أعلنت شركة "ماستركارد" عن عزمها في العام 2020 مراجعة علاقاتها التجارية وخدماتها المقدمة لـ"مايند جيك" بعد اتهامات وجهت لموقع "بورن هاب"، المالك الرئيسي، بنشر مقاطع فيديو تصور العنف الجنسي وتنطوي على إساءة معاملة الأطفال وتصوير مقاطع جنسية لمن هم دون سن الـ18 سنة. هذا وفق تقارير إعلامية عديدة تناولت إعلان ماستر كارد، من بينها تقرير إخباري لوكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك بعد أن عُثر على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في فلوريدا، كانت قد هربت من منزلها بعد احتفالات الكريسماس عام 2018 مباشرة، وتعذر تعقبها ومعرفة مكانها لمدة عام تقريبًا، واستمرّ ذلك حتى رصدتها والدتها خلال مقاطع فيديو إباحية تم تحميلها على مواقع مختلفة على الإنترنت تابعة لعملاق الترفيه الإباحي "بورن هاب". وأثناء التحقيقات تبين وجود ما لا يقل عن 58 مقطع فيديو للفتاة على مواقع الويب المتعددة مثل "بورن هاب" وغيرها، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الصور الجنسية الصريحة التي تم نشرها. وقد وردت تفاصيل هذه الحادثة وغيرها في تقرير للكاتب نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يصف المقال عددًا من الاعتداءات الموثقة بتقنية الفيديو لفتاة عارية تبلغ من العمر 14 عامًا، وكتب كريستوف في مقاله أن موقع "بورن هاب" "لا يحظر أو يصفي المحتوى العنفي بشكل كاف، بل ويسمح بتنزيل مقاطع الفيديو مباشرة من موقعه، مما يعني أن المواد يمكن أن تنتشر حتى بعد إزالتها من صفحة الموقع". وهاجم كريستوف موقع "بورن هاب" وكشف عن الآليات التي تستدعي التغيير والتعديل لتصبح أكثر خصوصية، وذهب أكثر من ذلك في هجومه على المواقع الإباحية مؤكدًا على أنه لا يهمها سوى جني الأرباح على حساب المعايير الإنسانية وكرامة البشر.
انتشرت عدة دعوات لتجريم استغلال الأطفال جنسيًا وتطوير القوانين الدولية بها الاتجاه، إضافة لضرورة تفعيل كل دولة لبرنامج مكافحة الإساءة إلى الأطفال وتجريمها
ماستركارد تراجع علاقتها مع "بورن هاب"
وبالتفاعل مع تقرير نيويورك تايمز، أصدرت شركة "ماستركارد" بيانًا قالت فيه أنها "لا تتسامح مع أي نشاط غير قانوني على شبكة الدفع الإلكترونية الخاصة بها، وأنها تعمل مع جهات قانونية ومنظمات دولية مثل "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" للكشف عن المعاملات الإلكترونية غير القانونية". وأضاف بيان ماستركارد "نقوم بالتحقيق في الادعاءات التي أثيرت في جريدة "نيويورك تايمز"، وسنعمل مع "مايند جيك" لفهم هذا الوضع، وإذا تم إثبات الادعاءات، فسنتخذ إجراءات فورية".
اقرأ/ي أيضًا: جورج نادر.. استغلال الأطفال جنسيًا على رأس تهم مرتزق ابن زايد في واشنطن
كما صرحت ماستركارد إنها عندما تكتشف عدم قانونية نشاط ما على شبكتها الإلكترونية، فإنها تطلب عادًة من "الوسيط المصرفي" المخول عملية تنظيم التحويلات المالية بين الطرفين، أي ماستركارد وبورن هاب، عندها تطلب إنهاء العلاقة التجارية ما لم يتم وضع خطة امتثال فعالة من قبل الطرف الثاني.
ففي كثير من الأحيان كانت الحسابات المصرفية للعاملين في مجالات الصناعة الجنسية تغلق بعد معرفة المصارف بذلك، ولطالما كانت هذه المسألة مثار جدل في الأوساط المصرفية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن شركة "باي بال القابضة" لا تستجيب لخدمة التحويل المصرفي لصناع "بورن هاب". وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات شركة "أميريكان إكسبرس" حيث أفادت أن لديها سياسة طويلة الأمد تحظر قبول البطاقات على مواقع تقدم محتوى جنسي إلكتروني للبالغين".
في المقابل نفى موقع "بورن هاب" أنه سمح بنشر مقاطع فيديو للأطفال على موقعه. وفي بيانه أفاد أن "أي تأكيد على أنه يسمح بنشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في موقعنا هو خبر غير صحيح". وأضاف البيان "إن الموقع ملتزم بشكل قاطع بمكافحة هذا المحتوى، ولدى الموقع سياسة ثقة وأمان رائدة في الصناعة لتحديد المواد غير القانونية والقضاء عليها".
اقرأ/ي أيضًا: اليونيسيف: تزايد استغلال الأطفال وتجنيدهم في الحروب
بينما نشر الناشط الحقوقي "بيل أكمان" تغريدة على تويتر أكد فيها أن على شركات البطاقات الإلكترونية للدفع حجب المدفوعات أو سحب المشاركة مع موقع "بورن هاب" حتى يتم إصلاح هذه المسألة. وأشار في تغريدة أخرى "الرجاء أن تضعوا أنفسكم مكان الضحية، وأن تسألوا أنفسكم: ماذا لو كانت الفتاة ابنتكم أو ابنكم؟ لذا يجب وضع ضوابط على المواقع الإباحية من أجل التأكد من المحتوى قبل نشره وعدم ترك المسألة متاحة أمام الجميع".
فيما أشار مغردون آخرون إلى أن القوانين الدولية من الصعب عليها ضبط هكذا مسائل عابرة للبحار لأن صناع المحتوى الجنسي لديهم قدرات للتحايل والالتفاف على القوانين. ودعا آخرون إلى ضرورة تفعيل كل دولة لبرنامج مكافحة الإساءة إلى الأطفال وتجريمها، وذلك عبر إتخاذ خطوات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وتدخل هذه الحادثة ضمن ما يعرف بالإتجار بالبشر مما يستوجب سياسات عالمية لمكافحتها والحد منها حين يتعلق الأمر بالأطفال ما دون 18 سنة حيث أنهم أكثر الفئات هشاشة وعرضة للاستغلال والعنف الجنسي وتجارة الأعضاء وغيرها، خاصة عبر الشبكة العنكبوتية التي تسهم تقنياتها في سرعة انتشار مثل هذه المواد قبل أن يتم ضبطها قانونيًا.
اقرأ/ي أيضًا: