يواصل الكنيست الإسرائيلي الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف إقرار التشريعات والقوانين الانتقامية ضدّ الفلسطينيين ضمن قوانين جديدة دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والائتلاف الحاكم في الكنيست.
يواصل الكنيست الإسرائيلي الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف إقرار التشريعات والقوانين الانتقامية ضدّ الفلسطينيين
وخلال يوم أمس، مرر الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الإقامة والمواطنة من منفذي العمليات من بين سكان القدس المحتلة والداخل، حيث يتيح القانون إمكانية سحب المواطنة الإسرائيلية أو الإقامة، في حال ثبت تلقي الأسير، راتبًا من السلطة الفلسطينية.
والقانون الذي سبق وأن طرح سابقًا عدة مرات، جاء هذه المرة بشكلٍ مشترك من قبل الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث نال المقترح تأييد 94 عضوًا في الكنيست من أصل 120.
ويمنح القانون، الصلاحية لوزير الداخلية الإسرائيلي، بسحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير أدين بتنفيذ عملية، وحصل على راتب من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتعليقًا منه على إجازة هذا المقترح نشر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها، أعلن فيه عن تمرير القانون، معتبرًا إياه ردًا على العمليات الفلسطينية.
وتعليقًا منه على القانون، قال مركز عدالة، إن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين". مضيفًا: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
وفي سياق متصل، صادقت هيئة الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات شهداء أو أسرى فلسطينيين، حال قاموا بدعم العمليات التي نفذها أفراد عائلاتهم أو عبروا عن تعاطفهم معها أو فخرهم بها، ومن المقرر أن يدخل القانون إلى التصويت في الكنيست بعد الانتهاء من القراءة التمهيدية بشكلٍ كامل.
إلى جانب هذا القانون أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية "إلغاء قانون تفكيك المستوطنات شمالي الضفة الغربية" المعروف بقانون "فك الارتباط".
ويقف وراء هذا القانون حزب الصهيونية الدينية، وجاء استباقًا لقرار مرتقب للمحكمة الإسرائيلية "بشأن عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش، وهي واحدة من المستوطنات التي فككتها حكومة أرئيل شارون، وفق خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية عام 2005".
يشار إلى أن دولًا غربية بينها الولايات المتحدة اعترضت على قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإقرار مخططات لبناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، لكن حكومة نتنياهو المتطرفة لم تلق بالا بتلك الاعتراضات بل تمادت في نهجها الاستيطاني بإقرار قوانين جديدة تعكس تشددها وتطرفها.
تجميد "الإصلاح"
في سياق متصل، وبعد سلسلة مظاهرات للمعارضة الإسرائيلية في القدس أمام الكنيست ضد "قوانين إصلاح الجهاز القضائي"، وافق التحالف الحكومي أمس الأربعاء في تل أبيب على "تجميد وتأجيل عملية التصويت على قوانين إصلاح جهاز القضاء" التي تشمل تحديد صلاحيات المحكمة العليا فيما يخص إلغاء قوانين أساسية.
وجاء قرار التأجيل استجابة لمبادرة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وفقا لتصريحات رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست أوفير كاتس الذي نقلت عنه وسائل إعلام عبرية قوله: "على إثر توجيه من رئيس الدولة بتمكين استمرار الحوار بنية صافية وانفتاح، قررت بالتشاور مع عضو الكنيست موشيه أربيل، تأجيل التصويت على قانون أساس الحكومة، الذي يمنع تدخل القضاء في تعيين الوزراء". إلا أن زعيم الائتلاف الحاكم في الكنيست اعتبر أن قرار التأجيل لن يؤثرعلى مواصلة "الإصلاحات القضائية" وفق تعبيره.
وكان رئيس دولة الاحتلال قد قام منذ يوم الثلاثاء بسلسلة اتصالات مع المعارضة والائتلاف الحاكم للتوصل إلى تسوية فيما يخص القوانين المذكورة التي أثارت جدلًا في الشارع الإسرائيلي.
وقرر الائتلاف تأجيل التصويت لمدة أسبوع بشكلٍ مؤقت، حيث توجه إلى رئيس الائتلاف الحكومي، نظرًا لتوصية المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بعدم تدخل نتنياهو في هذا المشروع القانوني، نظرًا لتضارب المصالح، فيما طالب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تأجيل التصويت لمدة شهرين.
وكشفت تقارير إسرائيلية، عن خلافات بين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، المتحمس للمضي قدمًا في قانون "إصلاح الجهاز القضائي". فيما يعترض نتنياهو على هذا الدفع القوي بالقانون، ورغم العلاقة القوية بين نتنياهو وليفين، إلى أن نتنياهو يسعى للوصول تسوية مع المعارضة حول المخطط، وهو ما يرفضه ليفين.
ويتسبب كل ذلك، في خلافات داخل الائتلاف الحكومي، مما قد يؤدي إلى فقدان نتنياهو السيطرة عليه، بحسب تصريحات عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي أشار إلى أن خطة "إصلاح القضاء" تقلق نتنياهو نتيجة الاحتجاجات الواسعة والمناهضة الدولية لها، متحدثًا عن إمكانية تفكك الائتلاف.
القلق من التصعيد
في خطوة وصفت بالاستثنائية، توجه رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محذرًا إياه، من أن تصرفاته الاستفزازية في القدس والضفة الغربية، قد ينتج عنها تصعيد ميداني، مطالبًا بن غفير بالتخفيف من نشاطه في القدس، خشية أن يتسبب ذلك في مواجهة واسعة.
كشفت تقارير إسرائيلية، عن خلافات بين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، المتحمس للمضي قدمًا في قانون "إصلاح الجهاز القضائي"
واستثنائية الخطوة، جاءت لأن رئيس الشاباك لا يخطاب الوزراء عادةً، ويجري مشاوراته الأمنية مع رئيس الوزراء، لكن القلق الإسرائيلي، من احتمالية تفجر الوضع، مع استمرارية التصعيد الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال بالضفة الغربية، دفع بار للحديث مع بن غفير.
