تعمل منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، على ميزة جديدة تتطلب من المستخدمين تحميل صورة لبطاقة الهوية الرسمية والتقاط صورة ذاتية (سيلفي) لترسلا إلى شركة إسرائيلية بهدف التحقق من هويتهم، الأمر الذي أثار مخاوف لدى العديد من المستخدمين والحقوقيين.
الشركة الإسرائيلية التي يتم التعامل معها للتحقق من المعلومات الشخصية هي شركة AU10TIX، ومقرها الأساسي مستوطنة "هود هاشارون" المقامة على أنقاض قرى في قضاء يافا من بينها بيار عدس وأبو كشك، وقد تأسست على أيدي أعضاء سابقين في جهاز الشاباك عام 2002 وعملت سابقًا على تطوير أنظمة تحقق من الهوية في مطارات ومعابر حدودية، كما سبق أن تعاونت مع شركات تكنولوجية كبرى منها جوجل وباي بال.
يذكر أن خاصية التوثيق أصبحت جاهزة مطلع الشهر الجاري، وهو ما يعني أن نظام التحقق من الهوية يعمل بالفعل وقد يعلن عن ذلك قريبًا.
المدير التنفيذي لمنظمة "حملة" المعنية بالحقوق الرقمية للفلسطينيين، نديم الناشف، وصف الأخبار عن التعاون بين تويتر والشركة الإسرائيلية بأنها مقلقة، وأضاف أن الشركة "تقع في إسرائيل ولها تاريخ معروف في مجال المراقبة العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية… وهذا كله يثير الكثير من التساؤلات عن التبعات المحتملة لذلك على خصوصية المستخدمين وأمنهم."
الشركة الإسرائيلية تأسست على أيدي أعضاء سابقين في جهاز الشاباك عام 2002 وعملت سابقًا على تطوير أنظمة تحقق من الهوية في مطارات ومعابر حدودية، كما سبق أن تعاونت مع شركات تكنولوجية كبرى منها جوجل وباي بال.
وأضاف أنه في حين أنه يدرك أهمية الإجراءات الأمنية، فإنه من الضروري "تحقيق التوازن ما بين أمن المستخدمين وخصوصيتهم من جهة، والمخاطر المحتملة التي يفرضها كشف البيانات." كما دعا شركة إكس إلى أن تكون واضحة فيما يتعلق بممارسات التعامل مع البيانات، وأن تقدم ضمانات بأن البيانات التي يتم جمعها ستظل محمية من الاستخدام غير المصرح به أو إساءة الاستخدام."
يذكر أن منصة إكس ستخزن الوثائق الشخصية التي يقدمها المستخدمون وبيانات المقاييس الحيوية لمدة تصل إلى 30 يومًا، كما ستشاركها مع الشركة الإسرائيلية.
منذ أن استحوذ إيلون ماسك على شركة تويتر، فرض عددًا من الإجراءات المتعلقة بالحسابات الموثقة، ففرض اشتراكات شهرية عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022، وكان التوثيق يتم لأي حساب يوفر رقم هاتف واشتراكًا مدفوعًا، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة متعلقة بانتحال الشخصية وأدى بأسهم بعض كبرى الشركات حول العالم إلى الهبوط بنسب قياسية.
بعد ذلك أعلنت المنصة أنها ستوفر توثيقات ذهبية ورمادية للدلالة على الحسابات التابعة لمنظمات موثقة أو حكومية، وأبقت على التوثيق الأزرق للحسابات المدفوعة.
دولة الاحتلال مركزًا لجمع البيانات
لا تخفي دولة الاحتلال اهتمامها بجذب الاستثمارات المتخصصة في الأمن السيبراني والبيانات الرقمية، وهو ما جعلها رائدة عالميًا في مجال تقنيات الأمن السيبراني وموطنًا لأكبر عدد شركات مراقبة مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم. وتستضيف إسرائيل مجموعة واسعة ومتنوعة من شركات التكنولوجيا، وخاصة عمالقة التواصل الاجتماعي التي بنت معها الحكومة الإسرائيلية والقطاع التجاري الإسرائيلي، علاقات سياسية ومالية متينة لتنتج عن ذلك ممارسات وسياسات تضر بحقوق الفلسطينيين الرقمية والحقوق الرقمية عالميًا.
في شهر آذار/ مارس الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإسرائيلية تستخدم نظامًا تجريبيًا للتعرّف على الوجوه يُعرف باسم "الذئب الأحمر" (Red Wolf) لتعقب الفلسطينيين وأتمتة القيود القاسية المفروضة على حرية تنقلهم.
التقرير الذي يحمل عنوان الأبارتهايد الرقمي، توثق من خلاله المنظمة كيف يشكل "الذئب الأحمر" جزءًا من شبكة مراقبة متنامية ترسخ سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتساهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تُطبّقه إسرائيل. وينتشر استخدام نظام "الذئب الأحمر" عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعمل على مسح وجوه الفلسطينيين ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة للمراقبة بدون موافقتهم.
كما أعلنت أعلنت شركة أمازون في وقت سابق أنها ستستثمر 7.2 مليار دولار في إسرائيل حتى عام 2037 بهدف إنشاء مراكز بيانات خاصة بخدمات أمازون للويب AWS، وهو ما من شأنه أن يتيح الفرصة للحكومة الإسرائيلية لتشغيل تطبيقات وتخزين كميات هائلة من البيانات في مراكز التخزين السحابية هذه من دون التعرض للمساءلة، علمًا أنّ منصة التخزين السحابية الخاصة بأمازون تستخدمها شركات من بينها نيتفلكس وجينيرال إليكتريك وسوني، إذ تضمن لها المنصة بالإضافة إلى تخزين البيانات، القدرة على التشبيك مع أطراف أخرى بالإضافة إلى الأمن الرقمي. وقد ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المشروع سيسهل مراقبة الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية والقدس، وسيسهم في تعميق الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
