في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، عقد فرع "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في بيروت، ندوة لمناقشة كتاب "مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات" للمفكر العربي عزمي بشارة، الذي قدّم فيه دراسة معمقة في نظرية الدولة والفلسفة السياسية، إذ تتمحور موضوعات الكتاب حول فلسفة الدولة الحديثة ونظريتها ونشأتها، والعقد الاجتماعي في الدول، والدولة كعقيدة، والعلاقة بين سيادة الدولة الحديثة والمواطنة، ومسألة شرعية الدولة، والتفريق بين مفهومي "الدولة و"نظام الحكم"، وغيرها.
شارك في الندوة كلٌ من طارق متري، رئيس جامعة القديس جاورجيوس ببيروت. وخالد زيادة، مدير فرع المركز العربي في بيروت. وساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت. وأنطوان سيف، أستاذ الفلسفة بالجامعة اللبنانية.
افتتح الندوة خالد زيادة بمداخلة تحدّث فيها عن مضمون الكتاب وبيّن عبرها أهميته من خلال الوقوف عند بعض أبرز أفكاره، والإشارة كذلك إلى بعض العبارات المهمة الواردة فيه التي رأى أنها تعبّر عن أهم مضامينه.
قدّم المفكر العربي عزمي بشارة في كتابه "مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات" دراسة معمقة في نظرية الدولة والفلسفة السياسية
وقال زيادة إن الكتاب: "يملأ الفراغ في الدراسات المتعلقة بالدولة نفسها. وبسبب كثافته، تجدر الاستفادة منه في كليات العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية؛ إذ يوجد فيه جانب تعليمي أيضًا، وهو كتاب يقدِّم لكل أكاديمي مهتم مادةً موسوعية وشاملة في موضوع الدولة".
ورأى طارق متري في مداخلته أن بشارة بيّن في كتابه ما شغل الفلسفة والعلوم الاجتماعية في أمر الدولة، وأمعن النظر في مسألة قدرة الدول على البقاء رغم هشاشتها وفشلها في عدة بلدان، وقدّم كذلك قراءة نقدية ومراجعة للنظريات والسرديات المختلفة بشأن نشوء الدولة الحديثة أكّد بعدها أن الدولة القوية بمؤسساتها وشرعيتها هي شرطٌ للمجتمع القوي.
وتوقف متري عند تناول بشارة لبعض المسائل المتعلقة بالدولة، مثل مسألة الشرعية ومصادرها، والفرق بين الدولة والسلطة، والولاء للجماعات على حساب الولاء للدولة، وما يحول دون بناء دولة المواطنين، وغيرها.
وأشاد في نهاية مداخلته بالكتاب الذي يرى أنه يُعد: "إغناءً لمعرفتنا النظرية، ويتيح النظر إلى السياق العربي على نحو متجدّد؛ من حيث الابتعاد عن المسبقات الأيديولوجية، والاعتراف بقيمة التوتر الدائم بين المفاهيم والواقع، وولادة أسئلة جديدة من الأسئلة القديمة أيضًا".
أما ساري حنفي، فقال في مداخلته إن الكتاب: "من قبيل التنظير الفلسفي الذي يتجاوز الاهتمام العربي الخاص إلى التفكير الإنساني العام"، ورأى أنه: "يتموضع بين الفلسفة السياسية والأخلاقية من جهة، والنظرية السياسية والعلوم الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال استخدام منهج يتجاوز التأمل الفلسفي، ومحاولة تفسير كيفية فهم الفاعلين الاجتماعيين هذه المفاهيم، وكيفية توظيفهم إياها".
وأوضح أنه يمكن أن نتناول من خلال هذا الكتاب العميق والمفصّل أربع مسائل، تتمحور المسألة الأولى حول المقاربة الليبرالية لمسألة الدولة، وتتعلق الثانية بهيغل والأخلاق العمومية، وتتمثّل الثالثة في عنصر السيادة في الدولة، وترتبط الرابعة بالمواطنة بوصفها مكونًا في تعريف الدولة المعاصرة. وقد ألقى حنفي الضوء على طبيعة تناول بشارة لكل مسألة من هذه المسائل.
ولفت إلى أن بشارة قدّم في كتابه: "فتحًا معرفيًا مهمًا في التنظير لمفهوم الدولة، وانتهى إلى تقديم تعريف للدولة الحديثة أقرب إلى التعريف السوسيولوجي من التعريف الفلسفي؛ لأن تنظيره ليس نابعًا من تأملات فلسفية في جوهر الدولة فحسب، بل أيضًا من جهة البحث عن واقعها الراهن وتوقعات المواطنين من وظائفها".
واعتبر أنطوان سيف في المداخلة الثالثة والأخيرة التي ناقش واستعرض فيها العديد من أفكار الكتاب، أن الأخير يُعد: "موسوعة مكثفة في موضوعها الذي لم يولِه القدامى حقه في البحث، ولا مكانته المركزية بين العلوم، وصودر اسم سلطتها المطلقة، فكان لا بد من إعادة رهان الخلاص الإنساني إلى صلاحها، وهذا معنى اهتمام المؤلف، وحتى هاجسه به".
بإمكانكم الاطلاع على النصوص الكاملة للمداخلات من خلال هذا الرابط.
