أثار منع السلطات الألمانية دخول وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس فاروفاكيس، إلى أراضيها للمشاركة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين، جدلًا واسعًا.
وقال فاروفاكيس، السبت الفائت، على منصة "إكس"، إنّ وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، مما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية"، والمشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر تطبيق "زوم".
ونشر الوزير اليوناني الأسبق على "إكس" نص كلمته التي كان سيلقيها في المؤتمر، معتبرًا أنّ ما يجري يُذكّر بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.
وقال: "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات".
ويوم الجمعة الماضي، منعت الشرطة الألمانية منظمي المؤتمر من مواصلة فعالياته بعد أقل من ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
قال وزير المالية اليوناني الأسبق، يانيس فاروفاكيس بعد منعه من قبل السلطات الألمانية: "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات"
وكان من المفترض أن يقدّم الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستّة أدلة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإفادته بوصفه طبيبًا يعمل في مستشفياتها، إلا أنّ السلطات الألمانية منعته من دخول أراضيها.
ولاحقًا، أعلنت الشرطة الألمانية في منشور آخر، أنّها حظرت ما تبقّى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررًا أن يستمر حتى أمس الأحد.
ونظّمت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات فلسطينية ويهودية، المؤتمر تحت شعار "نحن نتّهم وسنحاكمكم"، بهدف: "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
واتهم المنظمون على الموقع الإلكتروني للمؤتمر إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع الاحتلال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة المحاصر.
وأثار اندلاع الحرب في غزة غضبًا في ألمانيا، حيث دفع دعم برلين القوي لإسرائيل إلى تنظيم احتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي الثامن من شهر نيسان/أبريل الحالي، مثلت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، في دعوى تقدّمت بها نيكاراغوا تتّهم فيها برلين بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب، من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، وتوقّفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتعد ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل، كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى تل أبيب، حيث أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.
ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
