يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إنشاء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في وقت كثّف فيه الاحتلال من عمليات الهدم ضمن خطط انتقامية تنفذها الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال.
يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إنشاء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
وأثارت مساعي الاحتلال الموافقة على بناء وحدات استيطانية وشرعنة بؤر استيطانية انتقادات دولية واسعة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع مشادات كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وقائد الشرطة في اجتماع الكابينيت الحكومي على خلفية مقترح بهدم عمارة سكنية مكونة من 14 شقة في القدس، طرحه بن غفير وتحفظ عليه نتنياهو وقائد شرطة الاحتلال بسبب ما قد يثيره من انتقادات دولية. وبالتزامن مع هذه التطورات دخلت خطة بن غفير ضد الأسرى حيز التطبيق، أمس الثلاثاء، وردّ عليها الأسرى بإعلان خطوات نضالية واسعة تنتهي بالإضراب عن الطعام بعد شهر من الآن.
شرعنة البؤر الاستيطانية
أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، يوم الأحد الماضي، نيته إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا جاء فيه "سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة". كما تقرر تعزيز انتشار قوات الاحتلال في مدينة القدس.
كما أعلن نتنياهو أن حكومته تريد أن تقدم إلى الكنيست هذا الأسبوع مشروع قانون لسحب بطاقات الإقامة من منفذي العمليات. وهذه الإجراءات ستُطبّق في حال إقرارها على الفلسطينيّين الذين يحملون المواطنة الإسرائيليّة والفلسطينيّين الذين لديهم وضعُ مُقيمٍ في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، قوله إن قرارات "الكابينت" الإسرائيلي بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهلنا في مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.
واعتبر رئيس الوزراء القرار بمثابة تحدٍ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة أخيرًا، وآخرهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين. كذلك، طالب اشتية الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.
أمّا على صعيد ردود الفعل الدولية، فقد انتقدت واشنطن إنشاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وعبرت واشنطن عن رفضها وإدانتها لقرارات حكومة الاحتلال على لسان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الذي قال يوم الإثنين الماضي إنّ الولايات المتحدة "تعارض التصريح الذي منحه الاحتلال الإسرائيلي بأثر رجعي لإنشاء بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفاً أنه "منزعج بشدة" من الخطوة التي جاءت بعد أقل من أسبوعين من إبدائه معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه التحركات خلال زيارة للمنطقة. وأضاف بلينكن في بيان: "نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".
في ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ بلينكن أبدى معارضته لمنح الموافقة على شرعنة البؤر الاستيطانية خلال الزيارة لإسرائيل والضفة الغربية التي اختتمها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
ورداً على سؤال عمّا ستفعله الولايات المتحدة حيال تحرك إسرائيل بالمضي قدمًا في التصريحات، لم يحدد برايس أي إجراء. وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين يجرون "مناقشات مكثفة" مع إسرائيل والفلسطينيين ودول أخرى في المنطقة، وأنّ الجهود الأميركية لتهدئة التوتر ستستمر.
أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا، عن قلقهم البالغ حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في شرعنة مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال وزراء خارجية: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".
خلافات على شكل القمع
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشادةً كلاميةً وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن طلب الأخير هدم عمارة سكنية مكونة من 14 شقة في القدس.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن البناية السكنية التي يريد إيتمار بن غفير هدمها تقع بجوار الجدار الفاصل في قرية السواحرة شرق القدس، وقد قدم لنتنياهو أمرًا بهدمها عن طريق الوحدة الهندسية القتالية في جيش الاحتلال.
وأضافت، أن إيتمار بن غفير تقدم بطلبه في اجتماع المجلس الأمني - السياسي "الكابينيت" الذي عُقد بعد عملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة "راموت" يوم الجمعة، فرد نتنياهو بأن مثل هذه الخطوة ستثير انتقادات دولية، ما تسبب بمشادة كلامية بينهما.
وأفادت أن ما فاقم المواجهة الكلامية بين إيتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو تأجيل هدم البناية السكنية في حي واد قدوم في سلوان، استجابةً لضغوط أمريكية وأوروبية.
ووقعت مشادة كلامية أخرى بين ايتمار بن غفير والقائد العام لشرطة الاحتلال، بعدما طلب بن غفير إطلاق حملة هدم منازل في القدس، فرد قائد الشرطة بأن مثل هذه العملية تحتاج إعدادًا يستغرق عدة أيام، وتخصيص المئات من رجال الشرطة.
خطة بن غفير ضدّ الأسرى
في سياق متصل دخلت ما تسمى خطة بن غفير ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية حيز التنفيذ، حيث قطعت إدارة سجن "نفحة" الإسرائيلي المياه الساخنة عن الأسرى الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، ضمن الخطوات والإجراءات التي يعتزم وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، المتطرف إيتمار بن غفير، تنفيذها، ليرد الأسرى في سجن "نفحة" بتنفيذ خطوات العصيان التي أعلنوا عنها ردًا على الإجراء بحسب نادي الأسير الفلسطيني، الذي أكد في بيان صادر عنه أنّ الأسرى بكافة السجون "سيشرعون، ابتداءً من يوم الثلاثاء، في تنفيذ خطوات العصيان التي أعلنوا عنها الإثنين ردًا على إعلان إدارة السّجون البدء بتنفيذ أولى الإجراءات التي أعلن عنها بن غفير ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام، وسيبدأ الأسرى في تطبيق خطواتهم اليوم في سجن "نفحة"، على أن تتسع دائرة تنفيذ الخطوات في بقية السّجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى".
في سياق متصل دخلت ما تسمى خطة بن غفير ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية حيز التنفيذ، حيث قطعت إدارة سجن "نفحة" الإسرائيلي المياه الساخنة عن الأسرى الفلسطينيين، أمس الثلاثاء
يشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى أعلنت، قبل يوم أمس الإثنين، عن قرارهم بالشروع بخطوات عصيان "ردًا على إجراءات إدارة السجون، والتي ستنتهي بالإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل".
