برزت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بشكلٍ كبير خلال مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، وأصبحت جزءًا من اللعبة بشكلٍ سريع، ولا تمر مباراة في غالب الأحيان إلّا بالعودة لها، أو مطالبة اللاعبين بتوجه الحكم لفحص حالات تحكيمية مثيرة للجدل. والتقنية تفسد الحفلات والبهجات في كثير من الأحيان بإلغاء هدف بعد تسجيله، وتعيد منتخبًا للمباراة بعد احتساب ركلة جزاء. لكن السؤال الأبرز دائمًا هو متى يعود الحكام لتقنية حكم الفيديو المساعد؟
برزت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بشكلٍ كبير خلال مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر
وكلمة "VAR" هي اختصار "Video Assistant Referee" وتعني "حكم الفيديو المساعد"، ويتكون فريق حكام "VAR" من 3 أو 4 حكام يساعدهم تقني للمقاطع المصورة، ويجب أن تكون لهم جميعًا لغة مشتركة، مع حكم المباراة أيضًا.
ويحتاج تطبيق التقنيّة إلى وجود 12 كاميرا فيديو على أقل تقدير في الملعب، حتى تغطي كل الزوايا التي يمكن للحكام رؤية الحالات من خلالها. ومهمة حكام "VAR" تنحصر في المراجعة السريعة للحالات المشكوك فيها، وتقديم المشورة للحكم سواء طلب أو لم يطلب، لكن القرار النهائي يعود دائمًا للحكم الرئيسي.
متى تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد؟
ولا تتدخل التقنية في الكثير من مجريات اللعب، وتتدخل في لحظات حاسمة أو يمكن أن تغير مجرى اللعب والمباراة بشكلٍ كامل. وهي وجود هدف أو عدمه، حيث يمكن للحكم الرئيسي العودة للتقنية عند تسجيل أحد الفرق لهدف، من أجل التحقق من صحته، سواء من ناحية وجود وضعية التسلل أو ارتكاب مخالفة قبل تسجيله.
وتتدخل التقنية في ركلات الجزاء، وذلك في حال وجود عرقلة للاعب المهاجم من أجل حسم وجود الركلة من عدمه. وتدخل غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد في لحظة تسديد ركلة الجزاء في حال كان هناك حدث جسيم يمكن أن يشوش على فرصة التسديد، وفي حال كان هناك تأثير واضح على تسديد الفرصة.
لا يعود الحكم لمشاهدة الأخطاء التي تستوجب بطاقات صفراء، لكنه يعود لتلك التي تستحق بطاقة حمراء، في الحالات المحددة مثل التدخل العنيف واللعب المتهور ومنع تسجيل فرصة محققة، وأخطاء أخلاقية أخرى في المباراة. والقصد هنا وجود بطاقة حمراء مباشرة، وليس بطاقة صفراء ثانية ومن ثم الطرد. كما يمكن أن يعود الحكم لها من أجل تحديد من اللاعب الذي يستحق البطاقة الصفراء أو الإنذار، في حال التبس الأمر عليه.
أمّا عن كيفية العودة لتقنية الـ"VAR"، فتتم بطلب من الحكم الرئيسي، أو بطلب من غرفة "VAR" التي تتابع اللقطات الإشكالية وتستدعي الحكم الرئيسي للبت فيها. ولا يقوم الحكم عادةً بمراجعة الأخطاء في منتصف الملعب إلا إذا استحقت بطاقةً حمراء، بالإضافة إلى الشكوك بوجود ركلة ركنية أو ضربة مرمى. وفي حال طلب اللاعبين مراجعة تقنية الفيديو بضغط كبير على الحكم يمكن أن يتسبب بحصولهم على بطاقة صفراء، باعتباره اعتراضًا على قرارات الحكم. والعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد تحصل بعد اتخاذ الحكم للقرار، ومن ثم يقرر مراجعته، ولا تتم دون ذلك، بمعنى أن يحتسب هدفًا ومن ثم يقرر مراجعته، أو يمنح لاعبًا بطاقةً صفراء ومن ثم يعتبرها تدخلًا عنيفًا ليعود للتقنية، مثلما حصل في مباراة إيران وويلز عند طرد حارس المنتخب الويلزي.
ويتم التحقق من اللقطات إجمالًا من لحظة الاستحواذ الهجومي على الكرة، في حال كان هناك شكوك بتسجيل الهدف. والعودة للتقنية تستغرق إجمالًا 50 ثانية من وقت المباراة، وتحتسب ضمن الوقت بدل الضائع. ودائمًا يعود القرار النهائي للحكم الرئيسي في الملعب.
وجرى التطبيق الرسمي لتقنية "VAR" أول مرة في كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018، والتي شهدت استخدام 45 كاميرا موزعة على كامل أرجاء الملعب، وشهدت الدورة تدخل الـ "VAR" في 455 حالة. مع استخدامها في عدة دوريات كرة قدم.
ورغم إدراج التقنية في قانون كرة القدم عام 2018، فإن التفكير فيها بدأ عام 2009 وبالتحديد بعد مباراة مصر والبرازيل التي جرت في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس القارات بجنوب أفريقيا، حيث كانت نتيجة المباراة تذهب إلى التعادل، لكن في الدقيقة الأخيرة تصدى مدافع المنتخب المصري لتصويبة من أحد مهاجمي المنتخب البرازيلي بيده، لكن الحكم لم يشاهدها، وشاهدها الحكم الرابع عبر الإعادة على شاشة العرض بالملعب، فأبلغ الحكم بالمخالفة ليحتسب ركلة جزاء ويطرد اللاعب المصري.
رغم إدراج التقنية في قانون كرة القدم عام 2018، فإن التفكير فيها بدأ عام 2009 وبالتحديد بعد مباراة مصر والبرازيل
ولفتت هذه الحادثة نظر لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لينطلق التفكير باستخدام تقنية لإعادة اللقطات في المباريات، واكتملت الفكرة بعدما تفشت الأخطاء القاتلة من الحكام خلال مونديال جنوب أفريقيا 2010. وعلى الرغم من استخدام التقنية، وتكلفتها العالية التي قد تصل إلى 25 ألف دولار للمباراة الواحدة، فإن ذلك لم يمنع من استمرار الأخطاء التحكيمية، أو وجود قرارات إشكالية رغم العودة للمقاطع المصورة.
