قال "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على الأسرى، إضافةً إلى جملة من الإجراءات الانتقامية التي: "تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)"، وذلك منذ بدء المقاومة الفلسطينية، بقيادة "كتائب القسام"، عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الفائت، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأضاف "نادي الأسير" في بيان نشره اليوم على صفحته في موقع فيسبوك أن: "إدارة السجون أبلغت الأسرى أن هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأن إدارة السجون تخضع الآن لأوامر وإدارة الجيش"، الذي سيتولى أيضًا إدارة ما يحدث داخل السجون بحسب البيان نفسه.
حذّر "نادي الأسير الفلسطيني" من الاستفراد بالأسرى في ظل عملية العزل الكلية التي فرضتها دولة الاحتلال عليهم بعد عملية "طوفان الأقصى"
وأكد النادي في بيانه أن عملية عزل الأسرى، إضافةً إلى ممارسات العزل القائمة بحقهم من قبل، قد فرضت عليهم "عزل إضافي" بمستويات مختلفة منذ بدء المعركة، وذلك: "كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحقّهم في إطار جريمة (العقاب الجماعي)".
وتشمل هذه الإجراءات الانتقامية وفق النادي سحب كافة محطات التلفاز المحددة للأسرى، ووقف زيارات عائلاتهم إضافةً إلى زيارات المحامين، وزيادة أجهزة التشويش، وحرمان الأطفال والأسيرات بالإضافة إلى المرضى في عيادة سجن الرملة من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي. ناهيك عن عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون الأسرى، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطواقم القانونية.
وفي هذا السياق، أكّد "نادي الأسير الفلسطيني" أن هناك: "تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير الأسرى في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقّهم، واستمرار عزلهم المضاعف"، كما حذر النادي من الاستفراد بالأسرى في ظل عملية العزل الكلية التي فرضتها دولة الاحتلال عليهم.
واستعرض النادي في منشور آخر له على صفحته في فيسبوك أبرز الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى منذ بداية "طوفان الأقصى"، ومنها: قطع المياه والكهرباء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وسحب المواد الغذائية، وحرمانهم من الخروج إلى ساحة السجن. وذكر النادي أن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد تلقوا تهديدات مباشرة، ناهيك عن عدة عمليات اقتحام نفذتها قوات القمع المدججة بالسلاح في سجون عديدة منها الدامون والنقب وعوفر.
وقالت عدة مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، وهي "هيئة الأسرى" و"نادي الأسير"، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير"، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين بسبب تضييقات محاكم الاحتلال على عمل المحامين بعد معركة "طوفان الأقصى".
