طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن الباحث الحقوقي باتريك زكي، بعد حكمه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، من قبل محكمة أمن الدولة الطوارئ المصرية، يوم الثلاثاء، بتهمة نشر مقال رأي.
الباحث زكي خرج من الاعتقال الاحتياطي في كانون الأول/ ديسمبر 2021، مع انتظار محاكمته، التي انتهت يوم أمس بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، بتهمة نشر مقال رأي
وأشارت العفو الدولية إلى أن "تهم زكي وهمية وتتعلق بممارسته السلمية لحقوقه في التعبير".
ودانت عدة منظمات مجتمع مدني مصرية، الحكم الصادر بحق الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والأكاديمي باتريك جورج زكي؛ وذلك بسبب كتاباته التي تسلط الضوء على المشقة والتمييز الذي يعانيه الأقباط في مصر.
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مصر على إطلاق سراح زكي على الفور.
ودعا سكرتير حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تجميد علاقتها مع مصر حتى إطلاق سراح زكي وتسليم السلطات المصرية المشتبه بهم في قضية مقتل ريجيني.
#مصر: أصدرت محكمة أمن الدولة الطوارئ اليوم حكماً بالسجن ثلاث سنوات على الباحث باتريك زكي بتهم وهمية تتعلق بممارسته السلمية لحقوقه في التعبير. الحكم نهائي ولا يخضع لأي استئناف. نطالب السلطات المصرية بالإفراج عنه فورا! pic.twitter.com/AoGiLoEutd
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 18, 2023
وأدين زكي بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، وهي تهمة توجه بشكلٍ روتيني، ضد المعارضة المصرية التي تتناول الواقع السياسي في مصر، ويدور الاتهام لزكي حول مقال نشر في عام 2019، يصف فيها واقع الأقباط في مصر.
واعتقل الباحث زكي في شباط/ فبراير 2020، عندما وصل إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا في زيارة مع عائلته.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي يعمل زكي فيها إنه تم اعتقاله معصوب العينين، واستجوب بشأن عمله كناشط حقوقي، حيث ضربوه وعذبوه بالصدمات الكهربائية.
ثم تم وضعه في الحبس الاحتياطي، وهو إجراء استخدم في مصر خلال عهد السيسي لسجن آلاف الأشخاص لأسابيع أو شهور أو سنوات دون الكشف عن أدلة أو تهم رسمية أو تقديمهم للمحاكمة.
وتم الإفراج عن زكي، بعد 22 شهرًا من الاعتقال الاحتياطي، مع انتظار محاكمته، حيث أعيد القبض على زكي، يوم أمس الثلاثاء، من قاعة المحكمة، بعد صدور الحكم نهائي وغير القابل للاستئناف، من قبل محكمة أمن الدولة المصرية.
