عندما أجريت الانتخابات الطلابية في عام 2013، لم تحدث الكثير من الخروقات ولم يتم شطب أي من المترشحين للمناصب المختلفة لاتحادات الكليات والجامعات. كانت المعركة الانتخابية وقتها شبه محصورة بين طلاب الإخوان المسلمين ومرشحي باقي الحركات الطلابية. والآن غاب الإخوان عن المشهد مؤقتًا، بينما حل المرشحون المؤيدون للسلطة الحاكمة والتابعون لإدارة الجامعة وهم في تنافس مع مرشحي الحركات الطلابية التي توصف بـ"الثورية".
اهتمت مراكز حقوقية بالرصد ومتابعة الانتهاكات على مستوى انتخابات الطلبة في مصر بالإضافة إلى القيام بدور توعوي لصالح الطلاب
لكن التعديلات التى أدخلها المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي على اللائحة المالية والإدارية مؤخرًا، فتحت الباب أمام انتهاكات بحق المرشحين غير المرغوب فيهم من قبل الجامعة والأمن. أبرز هذه الانتهاكات كان الشطب من قوائم الترشح. في الوقت ذاته اهتمت مراكز حقوقية بالرصد ومتابعة الانتهاكات، بالإضافة إلى القيام بدور توعوي لتعريف الطلاب بكيفية الترشح، ودورهم المفترض بعد الفوز وتوضيح طريقة التصويت.
بدأ مركز عدالة للحقوق والحريات عمله في وقت مبكر، قبل فتح باب الترشيح. يقول عمرو كيلاني، الناشط بالمركز لـ"الترا صوت": "بدأنا المتابعة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر حيث افتتحنا أكاديمية المعرفة التي قامت بتدريب عدد من الطلبة لتأهيلهم ليكونوا نشطاء طلابيين ويترشحون للاتحادات الطلابية، وشرحنا لهم اللوائح التي تنظم العمل الطلابي وغيرها من التفاصيل".
أثناء الانتخابات رصد مركز عدالة استبعاد 760 طالبًا من الترشح، بينهم نحو 550 من القوائم المبدئية، بالإضافة إلى 210 من القوائم النهائية. ويتم الاستبعاد على أساس المادة التي تشترط ممارسة المرشح لنشاط سابق، دون أن تحدد معالم هذا النشاط المشترط. وحسب تصريح كيلاني فإن "ثلاثة أعضاء اتحاد بالكليات، بالإضافة إلى بعض مسؤولي اللجان، ورئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان، قد تخرجوا جميعًا من أكاديمية المعرفة".
ويضيف كيلاني: "عند بدء الانتخابات نظمنا حملة سميناها "عين على انتخابات الطلبة" لمراقبة العملية الانتخابية. تنشر صفحة المركز على موقع فيسبوك باستمرار خطوات كل مرحلة من مراحل الانتخابات، فعلى سبيل المثال، أعلن المركز شروط الترشح وكيفيته، وعند استبعاد بعض المرشحين، عرضت الصفحة طريقة الطعن، بالإضافة إلى عرض المخالفات التي قد تحدث في المرحلة التالية من الانتخاب وكيف يتعاملون معها.
أما أحمد نور الدين، محرر المرصد الطلابي في مركز حرية الفكر والتعبير، فيوضح دور المركز لـ"الترا صوت": "نقوم برصد العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح، ورصدنا الاستبعادات التي حدثت لبعض المرشحين، ثم نقوم برصد المقاعد التي يفوز بها الطلاب بالتزكية، ثم نتابع مرحلة الانتخابات وإعلان النتائج، وسننشر دراسة مفصلة بالأرقام بعد انتهاء الانتخابات بالكامل".
لدى استبعاد مرشح من انتخابات الطلبة، يتواصل المركز معه إذا كان يرغب في رفع قضية أمام المحكمة، بحيث يساعده محامو المركز كما يوضح أحمد نور الدين، مضيفًا "في بعض الكليات، ترشحت قوائم على علاقة قوية مع الإدارة، وقوائم أخرى كممثلي مصر القوية والدستور، فتم استبعاد كل المرشحين ما عدا مرشحي الإدارة، ليفوزوا أخيرًا بالتزكية. في انتخابات 2013 لم يفز أحد بالتزكية لأن المرشحين كانوا أكثر من المقاعد، أما الآن فالمقاعد لا تجد من يترشح ليشغلها، ولا تنص اللائحة على آلية معينة لملء هذا الفراغ، وقد تلجأ الإدارة إلى تعيين طلاب في المقاعد الشاغرة".
"كما أن المراقبة ليست رسمية"، كما يشرح أحمد، "فالرصد يتم عن طريق طلاب في الكليات ينقلون التطورات للمرصد أولاً بأول، وليس كما يحدث في الانتخابات البرلمانية عبر مندوبين مخصصين من المراكز الحقوقية داخل اللجان".
انتهت الانتخابات على مستوى الكليات والجامعات، ويتبقى انتخاب اتحاد طلاب مصر من قبل رؤساء اتحادات الجامعات، لكن نشطاء ومراقبين يتخوفون من الضغط على بعض المرشحين للانسحاب لصالح مرشحين موالين للسلطة والإدارة.
اقرأ/ي أيضًا: