أجرت المفوضية الأوروبية دراسة حديثة عن منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وخلصت نتائجها إلى تفشي المعلومات المضللة على منصة إكس (X) بنسبة أكبر من المنصات الاجتماعية الأخرى.
وعكف باحثو المفوضية خلال الدراسة على فحص ما يربو عن 6،000 محتوى منشور على منصات فيسبوك وإنستغرام ولينكدلن ويوتيوب وإكس، ثم درست طبيعة المحتوى في ثلاث دولٍ معرضة أكثر من غيرها لخطر المعلومات المضللة، وهي إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا؛ فهذه البلدان الثلاثة مستهدفة أكثر من الدول الأوروبية الأخرى لأسباب كثيرة منها الانتخابات أو قربها الجغرافي من الحرب الروسية على أوكرانيا. وبينت النتائج النهائية أن إكس هي أكثر المنصات الاجتماعية التي تنطوي على نسبة اكتشاف للمعلومات المضللة؛ والمقصود بهذا الأمر نسبة المحتوى الحساس والمهم المتضمن معلومات مضللة، في حين تميّز يوتيوب بأنّه أقل المنصات احتواءً عليها.
وفي هذا الصدد حذّرت فيرا جوروفا، رئيسة مفوضية القيم والشفافية بالاتحاد الأوروبي، من هذا الموضوع، فقالت: "رسالتي لمسؤولي منصة إكس: عليكم الامتثال لقوانيننا الصارمة، فنحن نراقب أفعالكم".
أجرت المفوضية الأوروبية دراسة حديثة عن منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وخلصت نتائجها إلى تفشي المعلومات المضللة على منصة إكس (X) بنسبة أكبر من المنصات الاجتماعية الأخرى.
وعلى العموم أُجريت هذه الدراسة على يد TrustLab، وهي شركة ناشئة مختصة بمجال اكتشاف المعلومات المضللة. وتندرج الدراسة ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز مدونة قواعد الممارسات لدى الاتحاد الأوربي بخصوص المعلومات المضللة. وسبق لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن ضمنها منصة إكس التي كانت تعرف حينها بتوتير، أن وقّعت المدونة الاختيارية عام 2018، بيد أنّ شركة إكس انسحبت منها لاحقًا عندما استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك.
وتخضع منصة إكس حاليًا لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى تنظيم سلوكيات وأفعال شركات التكنولوجيا الكبيرة، غير أنّ سلطة الاتحاد الأوروبي تنوي نزع الصفة الاختيارية من مدونة القواعد، على أن تصبح سارية بمقتضى القانون السابق على منصات التواصل الاجتماعي. وتقول السيدة جوروفا: "يدرك السيد ماسك أنه لن ينجو من المأزق بانسحابه من مدونة القواعد؛ فقانون الخدمات الرقمية لدينا نافذٌ إنفاذًا تامًا". والجدير ذكره أن الشركات التي تنتهك هذا القانون قد تُغرّم بغرامات قد تبلغ 6% من حجم مبيعاتها العالمية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أنْ اتّهم صراحة شركات التواصل الاجتماعي بالإخفاق الذريع في إيقاف حملات التضليل، التي نشرتها حسابات روسية في منصات التواصل منذ غزو أوكرانيا، ولم يكتف الاتحاد الأوروبي بذلك، وإنما أشار علنًا إلى تزايد "نفوذ الحسابات المدعومة روسيًا ومداها" خلال العام الحالي.
وعلّقت السيدة جوروفا على هذا الأمر بقولها: "لا ريب أنّ الحكومة الروسية انغمست في حرب فكرية لإفساد الفضاء الإلكتروني بمعلومات تختلط فيها الحقيقة والأكاذيب، ساعية بذلك إلى تشكيل صورة زائفة تُرسخ في الأذهان أن الديمقراطية ليست أحسن حالًا من النموذج الاستبدادي". وأضافت كذلك بأنّ روسيا تستخدم "سلاح التلاعب بالحشود" لمواجهة الأوروبيين، وهو أمر وجب على منصات التواصل الاجتماعي التصدي له في المقام الأول.
وترى جوروفا أنّ سلاح المعلومات المضللة خطير في الوقت الراهن، لا سيما بسبب غزو أوكرانيا والانتخابات الأوروبية القادمة، وهي إلى ذلك تؤكد على اتخاذ إجراءات وتدابير للتصدي لموضوع المعلومات المضللة التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي قبل حدوث الانتخابات.
