09-سبتمبر-2023
بيغاسوس

حثت شركة أبل مستخدميها على تحديث أنظمة التشغيل من أجل تلافي الثغرة الأمنية (Getty)

قال باحثون في مجموعة سيتيزن لاب للرقابة الرقمية، إنهم عثروا على برنامج التجسس بيغاسوس، المرتبط بشركة إن إس أو الإسرائيلية، وذلك من خلال استغلال ثغرة أمنية تم اكتشافها حديثًا في أجهزة أبل ونظام تشغيلها.

وكشفت المجموعة، الثغرة الأمنية والاختراق، أثناء فحص جهاز أبل الخاص بموظف في إحدى مجموعات المجتمع المدني في واشنطن الأسبوع الماضي، وأشارت سيتيزن لاب إلى أن الهاتف، أصيب ببرنامج التجسس بيغاسوس (Pegasus).

قال كبير الباحثين في سيتيزن لاب بيل مارك زاك: "نعزو هذا الاختراق إلى برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة إن إس أو"

وقال كبير الباحثين في سيتيزن لاب بيل مارك زاك: "نعزو هذا الاختراق إلى برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة إن إس أو (NSO Group) بثقة، استنادًا إلى الأدلة الجنائية التي حصلنا عليها من الجهاز المستهدف".

وقال إن المهاجم ارتكب على الأرجح خطًأ أثناء التثبيت، وهذه هي الطريقة التي عثر بها سيتيزن لاب على برنامج التجسس.

وأشارت سيتيزن لاب، إلى أن شركة أبل أكدت لهم أنها تستخدم ميزة الأمان العالي "Lockdown Mode" المتوفرة على أجهزتها، التي تمنع هذا الهجوم بالتحديد.

اقرأ/ي: الحقوقي المعتقل صلاح حموري يقاضي شركة إسرائيلية لاختراقها هاتفه

"إسرائيل" تستخدم "بيغاسوس" لاختراق هواتف عاملين في مؤسسات فلسطينية

وقالت هيئة الرقابة الرقمية، إن الخلل سمح باختراق أجهزة آيفون، التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل ( iOS 16.6)، دون أي تفاعل من الضحية، مشيرةً إلى أن تحديث نظام تشغيل أبل الجديد يعمل على إصلاح هذه الثغرة الأمنية.

وأصدرت شركة أبل تحديثات جديدة على أجهزتها بعد التحقق من العيوب التي أبلغت عنها سيتيزن لاب. 

وقال متحدث باسم شركة أبل، إنه ليس لديه تعليق أكثر من تحديث الأجهزة، في حين حثت منظمة سيتيزن لاب المستهلكين على تحديث أجهزتهم.

أشارت سيتيزن لاب، إلى أن شركة أبل أكدت لهم أنها تستخدم ميزة الأمان العالي "Lockdown Mode" المتوفرة على أجهزتها، التي تمنع هذا الهجوم بالتحديد

وقالت شركة إن إس أو الإسرائيلية في بيان: "نحن غير قادرين الرد على أي ادعاءات لا تتضمن أي تحقيقات داعمة".

وتم إدراج الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية منذ عام 2021 بسبب انتهاكات واختراقات لأجهزة الهواتف، بما في ذلك مراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.