كالعادة يصحو المصريون من نومهم ليجدوا تعديلات جديدة تمس حياتهم اليومية دون أن يكون لهم رأي فيها، رغم أنهم من يدفعون فاتورتها. يبدو أن هذا تقليد متبع في مصر كل بضع سنوات. المشكلة أنه في كثير من الأحيان تكون هذه التعديلات أو القوانين الجديدة دون بيانات كافية، تجعل من السهل تبين تفاصيلها للعامة.
بلغت الزيادة الجمركية على بعض السلع المركزية في مصر 60% هذه المرة
أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 419 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الورادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات، على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة التعريفة الجمركية في مصر: مزيد من الركود
وفيما يتعلق ببعض التفاصيل التي تم نشرها عن هذه الزيادات فقد شملت فرض رسوم بقيمة 20% على المعدات والآلآت التي تستخدمها المنشآت السياحية ماعدا عربيات الركوب، وهو ما يطرح التساؤل حول ما يمكن أن يكون تأثيره على المنشآت السياحية، في ظل معاناة بلد أصلًا من ضعف الإقبال السياحي عليها منذ العام 2012 وارتفاع قيمة المنتج السياحي المقدم للجمهور مع انخفاض جودته.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده "مصانع ألبان الرضع الشبيهة بحليب الأم وألبان الأطفال". ولم تذكر تفاصيل الخبر الذي نشرته الجريدة الرسمية إن كان هذا التعديل بالزيادة يشمل مصانع الجيش التي أعلنت احتكار توريد جميع احتياجات وزارة الصحة من لبن الأطفال، مع بداية 2019، وهو ما تم إعلانه رسميا الشهر الماضي، للاتفاق على بروتوكول يستمر لمدة ثلاث سنوات لتوريد وتجهيز مصانع ألبان الأطفال، التي تقدر بحوالي 40 مليون علبة لبن بودرة سنويًا.
كما أن الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف بلغت زيادتها 60% وعلى الفواكه زيادات بنسب تصل إلى 60% أيضًا. وهو ما يعني زيادات كبيرة في أسعار المنتج المستورد لسلع أساسية كالثلاجات وغيرها من المستلزمات المنزلية في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسعار وأسواق تعاني معدلات تضخم كبيرة وصلت مؤخرًا إلى 13.8%، خاصة بعد موجة ارتفاع جديد في أسعار الوقود في حزيران/يونيو من هذا العام.
في كل جولة من رفع التعرفة الجمركية يتقلص هامش القدرة الشرائية للمواطن المصري كما تتفاقم مشاكل الجنيه والقطاع السياحي
في حين دخل تحت بند التعديلات بالزيادة ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة للمحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية. أي قطع الغيار التي تستوردها الشركات التي تعمل على تطوير مرفق حيوي مثل السكك الحديدية.
اقرأ/ي أيضًا: سياسات حكومة الجنرال لقتل المواطنين
أما في عام 2016 كان السيسي قد أصدر القرار رقم 538 القاضي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على 364 سلعة، وصفتها الصحف المصرية الرسمية، بأنها "سلع استفزازية وغير ضرورية"، كان من بينها مستلزمات العناية بالشعر، والجسم، والعيون، والقدمين، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت وبعض الأجهزة الكهربائية وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وقد أثارت هذه الزيادات سخرية بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين توقعوا في لفتة ساخرة أن يعودوا إلى عصر الصابون البدائي وبداية الاستغناء عن بعض الأجهزة الكهربائية الضرورية، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في السنتين الأخيرتين خاصة بعد تعويم الجنيه في 2016، مع استمرار عبد الفتاح السيسي باعتبار كل هذا غير ضروري!
الجدير بالذكر أنه في كل مرة يتم فيها تقرير هذه الزيادات في التعريفات الجمركية، فإنه لا يتم الإعلان عن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، وفيما انبرت أجهزة الدولة الإعلامية تتحدث في كل مرة عن فوائد زيادات التعريفات الجمركية أظهرت موازنة الدولة لعام 2018/2019 "أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار أمريكي) مقابل 36.4 مليار جنيه (2.03 مليار دولار أمريكي)، خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%، و هو ما يعني أن الفقراء ومحدودي الدخل سوف ينتظرون في الأيام القليلة القادمة مزيدًا من الزيادات في الأسعار، قد تفتك بما تبقى لديهم من هامش للحياة.
اقرأ/ي أيضًا:
السوشال ميديا في مصر.. رحلة البحث عن حلول بديلة للغلاء القاتل