انطلقت الجمعة فعاليات اليوم المائة للانتفاضة اللبنانية، وتحت شعار "جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر" بدأ المتظاهرون عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الجنوب، ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين، إلا أنها لم تمر بسلام بعد وقوع اشتباكات واعتداءات.
أثناء الوقفة الاحتجاجية في بيروت، التي دعا لها النشطاء، قام بعض الحزبيين بالاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب، الذي يُعنى بتنفيذ عمليات الإعمار بالجنوب اللبناني
منذ ساعات الصباح الأولى، خرج العشرات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت لإحياء مئوية الانتفاضة التي اندلعت في 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمطالبة بتغيير نظام الحكم المبني على الطائفية السياسية والاحتجاج على الوضع الاقتصادي المتردي، وأثناء الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها النشطاء قام بعض الحزبيين بالاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب، الذي يُعنى بتنفيذ عمليات الإعمار بالجنوب اللبناني منذ عام 1970، بمنطقة الجناح، جنوبي بيروت، وتداول المغردون على شبكات التواصل الإعلامي لقطات لمجموعة تحمل عصيّ وسكاكين وتقوم بترهيب المحتجين.
اقرأ/ي أيضًا: الحكومة اللبنانية الجديدة.. "تكنوقراط" على مين؟
وقد أدت الاعتداءات إلى إصابة 15 شخصًا متظاهرًا بجروح في الرأس بينما وثقت إحدى المتظاهرات مشهد الاعتداء عليها من قبل أحد المعتدين، وسط اتهامات لحركة أمل بالمسؤولية عن الاعتداء، حيث ردد المعتدون هتافات مؤيدة لرئيس الحركة ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي، كما أوضح "ائتلاف بناء الدولة" في تعميم صحفي من ساحة الشهداء بأن المهاجمين عرّفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى حركة أمل وأنهم استعملوا العُصيّ والسكاكين والشفرات الحادة وقاموا بضرب المتظاهرين، وخاصة النساء منهم وسحل بعضهن أمام المجلس.
وعقب وقوع الاعتداءات، قالت حركة أمل بأن ما حدث أمام المجلس هو ردة فعل من قبل أهالي المنطقة. ووفق تصريحات إعلامية، أوضحت مصادر من الحركة بأن ما حدث لم يكن وفق قرار حزبي وإنما بسبب التحريض الذي حصل في الساحات، مُلقين اللوم على المتظاهرين لعدم تنسيقهم مسبقًا مع القوى الأمنية.
فيما أصدر وزير الداخلية الجديد، العميد محمد فهمي، بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ "الأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم ظهر الجمعة الى الاعتصام أمام مجلس الجنوب"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وإحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني".
كما شدد في بيان على أن "وزارة الداخلية من مهامها وأولوياتها حماية المواطنين كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع أعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالأمن التطاول على كرامة أي مواطن تحت أي ظرف أو حجة أو سبب"، مشيراً إلى أن "التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية."..
وقد تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمعتدين الذين وصفتهم بـ "الزعران" وضحت فيها وجوههم، مُطالبين بسرعة ضبطهم والتحقيق معهم، وانتشرت تلك الصورة وصور ومقاطع فيديو أخرى تحت وسم "#مجلس الجنوب"، بينت تكسير بعض السيارات والحافلات وبعض الإصابات في صفوف المتظاهرين، فيما رد آخرون من المدافعين عن زعيم حركة أمل بوسم آخر هو "#برّي_شي_بشرف" لدعم رئيس مجلس النواب.
أدت الاعتداءات إلى إصابة 15 شخصًا متظاهرًا بجروح في الرأس بينما وثقت إحدى المتظاهرات مشهد الاعتداء عليها من قبل أحد المعتدين
وعقب وقوع الاعتداءات، توجه المتظاهرون إلى ساحتي الشهداء ورياض الصُلح لإكمال فعاليات مئوية الثورة رفضًا لحكومة حسان دياب الجديدة التي أبصرت النور يوم الثلاثاء الماضي، بعد ثلاثة أشهر من الفراغ نتيجة استقالة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، بضغوط شعبية اتهمت السلطة الحاكمة بالفساد والنهب الذي أدى إلى إفقار البلاد وتدهور أحوالهم المعيشية، حيث يرى المحتجون بأن الحكومة الجديدة لا تُمثل مطالب الحراك وإنما تُمثل أحزاب السُلطة نفسها.