دانت منظمة العفو الدولية ما وصفته "باستمرار للعنف بلا هوادة" بين مجموعات عرقية مسيحية وأخرى هندوسية، وقد أدّت أعمال العنف العرقية المندلعة منذ حوالي 3 أشهر في ولاية مانيبور شمالي شرقي الهند إلى مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن وجرح العشرات وتدمير العديد من المباني الدينية المسيحية والهندوسية.
أعربت أمنستي عن انزعاجها الشديد من استمرار العنف العرقي، وانتقدت قدرة السلطات الهندية على حماية حقوق الإنسان في المنطقة
وقد أعربت أمنستي عن انزعاجها الشديد من استمرار العنف العرقي، وانتقدت قدرة السلطات الهندية على حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
وكانت أعمال العنف العرقي الديني بدأت في الثالث من أيار/مايو الماضي مخلفة مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات الجرحى، كما أدت إلى فرار أكثر من 50 ألف شخص على الفرار، وفقا لمعطيات منظمة العفو الدولية الحقوقية.
ولفتت العفو الدولية انتباه المجتمع الدولي إلى أن الفارّين من أعمال العنف الدموي أجبروا على ترك منازلهم والعيش في مخيمات إغاثة في الولايات الشمالية الشرقية المجاورة لولاية مانيبور حيث تستمر المواجهات بين الفينة والأخرى بين الجماعات المسيحية والهندوسية.
كما أشارت أمنستي إلى أنّ "عشرات المنازل والممتلكات تعرضت للحرق والنهب والتخريب في الولاية، وهو ما ترك مجتمعات بأكملها مدمرة"، حسب المنظمة الحقوقية المعروفة.
وفي ردّ فعلها على هذه الأوضاع بادرت السلطة المركزية في نيودلهي والمحلية في الولاية إلى نشر 40 ألف جندي وشرطي وقوات شبه عسكرية لوقف العنف، دون تحقيق نتائج. فيما فرضت حكومة الولاية إغلاقًا للإنترنت منذ بدء أعمال العنف وفرضت حظرًا على التجول الليلي في العديد من المناطق، في وقت يتواصل غلق المدارس.
وتعود أسباب النزاع المستجد إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين أعضاء من إثنية كوكي العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وإثنية ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية".
ونظرًا للتوازنات الديمغرافية العرقية التي تميل لصالح إثنية ميتي التي تشكل 50% من سكان الولاية تتخوف إثنية "كوكي" من أن تستغل إثنية "ميتي" الزيادة العددية من أجل الحصول على أراضٍ في المناطق المحجوزة حاليا لإثنية كوكي وللمجموعات القبلية الأخرى.
فوفقا لنظام المحاصصة المعمول به هناك تمكن الزيادة السكانية لأي إثنية من حصولها على "فرص أكبر من التعليم والوظائف الحكومية"، الأمر الذي سيجعل الحصص المخصصة لإثنية كوكي المسيحية معرضة للنقص.
إلا أن للنزاع أبعادًا تاريخيةً أعمق تتعلق "بصراع عرقي ديني وقانون يحمي المجتمعات القبلية، وكذلك إرث استعماري بريطاني متعسف"، حسب صحيفة إيل بوست الإيطالية.
هذا وتقع ولاية مانيبور حيث اندلعت الأزمة في شمال شرق الهند على الحدود مع ميانمار وشرق بنغلاديش.
ويقطن الولاية 3.3 مليون نسمية تمثل إثنية الميتي منهم 50% يعيش جميعهم تقريبا في وادي إمفال، عاصمة الولاية، وفي العقود الأخيرة سيطروا على البرلمان المحلي وبالتالي على السلطة.
أما أثنية كوكي وناغا فيمثلون ما يربو قليلا على 43% ويطلق عليهم اسم "المجتمعات القبلية"، ويعيشون على التلال في مناطق ريفية وأغلبهم من المسيحيين والفقراء.
وبحسب صحيفة إيل بوست الإيطالية فإن العنف الحالي يعد الأخطر منذ عام 1993.
