الترا صوت – فريق التحرير
رَفَض تجمع المهنيين السودانيين المبادرة الأممية لحل الأزمة السياسة، وذلك غداة إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يونيتامس فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد. وتتزامن هذه التطورات مع قيام السلطات السودانية اليوم بإغلاق عدة طرق وجسور في العاصمة الخرطوم تحسّبًا للمظاهرات التي دعت إليها "لجان المقاومة".
رَفَض تجمع المهنيين السودانيين المبادرة الأممية لحل الأزمة السياسة، وذلك غداة إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يونيتامس فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية
مظاهرات وإغلاقات
سارعت السلطات السودانية اليوم الأحد إلى غلق عدّة طرق وجسور رئيسية في العاصمة الخرطوم، وذلك قُبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بـ"حكم مدني كامل" دعت إليها "لجان المقاومة السودانية". وشملت الإغلاقات وفقًا لمصادر رسمية إغلاق جسور "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" و"المك نمر" مع الإبقاء على جسور "القوات المسلحة" و"الإنقاذ" و"سوبا" و"الحلفايا" مفتوحة.
اقرأ/ي أيضًا: فورين بوليسي.. لماذا يُحجم بايدن عن دعم الحراك الديمقراطي في السودان؟
أما الطرق التي شملها قرار الغلق فتضمّنت الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة. في ذات السياق أصدرت القوات الأمنية قرارات لأصحاب المحلات التجارية بوسط العاصمة الخرطوم، بإغلاقها فورًا، وأمرت المواطنين أيضًا بعدم التجمع والمغادرة فورًا.
رفْض تجمع المهنيين للمبادرة السياسية الأممية للحل
جاء في بيان نشره "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الحراك الاحتجاجي اليوم الأحد، أنّه اطّلع "على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين"، مضيفًا "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
وتابع البيان: "ظلت تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقًا لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء المستقيل) عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر هذا الاتفاق".
وأمس السبت، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن إطلاق مبادرة أممية تهدف إلى دعم الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وتتضمن المبادرة دعوة "كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية"، وذلك حسب بيان صادر عن مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.
ورحّبت أطراف عدة دولية وإقليمية وداخلية بالمبادرة الأممية للحل، وفي هذا الصّدد قالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان مبادرة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد". وأكّد بيان الخارجية الأمريكية "دعم واشنطن القوي لمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة".
وحثّت الخارجية الأمريكية "جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى ديمقراطية مدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019".
بدورها رحّبت جامعة الدول العربية بالمبادرة الأممية، وعلى مستوى داخلي، رحّب مجلس السيادة السوداني بالمبادرة أيضًا، وأعلنت في المقابل قوى إعلان "الحرية والتغيير" أنها "ستتعاطى إيجابًا" مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.
سارعت السلطات السودانية اليوم الأحد إلى غلق عدّة طرق وجسور رئيسية في العاصمة الخرطوم، وذلك قُبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بحكم مدني كامل
يذكر أنه في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق ظلّ محلّ رفض الشارع المحتجّ. ليعلن حمدوك في الثاني من كانون الثاني/يناير الحالي استقالته من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.