حكمت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه على الأمين العام لـ"التيار الحر"، الناشر هشام قاسم، في القضية المتهم فيها في واقعتين.
وحكم على قاسم في القضية الأولى بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسية، كمال أبو عيطة. وثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة موظف عمومي، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه.
وتعود التهمة الثانية، إلى شكوى قدمها ضباط وعناصر شرطة قسم السيدة زينب، زعموا فيها تعدي قاسم عليهم بالسب أثناء احتجازه.
حكم على قاسم في القضية الأولى بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسية، كمال أبو عيطة. وثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة موظف عمومي، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه
وعلق قاسم الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 آب/ أغسطس، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، بحسب محاميه ناصر أمين.
وأقام المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، استئنافًا على الحكم الصادر ضد موكله، فيما حددت محكمة استئناف الاقتصادية المصرية، جلسة عاجلة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لنظر في الاستئناف المقدم.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة أمين، الذي تقدم بعدد 7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة ودفوع لجميع التهم المنسوبة إليه. وتضمنت المرافعة الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله والنظام.
وحضر هشام قاسم من محبسه الجلسة الماضية، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام، ولم يكن قادرًا على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.
كذلك منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة قاسم وشقيقته جلسات المحاكمة، ثم سمحت قرب نهاية الجلسة بدخولهما في الجلسة الماضية، كذلك منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.
#متضامنة_مع_هشام_قاسم
انا مش قادرة استوعب الموضوع غير أنه تنكيل من النظام السياسي بوضوح لشخص معارض ( نتفق أو تختلف مع أفكاره) و لن ال ٦ شهور دول لحد الانتخابات ما تعدي https://t.co/zUw93zvpt5— Mahienour El-Massry ماهينور المصري (@MahienourE) September 16, 2023
وتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات.
وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب إعلان إنشاء "التيار الحر" في مصر، حينها صرّح أبو عيطة متهمًا قاسم بـ"العمالة"، وتلقي "تمويلات" من الخارج، ومن جهات معادية لمصر، وتستقوي ضدها. وردّ قاسم على أبو عيطة بأنه "بوق للنظام"، وسبق أن اتهم بـ"الاستيلاء على أموال الدولة وجرى التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه، مقابل عدم إحالته على المحاكمة".
وتلقت مباحث الإنترنت بلاغًا من أبو عيطة، أحيل مباشرة على نيابة السيدة زينب، وفُتح تحقيق فيه، واستُمع إلى مقدم البلاغ، واستُدعي المشكوّ في حقه فيه إلى التحقيق، قبل اعتقال قاسم، الذي رفض الإفراج عنه بكفالة، وكتب على منصة "أكس" (تويتر سابقًا): "النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعًا ده بعدهم، أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسًا".
سجل حقوق الإنسان
وقبل أيام من الحكم على قاسم، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية: "تُعتبر محاكمة هشام قاسم، لمجرد نشر رسائل تنطوي على انتقادات عبر الإنترنت، مؤشرًا على أن حملة السلطات المصرية الشرسة مستمرة بكامل قوتها لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة، بما في ذلك عبر استخدام القانون المتعلق بالسب والقذف الجنائي وغيره من القوانين القمعية".
أقام المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، استئنافًا على الحكم الصادر ضد موكله، فيما حددت محكمة استئناف الاقتصادية المصرية، جلسة عاجلة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لنظر في الاستئناف المقدم
وأضاف: "انتقاد مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين هو حق من حقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هشام قاسم فورًا ومن دون قيد أو شرط؛ وينبغي إسقاط تهمة السب والقذف وغيرها من التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه".
وتابع قائلًا: "بالرغم من الإفراج مؤخرًا عن عدد محدود من المعارضين من الحبس المطوَّل والظالم، فإن العالم يجب ألا ينخدع بذلك، حيث إن سجل مصر الصادم في مجال حقوق الإنسان واضح للعيان، وسط موجة متجدِّدة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بلا أساس للمنتقدين".
