"وثائق بنما" تطال المغرب أيضًا

منير الماجيدي ورد اسمه في وثائق بنما(فيسبوك)

دون سابق إنذار، نسي العالم فضيحة "ويكليكس" و"سويس ليكس" وغيرها من التسريبات، وركز اهتمامه على "وثائق بنما"، المتعلقة بتسريب وثائق من شركة "موساك فونسيكا"، والتي يقال إنها أكبر عملية تسريب بيانات في العالم، وتتضمن الكشف عن 11.5 مليون وثيقة. حسب الصحافة العالمية، تبيّن من خلال الوثائق المسربة، قيام عدد من نجوم السياسة والفن والرياضة بإيداع أموالهم في ملاذات ضريبية عبر شركة "موساك فونسيكا" البنمية. لكن التعامل مع هذه الشركة لا يعني بالضرورة وجود مخالفات قانونية.

طالت "وثائق بنما" المغرب أيضًا إثر تداول اسم منير الماجيدي، سكرتير العاهل المغربي، من طرف الصحافة الغربية، خاصة الفرنسية منها

هذه الوثائق طالت المغرب أيضًا، لا سيما بعد تداول اسم منير الماجيدي، سكرتير العاهل المغربي، من طرف الصحافة الغربية، خاصة الفرنسية منها. ويمتلك الماجيدي منذ 2006 شركة SMCD المحدودة، ومقرها الجزر العذراء البريطانية، وقد قام بشراء قارب شراعي فاخر باسم الشركة وسجل اسمه في المغرب "البوغاز"، وتم تصفية هذه الشركة سنة 2013، وقام الماجيدي باقتراض مبلغ من شركة "موساك فونسيكا" لشراء وترميم فندق في باريس باسم شركة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: تسريبات بنما ترعب العدالة والإعلام في الجزائر

وقد صرح محامي الماجيدي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حسب جريدة "لوموند" الفرنسية أن "الشركتين تم تأسيسهما وفقًا للقوانين المعمول بها ومسجلتان بالسجلات العامة". وصرح هشام الناصري، المحامي المكلف بعدد من القضايا التي تخصّ القصر الملكي بالمغرب، أيضًا  للمنابر الإعلامية المغربية، أن "اقتناء محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، شقة راقية بباريس قد تم بطرق قانونية:، موضحًا: "يكفي أن يذهب أي أحد إلى إدارة التحفيظ أو الضرائب بباريس بفرنسا وسيجد أن الشقة مسجلة بإدارة التحفيظ بباريس وكل سنة كنا ندفع الضرائب إلى غاية تاريخ بيعها قبل سنوات بطريقة قانونية أيضًا".

وقال هشام الناصري إن "هناك عدة دوافع  لخلق شركات أوفشور، بعضها قانوني والآخر مدان، هناك شركات منظمة ومهيكلة بشفافية وباحترام تام للقانون وتكون المصلحة من خلق شركة في الخارج مبررة بالموقع الجغرافي للملكية أو مشكل التحسين الضريبي أو الرغبة في السرية". وتساءل الناصري: "ما وجه الغرابة في أن يعمد رئيس دولة تدبر ممتلكاته بشفافية تامة إلى البحث عن التكتم في تدبير ما يندرج ضمن حياته الخاصة؟"، معتبرًا أن " أولئك الذين يحاولون الإيهام بأن التكتم هو الإخفاء أو الغش يسعون بطريقة مقصودة إلى بث اللبس في أذهان الجمهور".

رفض وزير الاتصال المغربي التعليق حول الجزء المغربي من "وثائق بنما" مؤكدًا أن ليس لديه أي معطيات حول فتح تحقيق من عدمه

وفي أول رد فعل رسمي للحكومة المغربية حول "وثائق بنما"، أبدت الحكومة رفضها التعليق على الموضوع. ورفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق مكتفيًا بالقول الخميس: "ليست لدي أي معطيات حول فتح تحقيق في هذه الوثائق".

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. تشكيك ودعوات للتحقيق في "وثائق بنما"

من جهته، يرى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أنه "يجب التريث في قراءة تسريبات وثائق بنما"، متسائلًا: "لماذا لم يتم تسريب أسماء لرجال أعمال أو سياسة أمريكيين أو إسرائيلين". وأوضح المسكاوي، لـ"الترا صوت" أنه "في البداية يجب الاطلاع على هذه الوثائق من طرف خبراء اقتصاديين، وإن ثبت تورط رجال أعمال أو مسؤولين مغاربة في تهريب ضريبي يجب على وزير العدل فتح تحقيق في الموضوع".

وفي السياق ذاته، يطالب المسكاوي السلطات المغربية بإعادة النظر في طريقة اشتغال مكتب الصرف، والتفريق بين ما هو مدني وأمني، لأن، حسب رأيه، "جريمة تهريب الأموال في تطور مستمر"، مشيرًا إلى أنه "يجب التنسيق مع المؤسسات الأمنية  للحد من الفساد".

اقرأ/ي أيضًا:

تونس.. مرزوق وآخرون في شراك "وثائق بنما"

مصر.. "تسريبات بنما" تعطّل التصالح مع رجال مبارك