الترا صوت – فريق التحرير
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين المغربيين، مساء اليوم الأربعاء، في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، قبل الإعلان عن بدء عملية فرز الأصوات بإشراف كل من رؤساء المراكز الانتخابية وممثلين عن المرشحين.
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين المغربيين، مساء اليوم الأربعاء، في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، قبل الإعلان عن بدء عملية فرز الأصوات
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني قد بلغت 36% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، فيما بلغت حوالي 12% حتى منتصف اليوم. وكانت مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة 8 واستمرت إلى غاية 7 مساءً بالتوقيت المحلي. وشهدت عملية التصويت تدابير وقائية من قياس درجة حرارة الناخبين، واحترام التباعد، وارتداء الكمامات، وأشعرت الأحزاب المشاركة في الانتخابات باعتماد مندوب واحد عنها في مكاتب التصويت يقوم بالمهام للاقتراعات الثلاثة، كما اعتمد المغرب 44 منظمة غير حكومية وطنية يمثلها أكثر من 4600 مراقب للانتخابات، و19 منظمة دولية يمثلها أكثر من 100 مراقب.
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات المغربية.. فتور شعبي وتراجع في حظوظ حزب العدالة والتنمية
وتمثل الهيئات الدولية مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية والآسيوية والعربية، ويقترع المغاربة البالغ عددهم نحو 18 مليون ناخب لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد. وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب 6 آلاف و815 مرشحًا للحصول على مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان والمتمثلة في 395 مقعدًا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفًا و569 مرشحًا، يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبًا سياسيًا. وتعتبر أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات إلى تركز المنافسة للفوز برئاسة الحكومة المقبلة بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة.
وتوجه رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني صباح الأربعاء، بمعية زوجته إلى مكتب الاقتراع بمركز التصويت في إعدادية الفقيه المريخي بحي السلام القريبة من العاصمة المغربية الرباط، للإدلاء بصوته، وتوقع العثماني تصدر حزبه للانتخابات، مشيرًا إلى وجود مؤشرات مشجعة حملتها الحملة الانتخابية التي قادها حزبه خلال الـ13 يومًا الماضية. وأعرب زعيم الحزب الإسلامي عن سعادته بما وصفه الإقبال الملحوظ على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين منذ انطلاق عملية التصويت هذا الصباح.
بدورهم أدلى قادة الأحزاب الأخرى بأصواتهم في عدد من المراكز الانتخابية بالعاصمة المغربية الرباط، داعين المواطنين إلى تكثيف مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني. وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي عقب خروجه من مكتب التصويت، إنه "صوت للديموقراطية"، مشيرًا إلى أن إنجاح العملية الديمقراطية هدف أسمى للانتخابات العامة. وكان عبد اللطيف وهبي قد توقع أن حزبه سيتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية خلافًا لمعتقدات البعض بأن الحزب قد انتهى.
بدوره دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض محمد نبيل بنعبد الله، المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية في مختلف ربوع المملكة، متمنيًا أن تساعد النتائج المغرب على خوض مختلف التحديات على جميع الجبهات. كما اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، عقب إدلائه بصوته، أن الانتخابات المغربية الجارية لها مكانة خاصة لأنها ستحدد صورة المشهد السياسي خلال الـ5 سنوات المقبلة.
جاء ذلك وقت كانت نسبة المشاركة تحديًا كبيرًا تواجهه السلطات والأحزاب السياسية، وطفت على السطح قضية توجيه اتهامات باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين. وكان حزب العدالة والتنمية قد أدان ذلك لكن دون تسمية أي طرف، وتحدث في بيان له عن "استمرار عدد من الاختلالات والتجاوزات بالحملة الانتخابية، مثل الاستعمال الكثيف للمال وكل أساليب استمالة الناخبين بالوعود والمنافع، في خرق سافر للمقتضيات القانونية المنظمة للحملات الانتخابية ولشروط التنافس الديمقراطي".
وقال القيادي في الحزب سليمان العمراني في حوار لإحدى الإذاعات المحلية يوم الاثنين الماضي، إن الحزب "طلب من الجهات الرسمية التحقيق في الأمر، لكن لم نتلق جوابًا إلى غاية اليوم". كما أدان حزب الأصالة والمعاصرة "الذين يوزعون الأموال في الانتخابات بشكل كبير ومفرط" معتبرًا أنهم "يدمرون التجربة الديمقراطية المغربية، ويدمرون حرية التعبير ويسيئون إلى مصداقية العمل السياسي ويمسون بنزاهة الانتخابات". كما شجب حزب التقدم والاشتراكية استعمال المال في الانتخابات، مؤكدًا أنه يعوِل على تصويت المواطنين لمعاكسة "الاستعمال البشع للمال والفساد بشكل لم يسبق له مثيل".
ودفعت هذه المخاوف الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تقديم شكوى ضد مجهول لرئاسة النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق معمَق في تلك الاتهامات، بناء على تصريحات صحفية منسوبة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد خلالها أن الأموال توزَع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات. كما استندت الرسالة إلى تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي تنحو المنحى نفسه. وقالت جمعية حماية المال العام إن مثل تلك التصريحات تشكل مساسًا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة.
يخشى كثير من المغاربة أن يؤثر المال السياسي على نتائج الانتخابات في ظل الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد
ويخشى كثير من المغاربة أن يؤثر المال السياسي على نتائج الانتخابات في ظل الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، فضلًا عن التوترات الإقليمية التي تشهدها المملكة. ويفترض أن يعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، على أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لـ5 أعوام قادمة. ويمنح الدستور المغربي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى.