19-أغسطس-2023
gettyimages

يثير الوضع  في الفاشر، القلق بصورة خاصة،  لأن العديد من العائلات لجأت إلى المنطقة هربًا من المعارك والقصف (Getty)

بعد أكثر من أربعة شهور على القتال الدائر في السودان، امتدت المعارك لمدن أخرى في جنوب وغرب البلاد، حيث تشهد مدينتي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، معارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وشهدت مدينة الفاشر، تجددًا للمعارك بعد هدوء استمر لحوالي شهرين، ليندلع مجددًا يوم  الخميس، حيث سمع دوي معارك بالأسلحة الثقيلة في شرق المدينة، بحسب ما أفاد به شهود عيان لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

شهدت مدينة الفاشر، تجددًا للمعارك بعد هدوء استمر لحوالي شهرين

ويثير الوضع  في الفاشر، القلق بصورة خاصة،  لأن العديد من العائلات لجأت إلى المنطقة هربًا من المعارك والقصف، وعمليات النهب والاغتصاب  والإعدامات خارج نطاق القضاء الجارية في مناطق غرب دارفور.

وقال مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة يال الأمريكية ناتانيال ريموند لوكالة "فرانس برس": "إنه أكبر تجمّع لمدنيين نزحوا في دارفور مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر".

وبحسب منظمات حقوقية وشهود فرّوا من دارفور فقد شهد الإقليم مجازر ارتُكبت بحق مدنيين، وهجمات بدوافع عرقية، وعمليات قتل ارتكبتها خصوصًا قوات الدعم السريع وميليشيات قبلية متحالفة معها.

وتركزت المعارك في الإقليم مؤخرًا في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث تشتبه الأمم المتحدة بأن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت فيها.

كما امتدت المعارك إلى مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، فيما أفادت تقارير عن فرار آلاف السكان المدينة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال مصير النساء والفتيات في ظل "انتشار صادم لأعمال عنف جنسي تشمل الاغتصاب".

وقالت ليلى بكر من صندوق الأمم المتحدة للسكان "شهدنا ازديادًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة تتجاوز 900% في مناطق غرب دارفور والخرطوم. وتواجه تلك النساء، خطرًا كبيرًا جدًا".

بودكاست مسموعة

الدعم السريع ينهب الفولة

هذا، وشهدت مدينة الفولة، اشتباكات بين عناصر الجيش والاحتياطي المركزي من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، تخللها عمليات نهب واسعة، وحرق للمقار الحكومية، بعد اقتحام قوات الدعم السريع للمدينة، شملت مقر القضاء، وديوان الضرائب، والزكاة، وعدد من المرافق من بينها السوق الرئيسي في المدينة، وأملاك المواطنين.

حركة تمرد تنظم للدعم السريع

إلى ذلك، أصدرت إحدى حركات التمرّد المسلحة والمسماة الجبهة الثالثة "تمازج" أوامر لعناصرها على الشريط الحدودي بين إقليمي دارفور وكردفان بالانضمام إلى قوات الدعم السريع.

وقالت الحركة في بيان أصدرته الخميس: "نعلن وبصورة رسمية انضمامنا للقتال مع قوات الدعم السريع ضد فلول النظام السابق الذين اتّخذوا القوات المسلحة مطيّة بغية الوصول إلى السلطة وإعادة إنتاج النظام الشمولي القمعي".

وكانت الجبهة الثالثة "تمازج" من الحركات التي وقعت على اتفاق السلام  الذي أبرم عام 2020 في جوبا، بين مجموعات التمرد المسلحة في السودان والحكومة المدنية الانتقالية التي تولت السلطة عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

دعوات أمريكية لوقف القتال

على الصعيد الدولي، طالبت الولايات المتّحدة من طرفي الصراع "وقف القتال الذي تجدد في نيالا.. ومناطق أخرى مأهولة بالسكان، ما تسبب بالموت والدمار".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "نشعر بالقلق خصوصًا من التقارير عن قصف عشوائي ينفّذ من أطراف القتال".

وأضاف المتحدث "في كلّ يوم يتواصل فيه هذا النزاع العبثي، يُقتل المزيد من المدنيين ويصابون ويتركون من دون منازل وطعام ومصادر رزق"، وشدد البيان على أن "يضع الطرفان حدًا لسفك الدماء، إذ ما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع". 

العنف يهدد حياة المواطنين في أم درمان

انسانيًا، أفاد بيان لمنظمة أطباء بلا حدود، أن "العنف يهدد مستشفى النو، الذي يمثل شريان حياة أساسي للشعب في أم درمان بشمال غرب الخرطوم، فيما يدخل النزاع في السودان شهره الخامس متسببًا بمعاناة للشعب في الخرطوم وأماكن أخرى في كافة أنحاء البلاد". 

ودعت أطباء بلا حدود "جميع الأطراف المتحاربة إلى تجنيب المدنيين هذا العنف غير المقبول، وضمان حماية المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية". 

دعوات لتخفيف المعاناة

وكانت 20 منظمة إنسانية دولية قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي، شددت فيه على أن "المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان"، وأضاف البيان، أن "نداءين لمساعدة نحو 19 مليون سوداني حصلا على تمويل يزيد قليلا على 27%، لكن هناك حاجة لتغيير هذا الوضع".

زكي وزكية الصناعي

وأشار الموقعون على البيان إلى أن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية بينما فرّ 4 ملايين شخص من القتال، سواءً داخل السودان أو في بلدان مجاورة.

ومع حلول موسم الأمطار في حزيران/يونيو، تضاعفت مخاطر انتشار الأوبئة، بينما تحمل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل خطر مفاقمة انعدام الأمن الغذائي.