07-يناير-2024
تلال جنوب الخليل تحت الاحتلال وعنف المستوطنين

(Getty) تلال جنوب الخليل تحت الاحتلال وعنف المستوطنين

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، إن "عنف" الاحتلال الإسرائيلي المتزايد في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يخلق بيئة "كابوسية" للفلسطينيين، وسط هدم المنازل وتقييد الحركة وعدم إمكانية الوصول للرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة الدولية (غير حكومية)، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "العنف المتزايد الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في مدينة الخليل بالضفة الغربية أدى إلى خلق بيئة كابوسية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

وشددت المنظمة على أن "الفلسطينيين في الخليل يواجهون قيودًا على الحركة، وهدم المنازل، ولا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في تقرير جديد، أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة.

واستنادًا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967 ارتفاعًا حادًا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".

ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضًا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل، لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضًا "رقمًا قياسيًا" يتمثل في "18 طريقًا جديدًا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وكانت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية قد قالت في وقت سابق إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقمًا قياسيًا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضًا 1225 هجومًا شنّه مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.

وخلفت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.