غرق قارب للمهاجرين في القناة الإنجليزية الفاصلة بين بريطانيا وفرنسا ليروج ضحية الحادث 6 مهاجرين كانوا على متن القارب، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.
عمليات الإنقاذ المشتركة بين بريطانيا وفرنسا انطلقت وشملت فرق إنقاذ ومراكب وطائرة مروحية. وقد غرق القارب قبالة منطقة كاب غري نيه جنوب فرنسا.
متحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن الحكومة "تعلم عن الحادث في القناة"، وأضاف أن "حرس السواحل التابع لجلالته يعمل على استجابة منسقة وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب."
في حين قال عمدة مدينة كاب غري نيه، فرانك ديرسن، إن عملية إنقاذ واسعة انطلقت في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، وأضاف أنه عثر على ضحايا.
وقد نقلت رويترز شهادة إحدى المتطوعات في عمليات الإنقاذ، إذ قالت إن المهاجرين كانوا يستخدمون أحذيتهم لإفراغ القارب الغارق من المياه، وأضافت أنه كان هناك عدد كبير من الأشخاص على متن القارب وأن المتطوعين أنقذوا 54 شخصًا.
يأتي هذا بعد أخبار أخرى عن انتشال حرس السواحل البريطاني لأشخاص آخرين كانوا على متن قوارب صغيرة في القناة الإنجليزية هذا الأسبوع، وقد أعلن عن ضحايا بينهم.
شاهدة عيان قالت إن المهاجرين كانوا يستخدمون أحذيتهم لإفراغ القارب الغارق من المياه، وأضافت أنه كان هناك عدد كبير من الأشخاص على متن القارب وأن المتطوعين أنقذوا 54 شخصًا.
يشار إلى أن أكثر من 100,000 مهاجر تمكنوا من عبور القناة الإنجليزية على قيد الحياة في رحلات خطيرة في قوارب صغيرة منذ عام 2018، وفقًا لتقرير للأسوشيتيد برس اعتمد على أرقام رسمية.
الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك ذو الأصول المهاجرة من جهتها تحاول إقرار قوانين إضافية تمنع استقبال المهاجرين وذلك استجابة لضغوطات شعبية معادية للمهاجرين، إذ أشار 60% من الناخبين المحافظين إلى أنهم يعتقدون أن ملف الهجرة هو أحد أهم القضايا التي تواجه بلادهم.
الحكومة البريطانية كانت قد ربطت ملف المهاجرين بسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال التأكيد مرارًا على أنها تنفق حوالي 7.6 مليون دولار على فنادق تؤوي المهاجرين.
أقرت المملكة المتحدة هذا العام قانونًا يفرض على قوات إنفاذ القانون اعتقال المهاجرين القادمين للبلاد طلبًا للجوء ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية ومنعهم من دخول بريطانيا على الإطلاق.
القانون جاء في إطار سعي البلاد لفرض سيطرتها على حدودها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما أطلق عليه اسم بريكسيت، ويحذر خبراء من أن دولًا أوروبية عديدة تراقب الأوضاع في بريطانيا عن كثب من أجل سن قوانين مشابهة.
من ناحيتها، قالت الأمم المتحدة في بيان لها إن بريطانيا تخالف بسنها مثل هذا القانون القوانين الدولية وأنها جاءت "بسابقة مقلقة تقضي على الالتزامات المتعلقة بطلب اللجوء، وهو ما يمكن أن يغري دولًا أخرى من بينها دول أوروبية، لتحذوا حذوها."
