أكد البيان الختامي للاجتماع الأمني الخماسي الذي عقد في شرم الشيخ، على التزام السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بكل الاتفاقيات السابقة بينهما، والعمل على "خفض التصعيد" في الضفة الغربية المحتلة، الذي يشهد تصاعدًا منذ بداية العام الحالي، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية اليومية لمدن الضفة الغربية.
وجاء في البيان: "استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف"، بالإضافة إلى التأكيد "التزامهما الراسخ بكافّة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصّة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة".
أكد البيان الختامي للاجتماع الأمني الخماسي الذي عقد في شرم الشيخ، على التزام السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بكل الاتفاقيات السابقة بينهما
وأشار البيان إلى عدم المساس بالوضعية التاريخية للأماكن المقدسة في القدس، والتزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر. وشدد البيان على "أهمية خلق أفق سياسي ومعالجة القضايا الملتهبة من خلال الحوار المباشر"، وذكر البيان أن اجتماعًا آخر سيعقد في نيسان/أبريل القادم، خلال شهر رمضان، لتكون الاجتماع الثالث خلال شهر، بعد اجتماع العقبة الأمني.
وعقد الاجتماع، بغياب أي طرف سياسي إسرائيلي، فقد حضرها رئيس مجلس الأمني القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ورئيس الشاباك رونان بار ومنسق الاحتلال غسان عليان، ومن السلطة الفلسطينية حضر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومستشار رئيس السلطة للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازًا". بالمقابل، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن وزراء إسرائيليين قولهم إن "التفاهمات التي توصلت لها الأطراف في اجتماع شرم الشيخ لا قيمة لها ولن تدخل حيز التنفيذ"، وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد استبق اجتماع شرم الشيخ، بإبلاغ أعضاء الائتلاف الحكومي، أن "ما سيجري في الاجتماع للاستهلاك الإعلامي والعلاقات العامة"، ودعاهم إلى "الامتناع عن مهاجمة مخرجاته"، بحسب ما أفادت به الإذاعة.
كواليس الاجتماع
من جهتها، كشفت صحيفة "العربي الجديد"، ما دار في كواليس الاجتماع، وقالت مصادر من السلطة الفلسطينية إن "الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة الفلسطينية". واستبعد المصدر التزام إسرائيل بدفع "جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل".
وبحسب الصحيفة فإن أبرز ما ناقشه المجتمعون في الاجتماع كان "التنسيق الأمني وخطوات التعاون الأمني، الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة"، لكن مصادر مسؤولة السلطة رفضوا خطة التقسيم الأمني التي اقترحتها إسرائيل، فيما كشف المصدر أن "هناك اقتراحًا جديدًا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".
وأشارت العربي الجديد، نقلًا عن مصدرها: "فإن إسرائيل قدمت اقتراحًا واحدًا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافيًا".
بحسب مصادر فلسطينية، تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، فإن اجتماع شرم الشيخ الأمني يستهدف إلى الوصول إلى التهدئة في رمضان، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتعزيز التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
تنصل إسرائيلي
ومنذ الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، قبل ثلاثة أسابيع، وتعهد الأطراف المشاركة فيه على الالتزام بإجراءات لتخفيف التوتر، والعمل على وقف الإجراءات أحادية الجانب لعدة أشهر، غير أن تصعيدًا إسرائيليًا طال مدن الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 24 فلسطينيًا. وخلال الاجتماع الأمني نفذت عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن إصابة مستوطنة بجروح ما بين متوسطة وخطيرة.
وعقب الاجتماع الأخير، قللت مصادر إسرائيلية رسمية من أهميته، مؤكدةً على أنه لن يؤثر على وتيرة العمليات الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية، كما أنه لن يمس مشاريع الاستيطان القائمة أو التي يتفرض المصادقة عليها بعد خمسة أشهر.
تأتي القمة الأمنية مع تصاعد القلق الإسرائيلي، من إمكانية اندلاع مواجهة واسعة خلال شهر رمضان، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الواسع الذي قد يمس المسجد الأقصى، وتسعى إسرائيل إلى الضغط على السلطة من أجل زيادة نشاطها الأمني بالضفة الغربية.
تأتي القمة الأمنية مع تصاعد القلق الإسرائيلي، من إمكانية اندلاع مواجهة واسعة خلال شهر رمضان، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الواسع
وتربط تحليلات إسرائيلية عدة بين حالات الاحتجاجات الواسعة على خطة "إضعاف القضاء" في إسرائيل، والحالة الأمنية خاصةً مع ظهور حالات في صفوف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال ترفض الخدمة حال مرور التعديلات القضائية، مما يشي بإمكانية تصعيد أمني وسط عدم جاهزية في دولة الاحتلال.
