شهدت أروقة المحكمة الاتحادية في فلوريدا، يوم الجمعة، جلسة للنظر في الدعوى التي رفعتها منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ضد قرار حاكم فلوريدا المؤيد لإسرائيل رون دي سانتيس، نتيجة قراره بمنع نشاطات المنظمة الطلابية في الولاية، بزعم الارتباط بحركة حماس.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يعكس هذا الصراع بين حاكم الولاية والمنظمة الطلابية، مدى انتهاك حرية التعبير في فلوريدا، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأمريكية بسبب عدوان إسرائيل على قطاع غزة.
يعكس هذا الصراع بين حاكم الولاية والمنظمة الطلابية، مدى انتهاك حرية التعبير في فلوريدا
خلال جلسة الاستماع التي استمرت ثلاث ساعات في محكمة تالاهاسي، أكد محامو منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" على أهمية منع سلطات ولاية فلوريدا ومسؤولي الجامعات فيها، من تنفيذ العقوبات التي أمرت بها السلطات الجامعية في الولاية بدعم من رون دي سانتيس.
وكانت الكليات قد أمرت بإغلاق فروع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، نتيجة التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والطلاب المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي.
من جهتهم، زعم المحامون الذين يمثلون الولاية أنه يجب رفض دعوى المنظمة، حيث لم تتخذ أي جامعة في فلوريدا إجراءات ضد المنظمة.
وأشارت التعليقات التي جاءت في نهاية جلسة الاستماع، إلى كيف قام ديسانتيس بادعاء تحقيق نجاح في حل المجموعة الطلابية، بينما تؤكد سلطات الولاية بثبات على أنها لم تتخذ أي إجراء.
وكانت جلسة الاستماع يوم الجمعة نقطة تحول رئيسية في القضية البارزة التي نشأت خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم يُظهر قاضي المقاطعة، مارك ووكر، أي إشارة إلى كيفية أو متى سيصدر حكمه في القضية.
وتشير الدعوى إلى أن المذكرة التي أصدرها مستشار النظام الجامعي، راي رودريغيز، والتي عاقبت المنظمة الطلابية بشكل غير دستوري، تُعتبر انتهاكًا لقوانين حرية التعبير للطلاب وتمييزًا ضد وجهات النظر.
وفي الدعوى، طُلب من قاضي المقاطعة إلغاء الأمر من خلال أمر قضائي أولي، ومنع إدارة ديسانتيس من تقديم عرقلة لنشاطات منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في الولاية.
وفي جلسة الاستماع، وجَّه ووكر العديد من الأسئلة لكلا الطرفين، في محاولة لتحديد من لديه السلطة لاتخاذ القرار، سواء كان ذلك بموجب أمر من مستشار النظام الجامعي، أم يترك الأمر لأمناء الجامعة في سن اتخاذ القرارات.
واستهدفت الدعوى أيضًا دي سانتيس، حيث جادل محاموه يوم الجمعة بأنه يجب رفضها، لأن الحاكم يفتقر إلى سلطة التنفيذ.
وجادل محامو الولاية بأن المذكرة الصادرة عن رودريغيز، التي ادعت أن المنظمة الطلابية لها اتصال مزعوم مع منظمة أجنبية، لا يمكن تنفيذها بسبب أن تقديم الدعم لمنظمة أجنبية يعتبر انتهاكًا لقانون ولاية فلوريدا ويُصنف كجريمة غير قابلة للتنفيذ.
وعلى الرغم من أن دي سانتيس احتفل علنًا بقرار حل المنظمة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، إلا أن هذا لم يعني أن قرار مستشار النظام الجامعي أدى إلى أي تغييرات في جامعات الولاية.
بالنسبة للطلاب، قال محاموهم إن الأمر هو "سحابة معلقة عليهم". حتى لو لم يتم حل المنظمة الطلابية رسميًا، إلا أنهم يواجهون صعوبة في تنظيم واستضافة الفعاليات والنشاطات. ويقول الأعضاء الجدد المحتملون في المنظمة إنهم "يخشون الانضمام، خوفًا من أن تعاقبهم الدولة أو الجامعة في نهاية المطاف".
وتلفت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لولا الدعوى القضائية، لكانت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" قد تم حلها بالفعل.
وقال كبير محامي الموظفين في مشروع الخطاب والخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية، براين هوس، للصحفيين بعد جلسة الاستماع: إن "أفضل دليل على أن هؤلاء الطلاب لديهم خوف معقول هو أن المستشار لم يقم بإلغاء أمر الحل".
وكان مسؤولو ولاية فلوريدا قد استغلوا مجموعة من نشرات المجموعة الطلابية، التي واجهت تدقيقًا، التي تعتبر عملية "طوفان الأقصى"، بأنها انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية. كما زعم مسؤولو الولاية أن الطلاب الفلسطينيين في الخارج هم جزء من هذه المنظمة الطلابية، وليسوا متضامنين معها.
تلفت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لولا الدعوى القضائية، لكانت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين قد تم حلها بالفعل
من جانبها، تنفي المنظمة الطلابية كل التهم الموجهة لها، وتقول إنها تركز في أنشطتها داخل الحرم الجامعي على كشف الجرائم التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
