رغم التقارير التي تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتضليل والكذب والسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية فيما يتعلق بالحرب على غزة والعلاقة مع الفلسطينيين، إلا أنّ استطلاعًا للرأي كشف أن غالبية الإسرائيليين تتبنى مواقفه.
ويشير الاستطلاع الذي نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن 63% من الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، وبذلك يتوافقون مع نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم، الذي يعتبر إقامة دولة فلسطينية بمثابة: "منح الفلسطينيين جائزة على السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، في حين يعتقد 43% أنّ إقامة دولة فلسطينية سيوقف "الإرهاب".
وعن فرص تحقيق "النصر الكامل" في غزة كما وعد نتنياهو، يرى 51% من الإسرائيليين احتمالات منخفضة لذلك، فيما يعارض 68% من الإسرائيليين إدخال مساعدات إنسانية من غذاء ودواء لغزة، حتى لو تمّ ذلك من خلال منظمات دولية "لا علاقة" لها بـ"حركة حماس" أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
يتفق معظم الإسرائيليين مع مواقف نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن مواصلة الحرب على قطاع غزة ومنع إقامة دولة فلسطينية
وبشأن دعم تسوية سياسية لإنهاء الحرب تتضمن: عودة جميع المحتجزين، وضمانات من الولايات المتحدة واتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية، مقابل إطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين، وتمديد وقف إطلاق النار، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على المدى الطويل، فقد عارض 55% من الإسرائيليين هذه التسوية وفق الشروط المطروحة.
ويرجّح 60% من المستطلعة آراءهم عودة موجة الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة في المستقبل المنظور، رغم تأكيد ربعهم فقط مشاركتهم في الاحتجاجات، مقابل 30% لا يرون عودة للاحتجاجات قريبًا.
وعن الخيارات التي ستضمن بشكل أفضل "أمن المستوطنات" في الشمال، وعودة جميع السكان الذين تم إجلاؤهم عبر اتفاق سياسي بوساطة دولية يبقي "حزب الله" بعيدًا عن الحدود، أو هجوم إسرائيلي شامل على الحزب في لبنان؛ فقد عبر 42% عن تأييدهم لخيار الحل السياسي، فيما عبر 46% عن تأييدهم لشن هجوم واسع على الحزب.
ويعكس هذا الاستطلاع تطابق عام في الرؤى بين الحكومة والشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما يعني وجود رغبة عامة في الداخل الإسرائيلي لمواصلة العدوان والانتقام من الفلسطينيين بسبب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك حرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية كالغذاء والدواء.
