تُشكّل نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية التشريعية والجهوية والبلدية التي من المقرر أن تُجرى الأربعاء المقبل 8 أيلول/سبتمر الجاري، هاجسًا لدى الدولة والأحزاب السياسية المغربية، نظرًا إلى أن أي عزوف عن المشاركة والذهاب للاقتراع قد يؤثر حسب المراقبين على مسار الإصلاحات السياسية، كما من شأنه أن يزيد من شرذمة الحياة السياسية وصعوبات تشكيل الحكومة القادمة.
تُشكّل نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية التشريعية والجهوية والبلدية التي من المقرر أن تُجرى الأربعاء المقبل 8 أيلول/سبتمر الجاري، هاجسًا لدى الدولة والأحزاب السياسية المغربية
وكانت أدنى نسبة مشاركة قد سجّلت في انتخابات 2007 بنسبة مشاركة لم تتجاوز 37 في المائة فقط، فيما بلغت أعلى نسبة مشاركة مسجلة في تاريخ الانتخابات المغربية 85.3 في المائة وذلك في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1997.
اقرأ/ي أيضًا: كورونا في المغرب.. جائحة تشُل الحياة
وليس من مصلحة الدولة ولا الأحزاب السياسية تكرار سيناريو انتخابات 2007، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات على مستوى الواقع السياسي والاقتصادي منذ اعتماد دستور المملكة الجديد في 2011، وهو واقع لا يُغري الناخبين بالمشاركة حسب المتابعين.
وكانت وكالة الأناضول قد استطلعت آراء عدد من الناخبين من مختلف الفئات العمرية قبيل أيام من الانتخابات المقبلة، حيث سجّلت فتورًا شعبيًا وعزوفًا لدى أوساط واسعة من الناخبين بسبب عدم ثقتهم في تأثيرها على واقع التنمية والخدمات.
في ذات السياق من المرجح أن يؤثر تراجع حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات المهنية التي جرت مؤخرًا على نتائجه في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، وإن كان الحزب لا يزال يعتبر أن حظوظه جيدة في تصدر النتائج.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي، قد تصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية التي جرت الشهر الماضي، بـ638 مقعدًا من أصل 2230، وفي ذات الانتخابات حلّ حزب "الأصالة والمعاصرة" أكبر أحزاب المعارضة ثانيًا بـ363 مقعدًا، يليه حزب الاستقلال (معارض) بـ360 مقعدًا، ولم يحظ حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي إلا بـ49 مقعدًا، ليحل بتلك النتيجة في المرتبة الثامنة.
وعلّق المحلل السياسي عمر الشرقاوي، على تلك النتائج بالقول إنه لأول مرة يشهد "منحنى حزب العدالة والتنمية تراجعًا بعدما عرف صعودًا خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية الماضية". وبناء عليه من المتوقع أن ينحصر التنافس على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار الذي يقوده وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يُتوقّع أن يحتل حزبا الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مواقع متقدمة. ويعزو المراقبون تراجع حظوظ حزب العدالة والتنمية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل حكومة يقودها حزب إسلامي إضافة لقانون القنب الهندي الذي صدر في عهده، فضلًا عن الخلافات السياسية التي شقّت صفوف الحزب.
يعزو المراقبون تراجع حظوظ حزب العدالة والتنمية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل حكومة يقودها حزب إسلامي إضافة لقانون القنب الهندي الذي صدر في عهده
يشار إلى أن الانتخابات المرتقبة هي ثالث انتخابات تجرى في البلاد منذ تبني دستور جديد عام 2011 عقب الحراك الذي قادته حركة 20 فبراير.
اقرأ/ي أيضًا:
مُحاربة الإثراء غير المشروع.. هل يُعاقب القانون المغربي المفسدين؟