ألتراصوت- فريق التحرير
ذكرت وكالة "فرانس برس" أن محكمة دنماركية أصدرت أمس الثلاثاء حكمًا قضائيًا هو الأول نوعه تجاه شركة دنماركية ومديرها التنفيذي بالإضافة لوحدة تابعة لها بسبب انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري عبر بيع وقود للقوات الجوية الروسية المتواجدة في سوريا.
"عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد"
وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك حيث تجري المحاكمة منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي في نص الحكم إن "عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد".
وأدانت المحكمة شركة "دان-بانكرينغ" Dan-Bunkering والشركة الأم "بانكر هولدينغ" Bunker Holding ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين، كانتا تنوبان عن البحرية الروسية بتوريد هذه الكميات الضخمة من الوقود البالغة قيمتها 647 مليون كرونة دانماركية (حوالي 101 مليون دولار) إلى ميناء بانياس السوري لتستخدمه القوات الجوية الروسية الداعمة لنظام الأسد.
وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو) وحكمت على مدير "بانكر-هولدينغ" التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقد دافع محامو الشركة ورئيسها التنفيذي ببراءة موكليهم، وقالوا إن أصحاب الشركة لا يمكنهم ضبط طريقة استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين للحظر. إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن تستخدم القوات الروسية الوقود في سوريا".
وبعد صدور الحكم قال محامي شركة "دان-بانكرينغ" جاكوب سكود راسموسن للصحافيين إن محامي الدفاع لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الطعن بالحكم.
وفي بيان لها شددت شركة "دان-بانكيرينغ" على أن المدير التنفيذي والشركتين لم يدانا بانتهاك الحظر الأوروبي عمدًا، وأن الأحكام كانت أقل بكثير مما طلب الادعاء العام.
بالمقابل وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه راضٍ للغاية ووصف الحكم بأنه تاريخي، واعتبر المدعي العام أن الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت داعمًا لنظام الأسد، وهذا أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي، وأضاف فيما يتعلق بشركة "دان-بانكيرينغ" فقد اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم بالتسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة، لذلك أنا راضٍ تمامًا عن الحكم.
يفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر2011 عقوبات على نظام الأسد تخضع سنويًا للمراجعة
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر2011 عقوبات على نظام الأسد تخضع سنويًا للمراجعة وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لذلك يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مئات الشخصيات والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.
اقرأ/ي أيضًا:
الإعلان عن إعادة تشغيل المنطقة الحرة بين الأردن وجانب النظام السوري