كواحدة من إحدى تبعات قرار تعويم الجنيه في مصر، تقرر زيادة التعريفة الجمركية على 346 سلعة وصفت بـ"السلع الاستفزازية"، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%.
تقرر زيادة التعريفة الجمركية على 346 سلعة وصفت بـ"السلع الاستفزازية" في مصر، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%
القرار أثار جدلًا في أوساط الصحفيين والمراقبين الاقتصاديين، الذين رأى بعضهم أن القرار يصب في مصلحة المواطن بينما أكد آخرون أنه يلقي بمزيد من الأجواء المظلمة على مزاج المواطنين منذ قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
شملت الزيادة الجمركية سلعًا تم تصنيفها على أنها غير أساسية مثل كريمات الحلاقة ومزيلات العرق، أعواد الثقاب، أدوات المائدة والمطبخ، الكمامات وأقلام الرصاص، أغطية الأرضية والجدران وغيرها.
وفي سياق تبرير تلك الزيادات فقد أشار بعض الخبراء إلى أن هناك إرادة سياسية عليا لتخفيف الضغط على الاستيراد بالدولار، بينما انتقد آخرون هذه التبريرات لأنها لن توفر مناخًا استثماريًا حقيقيًا يعيد ضخ العملات الصعبة إلى البلاد بعد توقف مصادرها الرئيسية.
اقرأ/ي أيضًا: لماذا لن يحل تعويم الجنيه الأزمة في مصر؟
كيف ستبدو السوق المصرية بعد هذه الزيادات؟
لا يوجد ظهير قوي من أجهزة الرقابة على المنتج لحماية المستهلك المصري وبالتالي فإن ثقة المستهلك في المنتج المصري أصلًا معدومة ولكنه يقبل على شراء السلعة المصرية لانخفاض ثمنها أمام المستوردة، أما الآن فإن المستهلك أمام خيار صعب فهو إما أن يدفع السلعة المستوردة مضمونة الفعالية وباهظة الثمن جدًا أو يقبل المنتج المصري الأقل في الجودة، والذي لا يخضع لأجهزة رقابة حقيقية تفرض عليه عقوبات مناسبة في حالة اكتشاف غشه كما هو الحال مثلًا في سلع أساسية مثل معجون الأسنان أو مزيلات العرق، التي قد تضر جودتها السيئة صحة المستهلك.
الجانب الآخر لشكل السوق بعد هذه الزيادات هو أنه من المؤكد حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات المصرية المعادلة لهذه السلع في السوق، عطفًا على زيادة المستورد في بعض السلع.
بررت الزيادة في التعريفة الجمركية في مصر بإرادة سياسية لتخفيف الضغط على الاستيراد بالدولار
اقرأ/ي أيضًا: مصر..قروض كبيرة وبرلمان غائب وأزمة دستورية
هل هذه الزيادة تدخل ضمن ما بات يسمى بالنزعة الحمائية؟
يشير صندوق النقد الدولي إلى تصاعد خطاب عالمي يصف العولمة بأنها أساس كل الشرور ويحذر من تصاعد نبرة النزعة الحمائية. وهي سياسة من ضمن استراتيجياتها تقييد السلع المستوردة من خلال زيادة التعريفات الجمركية، والحصص التقييدية من السلع الخارجية وغيرها.
المفهوم أن الفائدة من هذه السياسية الحفاظ على النقد الأجنبي وحماية السوق الداخلية، وهو أمر غير مناسب للاقتصاد المصري الذي يسعى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في اقتصاده الفقير أصلًا في السلع الوطنية، فالسلع الداخلية "المصرية" غير قادرة على أن تحل محل السلع المستوردة بأي حال من الأحوال كمًا ونوعًا. لذا وصف كثير من المحللين الاقتصاديين القرارات بأنها غير مدروسة، وتزيد من الاختناق الداخلي ومن ارتفاع الأسعار والركود.
اقرأ/ي أيضًا: