الترا صوت - فريق التحرير
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدًا قالت فيه "إن العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، وتشكل، على الأرجح، جرائم حرب".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني"
وبيّنت الأرقام التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن الجيش المصري دمّر بين أواخر 2013 وتموز/يوليو 2020 ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانًا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016.
اقرأ/ي أيضًا: سيناء..الأسئلة المحرمة
وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومة المصرية "لم تقدم معلومات كافية بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة ولاية سيناء المسلحة". إلا أن عمليات الإخلاء والهدم تلك لآلاف المنازل تنتهك، حسب المنظمة، "قوانين الحرب، التي تحظر مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية الحتمية أو لضمان أمن المدنيين المعنيين".
وصرّح جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قائلًا: "على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها".
وأضافت المنظمة أنه منذ أواخر 2017، "هدم الجيش ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في مدينة العريش واستكمال منطقة أخرى في رفح. كما دمر مئات المنازل خارج هذه المناطق العازلة". كما استمرت أغلب عمليات الهدم "دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميًا، ودون إبداء أسباب تفصيلية محددة، ودون وضع عملية تعويض عادلة. غالبية العائلات التي أُجليت منذ أواخر 2017، وكذلك المئات – وعلى الأرجح الآلاف – من العائلات التي هُدمت ممتلكاتها منذ 2013، لم تحصل بعد على تعويض. لم تقدم الحكومة أي خطط واضحة حول موعد عودة السكان المهجرين إلى ديارهم أو تشير إلى ما إذا كان لديها النية في ذلك".
واستندت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المطول إلى صور للأقمار الصناعية عالية الدقة قالت المنظمة إنه جرى تحليلُها وبناء عليها وعلى شهادات الأهالي أُعد التقرير.
بحسب هيومن رايتس ووتش فقد أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية التقطت في كانون الأول/ديسمبر 2020 استمرار عمليات الهدم في منطقة رفح
وبحسب هيومن رايتس ووتش فقد أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية التقطت في كانون الأول/ديسمبر 2020 استمرار عمليات الهدم في منطقة رفح. وبشأن خطط إعادة توطين المهجّرين وصفت المنظمة العملية بأنها غير كافية وغير شفافة.
اقرأ/ي أيضًا: