بات المستقبل السياسي لأحد الأسماء الكبيرة لليمين الشعبوي العالمي على المحك هذا الأسبوع حيث يستعد القضاة البرازيليون لتقرير ما إذا كان ينبغي منع الرئيس السابق جايير بولسونارو من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026.
الشرطة البرازيلية عثرت في هاتف أحد مساعدي بولسونارو المقربين على وثائق تحدد خططًا لانقلاب
فمن المنتظر أن يجتمع أعضاء المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، اليوم الخميس، للنظر في أولى القضايا الـ16 المرفوعة ضد الرئيس اليميني المتطرف السابق والمتعلقة بتشكيكه وطعنه في الانتخابات وموثوقية التصويت الإلكتروني الذي تستخدمه البلاد منذ أكثر من 20 عامًا وذلك دون دليل، وكان بولسونارو قد فشل في الفوز بولاية ثانية بعد خسارته في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي حال ما إذا وجدت الأغلبية المطلقة من قضاة المحكمة السبعة أن بولسونارو مذنب بإساءة استخدام سلطاته الرئاسية من أجل تعزيز حملته لإعادة انتخابه، فقد يُمنع من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة ثماني سنوات. الأمر الذي سيؤدي إلى استبعاد بولسونارو من الانتخابات العامة المقبلة في البرازيل، في عام 2026 والانتخابات البلدية في عام 2024 و2028.
وكان بولسونارو أعلن في خطاب ألقاه تموز/يوليو 2022 من القصر الرئاسي، أمام دبلوماسيين أوروبيين أنه يريد "تصحيح العيوب في النظام الانتخابي وطالب ﺑشفافية التصويت"، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: "لدينا الوقت لحل المشكلة بمشاركة القوات المسلحة".
وإثر إعلان فوز دا سيلفا تحدث بولسونارو عن احتمال حدوث تزوير، ما دفع أنصاره بعد أيام فقط من تولي لولا منصبه، إلى مهاجمة مقرات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في برازيليا.
وبسبب هذه الآراء، يمكن اعتبار بولسونارو البالغ من العمر حاليا 68 عامًا غير مؤهل لشغل منصب عام لمدة ثماني سنوات. إذ يحاكمه القضاء البرازيلي بتهمة إساءة استخدام السلطة السياسية ووسائل الاتصال.
وفي حال ما إذا لم تصدر المحكمة قرارها اليوم الخميس، قد تستمر المداولات يومَي 27 و29 حزيران/يونيو أو لفترة أطول من ذلك. لكن، وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي أن "الملف دامغ بالنسبة إلى بولسونارو لدرجة أن المسألة الأهم هي معرفة عدد الأصوات المعارضة التي سيُدلى بها بين القضاة السبعة".
معسكر اليمين مهدد بالانهيار
يرى محللون برازيليون أن معسكر بولسونارو بات مهددًا بالانهيار في حال إدانة زعيمه، وحول هذا السيناريو تنقل فرانس برس عن لياندرو كونسينتينو، الأستاذ في معهد إنسبر في ساو باولو قوله: "خطر الانقسام في معسكر اليمين واليمين المتطرف موجود، لأنه ليس هناك أي مرشح رئاسي بديهي وريث لبولسونارو".
وشكك بولسونارو في نزاهة القضاء البرازيلي حيث قال الأسبوع الماضي خلال احتفال للحزب الليبيرالي: "لا أحد سيغيّر طريقة تصرّفنا... نحن نعلم كيف هي العدالة في البرازيل. ومهما حدث، نحن نستعد بفخر كبير للبحث عن بدائل".
هذا وبإمكان بولسونارو تقديم استئناف بعد إدانة محتملة من المحكمة الانتخابية العليا، وفي حال فشل استئنافه يرى المحلل الذي تحدث لفرانس برس أن بولسونارو سيسعى إلى تقديم نفسه ضحية "اضطهاد سياسي" من أجل الاحتفاظ بقاعدة مؤيديه.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، تبين أن الشرطة البرازيلية عثرت في هاتف أحد مساعدي بولسونارو المقربين على وثائق تحدد خططًا لانقلاب.
وتعليقًا على هذه المعطيات وغيرها قال برونو بوغوسيان، وهو كاتب عمود في صحيفة فولها دي إس باولو البرازيلية المعروفة: "يجب إخراج بولسونارو من الساحة السياسية لأنه خالف قواعد المجال السياسي. لقد حاول تدمير الساحة السياسية".
مردفًا القول: "الشخص الذي يحاول البقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات يجب ألا يتنافس في الانتخابات. إنهم لا يتبعون قواعد اللعبة... لذا يجب استبعادهم من اللعبة".
وترى صحيفة الغارديان أنه في حالة إدانة بولسونارو وإبعاده من المجال السياسي سيحتفل الملايين من المنتقدين الذين شعروا بالرعب من الهجوم على الديمقراطية والبيئة والفنون التي تكشفت خلال رئاسته 2019-2023.
لكن يخشى البعض من أن القرار قد يقوي الرئيس السابق، مما يسمح له، مثل ترامب أو بوريس جونسون، بالظهور كمضطهد سياسي يتعرض للاضطهاد من قبل "محكمة مطاردة الساحرات أو محكمة الكنغر".
في حال ما إذا وجدت الأغلبية المطلقة من قضاة المحكمة السبعة أن بولسونارو مذنب بإساءة استخدام سلطاته الرئاسية من أجل تعزيز حملته لإعادة انتخابه، فقد يُمنع من الترشح لأي منصب انتخابي لمدة ثماني سنوات
وترى صحيفة الغارديان أنه في حالة تجريد بولسونارو من حقوقه السياسية، فإن الشخص المرشح ليحل مكانه هو تارسيسيو دي فريتاس، حاكم ساو باولو البالغ من العمر 48 عامًا ووزير البنية التحتية السابق في حكومة بولسونارو.
