تدرس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارًا بـ "إيكواس" خيار التدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب المنقلب عليه من طرف المجلس العسكري محمد بازوم إلى منصبه، وذلك بعد أن استنفدت المجموعة أساليب الضغط الاقتصادية والدبلوماسية، مستفيدةً من دعم فرنسي أمريكي، حيث وافق القائمون على شؤون الدفاع في دول إيكواس على خطة للتدخل عسكريًا في النيجر.
وأغلقت النيجر مجالها الجوي يوم الأحد حتى إشعار آخر، مستشهدةً بالتهديد بالتدخل العسكري من قبل إيكواس، بعد أن رفض قادة الانقلاب مهلة نهائية لإعادة الرئيس المخلوع للبلاد، انتهت منتصف ليلة الأحد.
وقال ممثل المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء الأحد "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحًا... المجال الجوي النيجيري مغلق اعتبارًا من اليوم".
أغلقت النيجر مجالها الجوي يوم الأحد حتى إشعار آخر، مستشهدةً بالتهديد بالتدخل العسكري من قبل إيكواس
وأضاف أنه كان هناك نشر مسبق للقوات في دولتين في وسط أفريقيا استعدادًا للتدخل، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتابع، قائلًا: "القوات المسلحة النيجيرية وجميع قوات الدفاع والأمن لدينا، بدعم من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا".
واتفق قادة الدفاع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على خطة عمل عسكرية محتملة، بما في ذلك متى وأين تتم الضربة، إذا لم يتم إطلاق سراح محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول الموعد النهائي يوم الأحد.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي إن إيكواس يجب أن تمدد الموعد النهائي لإعادة بازوم إلى منصبه، وأضاف أنطونيو تاجاني: "الطريقة الوحيدة هي الدبلوماسية. آمل أن يتم تمديد مهلة [إيكواس]، التي انتهت الليلة الماضية".
وإن كان خيار التدخل يظلّ أصعب الخيارات، إلا أن لإيكواس تاريخ من التدخلات العسكرية في بلدان المنطقة، حيث تدخلت في 6 دول قد تكون النيجر سابعتها.
آخر تدخل عسكري لإيكواس كان عام 2017 وبالتحديد في غامبيا، حيث بادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى إرسال قوة عسكرية مكونة من سبعة آلاف جندي إلى غامبيا من الجارة السنغال، بهدف إجبار الرئيس، يحيى جامع، على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو، الفائز حينها في الانتخابات.
وأطلقت الإيكواس على تلك العملية اسم "عملية استعادة الديمقراطية"، ولم تؤدّ العملية التي كللت بالنجاح إلى أي مواجهات حيث استسلمت القوات الأمنية التابعة ليحيى جامع.
وقبل ذلك بـ4 سنوات وبالتحديد عام 2013، بعثت إيكواس بقوة عسكرية إلى مالي، لكن في مهمة مختلفة، تمثلت في المساعدة على "طرد المسلّحين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال المالي".
لكن تدخل الإيكواس هناك لم يمتد لفترة طويلة، ففي نفس السنة "تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة".
وفي 2003 أرسلت مجموعة غرب أفريقيا قوة عسكرية إلى ساحل العاج، لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين، وفي عام 2004، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
التدخل العسكري الرابع للإيكواس كان 1990 في ليبيريا، حيث أرسلت المجموعة قوة عسكرية وصفت بالمحايدة لإنهاء الحرب الأهلية "بين قوات الرئيس صمويل دو، وفصيلين متمردين".
واستمر وجود تلك القوة في ليبيريا مدة 9 سنوات، واتهمت القوة الإقليمية من طرف هيومن رايتس ووتش بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، رغم مساهمتها في بسط الأمن ببعض المناطق.
وعادت الإيكواس للتدخل في ذات البلد في 2003، لكن هذه المرة تحت لواء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة استمرت حتى عام 2018.
اتفق قادة الدفاع في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، على خطة عمل عسكرية محتملة، بما في ذلك متى وأين تتم الضربة، إذا لم يتم إطلاق سراح محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول الموعد النهائي يوم الأحد
وبالتزامن مع تدخلها في ليبيريا تدخلت الإيكواس عام 1998 في سيراليون التي كانت حينها تعاني من حرب أهلية، وتمكنت قوة الإيكواس حينها التي كانت تحت قيادة نيجيريا من "طرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة، فريتاون، وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب 1997".
كما تدخلت الإيكواس في ذات السياق عام 1999 في غينيا بيساو، حيث أرسلت قوة عسكرية للمراقبة وللحفاظ على اتفاق سلام في غينيا بيساو التي كانت معرضة لحدوث انقلاب. لكن المتمردين تمكنوا من الاستيلاء على السلطة حينها بعد ثلاثة أشهر فحسب لتنسحب قوة الإيكواس التي كانت حينها مشكلة من 600 عسكري فقط.
وبين عامي 2012 و2020 أرسلت الإيكواس قوة عسكرية ثانية إلى غينيا بيساو بعد انقلاب عسكري، وتمكنت حينها من ردع الجيش ومن حماية القادة السياسيين في البلاد. وفي 2022 أرسلت الإيكواس مجموعة عسكرية ثالثة مكونة من 631 جنديًا للمساعدة في استقرار البلاد بعد انقلاب فاشل في ذلك العام.
