تعرض دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة، يوم أمس الثلاثاء، إذ خلص أحد القضاة إلى أن إمبراطوريته للأعمال التجارية العقارية مبنية، على الأقل جزئيًا، على الاحتيال، بواسطة عمليات احتيال مالية متكرّرة ارتكبها ترامب وعائلته في الفترة ما بين 2011 و2021 بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم المعروفة بـ "منظمة ترامب" للحصول على شروط أفضل بشأن القروض المصرفية والتأمين.
وقال القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن إن ترامب وابنيه البالغين، إريك ودونالد جونيور، ضخموا قيمة ممتلكاته بشكل كبير لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها.
كعادته نفى ترمب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها "تروث سوشال" كل التهم، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي خطأ، متهجمًا على القاضي إنغورون الذي اتخذ القرار في القضية ووصفه بأنه "حاقد"
وجاء هذا الحكم ليسهل دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، قبل أيام ضد ترامب اتهمته فيها وابنيْه بتقديم أرقام "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.
مما أدى إلى تضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 2.23 مليار دولار، وبمقياس واحد يصل إلى 3.6 مليار دولار، في البيانات المالية السنوية المقدمة للبنوك وشركات التأمين.
وتشمل الأصول التي تم تضخيم قيمتها مباني مكاتبه وملاعب الغولف، وعقاره في مارالاغو في فلوريدا، وشقته العلوية في برج ترامب في نيويورك، والتي ادعى أن مساحتها تبلغ 30 ألف قدم مربع، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي.
كما سيسهل القرار على المدعية العامة تحديد الأضرار في محاكمة مدنية من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل؛ وطلبت المدعية العامة بالفعل توقيع عقوبة على ترامب وابنيه تلزمهم بدفع غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات.
وترى بعض التحليلات أنه في حال صمدت قرارات القاضي ضد ترامب فربما تكون بداية نهاية إمبراطوريته. كما ستكون هي المرة الأولى التي يؤدي فيها تحقيق حكومي مع الرئيس السابق إلى فرض عقوبة، فضلًا عنه أنها ستوجه أكبر ضربة حتى الآن لشخصية ترمب كرجل أعمال ناجح.
وقد جاء في قرار القاضي إنغورون أن المدعية العامة قدمت "أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي لدونالد ترامب بنسبة تراوح بين 17,27% و38,51% أي بفارق يراوح بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار".
وأضاف القاضي إنغورون في قراره الواقع في 35 صفحة أن حجج الدفاع عن ترامب "أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع".
ويبقى الأمل الوحيد لترامب حسب جون كوفي أستاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية، هو "التقادم وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضًا"، حسب الخبير القانوني.
ويأتي قرار القاضي إنغورون في وقت يسعى فيه ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ويلاحق ترمب بتهم أخرى ستؤدي إلى مثوله أمام القضاء الفدرالي للبت في "تهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية"، وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الاقتراع الذي خسره أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وكعادته نفى ترمب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها "تروث سوشال" كل التهم، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي خطأ، متهجمًا على القاضي إنغورون الذي اتخذ القرار في القضية ووصفه بأنه "حاقد".
تعرض دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة، إذ خلص أحد القضاة إلى أن إمبراطوريته للأعمال التجارية العقارية مبنية، على الأقل جزئيًا، على الاحتيال
وادعى ترامب "إن شركات التأمين والمصارف لم تشتك يومًا من القروض التي وفرتها له".
يشار إلى أن ترامب ما يزال يتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل.
