لا يريد أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي المصري، أن يحصل الطلاب على حريتهم. ألغى اتحاد طلاب مصر "المنتخب" بجرة قلم مطلع العام الجاري، وقبل أيام، في ندوة بجامعة عين شمس، قال إن الانتخابات الطلابية ستجرَى بلائحة 2007: "مافيش حاجة اسمها اتحاد طلاب مصر". يقصد "الشيحي" ما يقوله تمامًا، وكلامه يتفق مع لائحة 2007 الطلابية، الملغاة عام 2011 على خلفية ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي لا يوجد بها بند خاص باتحاد طلاب مصر، الذي تمّ استحداثه، مؤخرًا، في "لائحة 2013".
يردد وزير التعليم العالي المصري أن الجامعات للعلم فقط وأن لا عودة لاتحاد طلاب مصر بتعلة أنه لن يسمح بالشغب أو التخريب
حجة الوزير، التي ردّ بها على المعترضين، هي أن "الجامعات للعلم فقط، تمدّ أيديها لجميع الطلاب"، مؤكدًا أنه "لن يسمح بالشغب أو التخريب". وردًا على التصريح، الذي يعدّ عودة إلى ما يعرف بـ"لائحة أمن الدولة"، هاجم الاتحاد العام لطلاب مصر "المُنحلّ"، في بيان رسميّ، أشرف الشيحي، مؤكِّدًا أنه "لا شيء يلغي أو يُبطِل لائحة 2013 إلا حكم من المحكمة الدستورية أو قرار من البرلمان بإلغائها، ولم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن".
اقرأ/ي أيضًا: قوانين السيسي لجامعات مصر.. "للخلف در"
واستنكر "طلاب مصر" رغبة "الشيحي" في الدخول على خط جميع الأزمات الطلابية، بل صناعتها، متسائلًا: "هل نصَّب (الشيحي) نفسه بديلًا للسلطة التشريعية والتنفيذية أم بلغ قلق النظام من الطلاب الاعتراف جهارًا نهارًا بتجاوز القانون بعد أن فرغت حيله في تعطيل اعتماد اتحاد طلاب مصر العام الماضي؟". وأضاف البيان أنّ "الضمانة الحقيقية لوجود الاتحادات في كل مستوياتها هو انخراط الطلاب في هذه المعارك المختلفة القانوني منها والانتخابي، وأخيرًا شرعية اتحاد الطلاب هي من الطلاب وبالوجود بينهم".
ودعا اتحاد طلاب مصر عموم الطلاب، وفي مقدمتهم الاتحادات الطلابية المنتخبة إلى استيعاب درس العام الماضي، والوقوف "معًا" يدًا واحدة في مواجهة ما جرى ويجري من جانب الدولة، متمثِّلة في وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، وهو ما يستلزم العمل بالتوازي في مسارات متنوّعة للدفاع عن حقوق وحريات جميع الطلاب، ودعم الأنشطة، وتحسين الخدمات المقدَّمة للطلاب، مع الاعتراف بأنّ الضمانة الحقيقية لبقاء الحراك الطلابي على قيْد الحياة، رغم محاولات الدولة ذبحه، هو اشتراك الطلاب في الدفاع عن حقهم في تمثيل "حقيقي"، لأن شرعية "اتحاد مصر" من الطلاب وبالوجود بينهم، وفق قوله.
إضافة إلى عدم وجود اتحاد طلاب مصر في لائحة 2007، التي وافق عليها برلمان "مبارك" المنتخب عام 2005، فلا تتضمَّن لجنة سياسية داخل الاتحادات، لأن العمل السياسي بالجامعات كان ممنوعًا في ذلك الوقت، وهو ما يتفق مع تصريحات الوزير بنية "حَظْر" العمل السياسي داخل الجامعات. والفرق واضح، فاللائحة الجديدة، التي يتمّ الانقلاب عليها الآن، تمنح الطلاب حق الحراك السياسي داخل أسوار الجامعة.
على الرغم من دكتاتورية بعض جوانب لائحة 2013 إلا أنها منحت الطلاب صلاحيات وفرص أوسع للظهور مقارنة بلائحة 2007
اقرأ/ي أيضًا: البحث عن "دوبلير" جديد للدولة في جامعات مصر
وعلى الرغم من دكتاتورية بعض جوانب لائحة 2013 إلا أنها منحت الطلاب صلاحيات وفرص أوسع للظهور مقارنة بلائحة 2007. وفق الأولى، فمن حق الاتحاد الموافقة على مكافآت موظفي رعاية الشباب والمشرفين على أنشطة الاتحاد، وقبول التبرعات والهبات وشيكات الرعاية التي ترد إليه، وتوضع في حساب الاتحاد الخاص، بينما لا تمنحه "لائحة أمن الدولة" الحق في أي تدخلات مالية.
ويحقّ للاتحاد الطلابي، وفقًا للائحة 2013، أن يقيم الأنشطة التي يريدها بشرط إخطار إدارة الكلية قبل موعد النشاط بثلاثة أيام، الإخطار فقط، بينما في لائحة 2007 لا بدّ أن ينتظر موافقة الإدارة، وإلا فيعتبر النشاط لاغيًا.
الرغبة في العودة إلى لائحة 2007 لدى بعض أجهزة الدولة، ووزارة التعليم العالي، هي رغبة في التخلص من "صداع" اتحاد طلاب مصر، الذي سبَّبه العام الماضي في وجوده وفور حلّه. ولكن هل يحقّ لوزير أن يقرر العودة إلى لائحة أخرى ملغاة أو معطَّلة بدلًا من المعمول بها؟ الإجابة لدى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، الذي يقول: "لا يحقّ للوزير العودة بقراره إنما بقرار مجلس النواب، الذي يقرّ أو يعدّل القوانين واللوائح، وفي حالة الطعن يمكن العودة بقرار المحكمة الدستورية ماعدا ذلك مخالف للقانون والدستور، وانتهاك لحق الشعب في إقرار ما يريده عبر ممثليه الرسميين".
اقرأ/ي أيضًا: