الترا صوت – فريق التحرير
احتشد عشرات الآلاف في أنحاء ميانمار لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، للاحتجاج ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي وللمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، في احتجاجات قالت وكالة رويترز إنها الأضخم منذ ثورة عام 2007، والتي كانت عاملًا أساسيًا في الانتقال الديمقراطي في البلاد.
احتشد عشرات الآلاف في أنحاء ميانمار لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، للاحتجاج ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي
وحسب الوكالة، فقد هتف المشاركون في اليوم الثاني من الاحتجاجات "لا نريد ديكتاتورية عسكرية" و"نريد الديمقراطية"، فيما ارتدوا قمصانًا حمراء ورفعوا أعلامًا وبالونات من نفس اللون الذي يمثل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) التابع لسو كي.
اقرأ/ي أيضًا: انقلاب في ميانمار .. مخاوف من اضطرابات وإدانات دولية
ووفقًا لرويترز، فقد كان تجمع اليوم الأحد أكبر بكثير من تجمع يوم أمس السبت، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أول احتجاج جماهيري منظم ضد الانقلاب، على الرغم من التضييقات الأمنية، والحظر على الإنترنت بأمر من المجلس العسكري. وتجمعت حشود ضخمة من جميع أنحاء يانغون، وتوجهت نحو معبد سولي في قلب المدينة، وهو المعبد الذي كان نقطة تجمع خلال احتجاجات عام 2007 وغيرها في عام 1988.
كما ووردت أنباء عن احتجاجات من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر المدن في ميانمار، بالإضافة إلى مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة. وتشير "رويترز" أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير. مع ذلك، سُمع دوي طلقات نارية في مدينة مياوادي جنوب شرق البلاد حيث اتهم رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي بإطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين، حسبما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمضت سو كي (75 عامًا) المعتقلة منذ الأسبوع الماضي، ما يقرب من 15 عامًا رهن الإقامة الجبرية خلال عقود قضتها في الكفاح لإنهاء نصف قرن من الحكم العسكري في البلاد. ولذلك، فهي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الأغلبية البوذية في ميانمار، بسبب نضالها من أجل إنهاء الحكم العسكري، لكن موقفها من جرائم التطهير العرقي التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، جعل اسمها يرتبط دوليًا بواحدة من أبشع الجرائم العرقية في القرن الواحد والعشرين.
وعلى الرغم من بداية انتقال ديمقراطي يوصف على نطاق واسع بالمضطرب في البلاد، منذ عام 2011، إلا أن تقارير عديدة تشير إلى أن هذه الديمقراطية الوليدة كانت بالأساس قائمة على تمييز عرقي صارخ، حيث يتم استثناء الأقلية المسلمة في البلاد من أي حق في التصويت. مع ذلك فإن زعماء الأقلية المسلمة نفسها رفضوا الانقلاب، واعتبروا أنه قتل للديمقراطية الناشئة في البلاد.
وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، في انقلاب ضد الحكومة المنتخبة التي تقودها الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، والتي اعتقلت مع قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات قام بها العسكر في وقت مبكر من صباح نفس اليوم.
كان تجمع اليوم الأحد أكبر بكثير من تجمع يوم أمس السبت، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أول احتجاج جماهيري منظم ضد الانقلاب
وقال الجيش إنه نفذ الاعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة إلى قائد الجيش مين أونج هلينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، وفقًا لبيان بثته محطة تلفزيونية مملوكة له. واتخذ جنرالات الجيش خطوتهم قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وتعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة وتوقف بث التلفزيون الحكومي كما تعطلت خدمات البنوك بعد اعتقال زعماء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
اقرأ/ي أيضًا: