تواصل وزارة الأمن القومي في إسرائيل، ووزيرها المتطرف إيتمار بن غفير، في عملية توزيع الأسلحة على المستوطنين بشكلٍ مكثف، وذلك لتحقيق تصورات بن غفير الموضوعة سلفًا، عن نشر "الأسلحة في إسرائيل"، فيما أصبحت مكالمة هاتفية من 20 ثانية كافية للحصول على سلاح.
ويشير تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أنه في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى عام 2021، كان هناك حوالي 150 ألف شخص يحملون تراخيص أسلحة خاصة، دون احتساب عناصر المؤسسة الأمنية.
ومنذ عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، قدم الإسرائيليون ما لا يقل عن 256 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة، وتزامنت مع إصدار الكنيست لوائح مخففة من أجل الحصول على ترخيص للسلاح.
أصبحت مكالمة هاتفية مدتها "20 ثانية"، كفيلة بالحصول على رخصة حمل سلاح في إسرائيل
وتقول الصحيفة الأمريكية: "يعد الشباب الذين يحملون بنادق هجومية تتدلى من أكتافهم مشهدًا شائعًا في إسرائيل، حيث يوجد مئات الآلاف من الجنود في الخدمة الفعلية أو جنود الاحتياط وأسلحتهم مخبأة في منازلهم".
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية 13 ألف ترخيص للأسلحة النارية في عام 2022 بأكمله، و23 ألف ترخيص هذا العام حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر. وبحلول أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، تمت الموافقة بالكامل على 26 ألف ترخيص جديد في أقل من ثمانية أسابيع، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخر "موافقة مشروطة".
وتعتمد أهلية الحصول على ترخيص سلاح في دولة الاحتلال، على عمر الشخص، وخبرته في الخدمة العسكرية أو الوطنية، ومهنته ومكان إقامته. تعمل اللوائح الجديدة على توسيع عدد البلدات المؤهلة، وتقليل والوقت المطلوب من الخدمة الوطنية، والسماح لمزيد من الأطباء المتطوعين بحمل السلاح.
وقال يسرائيل أفيسار، الذي كان يدير قسم ترخيص الأسلحة في إسرائيل منذ عام 2020، إن خططًا للوائح جديدة تم وضعها في كانون الثاني/يناير، بعد وقت قصير من تولي الحكومة مهامها، ولم تكن نتيجة الحرب.
ودفعت وزارة بن غفير إلى توسيع دوريات "الاستجابة للطوارئ" المدنية في المجتمعات المحلية. كما وزعت بنادق هجومية على فرق الأمن المدنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان للوزارة تم بثه على مدار أسابيع على الإذاعة الإسرائيلية بعد أن "إسرائيل تسلح نفسها".
وقبل بدء الحرب، كانت المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية تُجرى شخصيًا، وتستمر حوالي 20 دقيقة. ويتم رفض ما بين 20 و30% من المتقدمين بعد المقابلات التي كان الهدف منها استبعاد الأشخاص غير القادرين على حمل السلاح.
ومع بداية الحرب، أصبحت مكالمة هاتفية مدتها "20 ثانية"، كفيلة بالحصول على رخصة حمل سلاح في إسرائيل. وبعد يوم واحد من الانتهاء من دورة الرماية التي استمرت أربع ساعات، يحصل المتقدم على رخصة السلاح عبر البريد الإلكتروني. وقال أحد الأشخاص: "لقد اتصلوا بي، لكنها لم تكن حتى مجرد مقابلة". وأضاف ساخرًا: "ليت بقية الخدمات العامة تتمتع بهذه الكفاءة".
منظمة بن غفير
وفي تقرير لصحيفة "هآرتس"، قالت: "في نهاية الشهر، سيختتم إيتمار بن غفير سنة في وزارة الأمن القومي، مع رحيل كامل المسؤولين في الوزارة".
وتحدث التقرير عن سلسلة من الخلافات مع بن غفير، على تأسيس ميليشيا "الحرس الوطني"، وأخرى مرتبطة في قسم الأسلحة النارية، إثر الكشف عن مخالفات في عمليات توزيع الأسلحة.
وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية، عن وزارة الأمن القومي: "الوزارة في حالة فوضى عارمة ويبدو أن منظمة إجرامية سيطرت عليها".
حتى الولايات المتحدة تقلق
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين تعليق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية من نوع "إم- 16" أمريكية الصنع لإسرائيل، بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الموقع الأمريكي، تشير مراجعة قرار إرسال صفقة الأسلحة من قبل وزارة الخارجية، إلى أن: "إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين".
وطلبت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأول من العدوان، بنادق لفرق "الاستجابة الأولية المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.
وتتكون هذه الفرق من سكان المستوطنات، ويتم تدريبهم على الأسلحة من قبل الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على جهاز الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف الموقع الأمريكي، أنه بعد أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية: "إبطاء العملية، وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة"، إذ لم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى "فرق مدنية" في المستوطنات الإسرائيلية. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ممنوعون من تأكيد ذلك علنًا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".
وحصلت وزارة الأمن القومي، على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيكل مخصصة لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، تحت مسمى "قوات الطوارئ".
وبحسب تقرير لموقع "كالكلسيت" الاقتصادي العبري، فإن وزارة الأمن القومي أبرمت عقودًا ستحصل بموجبها على 40 ألف بندقية حربية من طراز M16، وأكثر من 5.5 مليون رصاصة، وأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية، وقد تم حتى الآن شراء 25.500 قطعة M16 من العدد الإجمالي المتفق عليه.
