رسمي".
وكان رئيس مجلس النواب السابق، الجمهوري كيفن مكارثي، قد أطلق التحقيق من جانب واحد في أيلول/سبتمبر دون تصويت رسمي على هذه المسألة. وفي ذلك الوقت، أعرب عدد من الجمهوريين الأكثر اعتدالًا عن مخاوفهم بشأن بدء تحقيق رسمي، نظرًا لعدم وجود أدلة واضحة حول تورط بايدن في التعاملات التجارية لابنه.
وفي الوقت نفسه، أشار كومر وجوردان بالفعل إلى أنهما سيتحركان لملاحقة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونجرس إذا تم تمرير القرار. ودافع الديمقراطيون في مجلس النواب عن قرار هانتر بايدن بتحدي أمر الاستدعاء، واتهموا الجمهوريين بمحاولة "انتقاء" الشهادات لتقديم مزاعم لا أساس لها ضد الرئيس الأمريكي.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين يوم الثلاثاء: "لن نحكم مسبقًا على نتيجة هذا لأننا لا نستطيع ذلك". إنها ليست حسابات سياسية. نحن نتبع القانون ونحن فريق سيادة القانون وسأتمسك بذلك".
هل يمكن عزل بايدن؟
تشمل الجرائم التي تستوجب العزل، وفقًا للدستور الأمريكي، "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".
لا يوجد تعريفات واضحة لهذه التهم، وأثناء التحقيقات السابقة في قضية الإقالة، تقوم لجنة بمجلس النواب، عادة اللجنة القضائية أو لجنتها الفرعية، بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان سلوك المسؤول الفيدرالي يستدعي الإقالة.
ومنذ أن أطلق رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي التحقيق بشأن بايدن في أيلول/سبتمبر، أجرت اللجان الثلاث التي تقود التحقيق مقابلات مع مسؤولين مختلفين من وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية، بينما حصلت أيضًا على مجموعة كبيرة من الوثائق والسجلات المصرفية الجديدة، بما في ذلك من أفراد عائلة بايدن. وحتى مع إصدار الجمهوريين مذكرات استدعاء جديدة وتحديد موعد لمزيد من الإفادات، بما في ذلك مع شقيق الرئيس وابنه، فإنهم لم يكشفوا بعد عن أدلة موثوقة تدعم مزاعمهم ضد بايدن.
تشمل الجرائم التي تستوجب العزل، وفقًا للدستور الأمريكي، "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح"
إذا مضت العملية قدمًا، ستقدم كل لجنة مدخلات لتضمينها في مواد المساءلة التي سيتم كتابتها في إطار اللجنة القضائية بمجلس النواب، والتي ستصوت على ما إذا كان سيتم إحالتها إلى مجلس النواب بكامل هيئته. بعد تصويت اللجنة، يتم منح المواد، في حالة الموافقة عليها، وضعًا خاصًا في قاعة مجلس النواب وتتطلب الموافقة عليها بأغلبية بسيطة من المشرعين المصوتين.
وبعد تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس، يدعو الدستور إلى إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الأمريكي. إذا كانت هناك محاكمة، يصبح أعضاء مجلس الشيوخ محلفين ويرأسها رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة. يصوت مجلس النواب على المديرين الذين يقدمون المحاكمة في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أنهم قد يحصلون على مساعدة من محامٍ خارجي، إلا أن مديري مجلس النواب يحضرون المحاكمة ويقدمون الأدلة. ويمكن للمسؤول المعزول تقديم دفاع أو الاستعانة بمحام للقيام بذلك.
