كان حزب عوتسما يهوديت بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، هو الحزب الوحيد تقريبًا المعارض لإيقاف خطة التعديلات القضائية بعد يوم طويل من الاحتجاجات في إسرائيل، ولم يوافق بن غفير وحزبه عن التنازل بشكلٍ مؤقت عن خطة التعديلات القضائية، إلّا بعد حصوله على الثمن المناسب، والذي كان إنشاء قوة "الحرس الوطني/ القومي"، والذي تتبع صلاحياته لبن غفير مباشرةً.
الحرس الوطني الإسرائيلي هو حاليًا وحدة داخل حرس الحدود، وقد تم تشكيله خلال فترة الحكومة الإسرائيلية السابقة
والحرس الوطني الإسرائيلي هو حاليًا وحدة داخل حرس الحدود، وقد تم تشكيله خلال فترة الحكومة الإسرائيلية السابقة، وذلك بعد هبة أيار/ مايو 2021 ومعركة سيف القدس ومن ثم الحالة النضالية التي انطلقت في آذار/ مارس 2022، وتم تأسيسها بشكلٍ فعلي في حزيران/ يونيو 2022.
والهدف منها هو مشاركتها في قمع ومواجهة أي انتفاضات أو هبات فلسطينية على غرار ما حصل في أيار/ مايو 2021، والقوة الموجودة حاليًا يبلغ تعدادها حوالي 900 جندي نظامي، وآلاف من جنود الاحتياط والمتطوعين، وتشير القناة الإسرائيلية الـ12 إلى أن "قوة الحرس الوطني"، شاركت في مظاهرات القدس يوم أمس، كما أنها قد تنشط في الضفة الغربية وشمال فلسطين، ويقودها الضابط في حرس الحدود نير إلياهو (حرس الحدود يتبع للشرطة)، فيما يتدرب الآن 120 جنديًا إضافيًا للانضمام إليها.
ومن غير الواضح حتى الآن، هل سيتم نقل "قوة الحرس الوطني" الموجودة حاليًا إلى بن غفير، أم سيتم تأسيس قوة جديدة أخرى، لكن مصادر إسرائيلية تعتقد أن "ما يريد بن غفير فعله هو إنشاء شيء منفصل".
وأضاف مصدر القناة الـ12 أن "هناك بالفعل ميزانية لتمويل 1825 جنديًا في الحرس القومي، وهناك ميزانية تزيد عن مليار شيكل، كما سيطرح بن غفير يوم الأحد مقترح القرار على اجتماع مجلس الوزراء".
وبعد الإعلان عن الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير، ورد مفوض الشرطة الإسرائيلية السابق موشيه كرادي على الاتفاقية في مؤتمر صحفي لعناصر أمنية سابقة من أجل مناقشة الإصلاحات القضائية، بالقول: "بن غفير شكل ميليشيا خاصة لأهدافه السياسية. إنه يفكك الديموقراطية الإسرائيلية، ويستدعي كل من لا يذعن لإرادته، ويعرض أمن إسرائيل للخطر".
وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ردًا على ذلك، "لقد رأينا بالفعل ما حدث عندما أراد بن غفير قمع الاحتجاجات، والآن يمكن للمرء فقط أن يتخيل ما سيحدث عندما يكون لديه ميليشياته الخاصة".
وأوضحت الجمعية: "من المهم أن نفهم ’الحرس القومي’ الذي وعد نتنياهو بأنه ميليشيا مسلحة خاصة ستكون مسؤولة مباشرة أمام بن غفير". مضيفةً: "هذه وحدة شرطة تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى العمل في المدن المختلطة [مدن يعيش فيها عرب ويهود]، أولاً وقبل كل شيء ضد السكان العرب. هذه القوة في يد بن غفير = انتهاك مؤكد لحقوق العرب". كما أشارت الجمعية إلى أنه يستخدم هذه القوات ضد الاحتجاجات والمتظاهرين.
يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تدور حول التوافق تقديم اقتراح بإنشاء الحرس الوطني إلى الحكومة، على أن يتم إجراء التعديلات المطلوبة لتأسيسه.
امتداد المليشيات
تأتي قوة الحرس الوطني، امتدادًا للميشيات المعروفة باسم "النواة التوراتية"، وهي ميليشيات تضم مستوطنين متطرفين دينيًا وقوميًا وتنشط في مدينة اللد، وقد شارك أعضاؤها في الاعتداءات على أهالي اللد الأصليين خلال هبة أيار/مايو 2021، وشارك أحد عناصر الميليشيا في قتل الشهيد موسى حسونة.
كما أن عضو الكنيست عن حزب بن غفير ألموغ كوهين ساهم في تأسيس "ميلشيا برئيل"، وهي على اسم الجندي في جيش الاحتلال شموئيل برئيل الذي قتل على حدود قطاع غزة، وتهدف الميليشيا للعمل ضد العرب والفلسطينيين في منطقة بئر السبع.
