الأردن تحت لعنة صندوق النقد..

الأردن تحت لعنة صندوق النقد.. "الشعب عارف طريقه"

تواصلت الاحتجاجات تعبيرًا عن رفض مماطلة الحكومة (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير

عمت احتجاجات جديدة مدنًا أردنية، اليوم الأحد، ضد تدابير وقوانين التقشف وضريبة الدخل وارتفاع الأسعار التي تريد السلطات فرضها، بعد ساعات فقط من فشل الحكومة والنقابات في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.

وتجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص، حسب مصادر صحفية محلية، قرب مكتب رئيس الوزراء في وسط عمان صباح اليوم الأحد، يحملون الأعلام الأردنية ولافتات مكتوبًا عليها "لن نركع"، في إشارة إلى رفض محاولة الحكومة إحداث تهدئة والمماطلة في تحقيق المطالب.

تجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص قرب مكتب رئيس الوزراء في وسط عمان

وتجددت الاحتجاجات اليوم، بعد فشل الحكومة واتحاد النقابات العمالية بالتوصل إلى اتفاق، وشملت المظاهرات مجموعة من الجامعات، مثل الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة. وقد بدأت الاحتجاجات في البلاد منذ يوم الأربعاء، عندما تجمع الآلاف في شوارع عمان ومدن أخرى رافعين مطالب وصل سقفها إلى إسقاط الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: المغرب والأردن.. ملكيّة الاستبداد الذكي

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة قانونًا، لم تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان بعد، يهدف إلى زيادة الضرائب على الموظفين بنسبة 5% على الأقل، وعلى الشركات بنسبة تتراوح بين 20% و40%، ويجيء هذا الاقتراح ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، إلى جانب الارتفاع المتكرر في أسعار السلع الأساسية.

والتقى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أمس السبت، بممثلي النقابات العمالية الذين طالبوا بسحب قانون ضريبة الدخل، لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق. وطالب اتحاد النقابات في الأردن الدولة "بالحفاظ على استقلالها وعدم الانصياع لمطالب صندوق النقد الدولي".

بدوره دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، البرلمان إلى قيادة "حوار وطني شامل ومعقول بشأن قانون الضرائب الجديد. وقال للمسؤولين مساء السبت إنه لن يكون من العدل أن يتحمل المواطن وحده عبء الإصلاحات المالية، في خطوة بدت أقرب إلى النزوع نحو عدم التصعيد.

تعهدت أغلبية مكونة من 78 نائبًا في البرلمان بالتصويت ضد قانون ضريبة الدخل

وتعهدت أغلبية مكونة من 78 نائبًا من بين 130 في البرلمان بالتصويت ضد قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة. ودعا رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى عقد اجتماع تشاوري اليوم.

ويخشى ناشطون ومراقبون، أن يتراجع مجلس النقباء الأردنيين عن خطواته، في ظل ضغط من الحكومة، وتصعيد محتمل، بينما بدت الأجواء الليلة في العاصمة الأردنية، غير آيلة للانتهاء بدون تحقيق المطالب الاقتصادية على الأقل، في ظل غضب شعبي عارم.

اقرأ/ي أيضًا: في الأردن.. القانون في خندق المغتصب

وتظهر الإحصائيات التي نشرت مؤخرًا، أن هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية في الأردن، يجعل العاصمة عمان، واحدة من المدن العربية الأكثر غلاءً في فترة وجيزة وبشكل صادم.

وقد أظهرت دراسة صدرت في أواخر شهر أيار/مايو الماضي، أعدتها وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة الإكونوميست، أن عمّان هي المدينة الأغلى عربيًا، بينما جاءت في المرتبة 29 عالميًا، من ناحية تكاليف المعيشة في العام 2017. واستند التقرير إلى مسح تكلفة المعيشة، من خلال مقارنة أسعار 160 سلعة وخدمات في 133 مدينة حول العالم. هذا جميعه وسط التفاف شعبي حول المطالب ضد قانون الضريبة وحالة صعوبة المعيشة على الطبقات الوسطى والفقرة التي فرضتها جداول صندوق النقد الدولي وهيكلياته التي فرضها على البلاد، بينما تستمر الدعوات لتجديد الإضراب وتكثيف الحضور الاحتجاجي خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

#إضراب_الأردن.. حراك شعبي واسع احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل

الجلوة العشائرية في الأردن.. القبيلة فوق القانون