مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وفي ظل عدم توصّل التحقيقات إلى أية نتائج جديّة تُدين المسؤولين عن تدمير العاصمة اللبنانية وإزهاق عشرات الأرواح، وتحويل الأبنية والمحال والأسواق إلى أكوام من الرمل والركام، فتح قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار كوّة في الحائط المسدود، من خلال طلبه من الجهات المختّصة، رفع الحصانة عن عدد من الوزراء وكبار القادة الأمنيين والعسكريين، للتحقيق في دورهم المحتمل في الجريمة. وقد أبدى اللبنانيون عمومًا، وأسر ضحايا الانفجار بشكل خاص، حماسة كبيرة لقرارات القاضي بيطار، وانتشرت الدعوات للضغط من أجل رفع الحصانات، والبدء في رحلة الوصول إلى الحقيقة، التي ستكون وحدها قادرة على بلسمة بعض الجراح التي تعرّض لها المواطنون الذي فقدوا أحبتهم، أو منازلهم ومؤسساتهم التجارية.
حاول النواب الذين اجتمعوا لدراسة قضية رفع الحصانة في ملف انفجار مرفأ بيروت، تمييع القضية، والتهرّب من المسؤولية والمواجهة، من خلال اللجوء إلى الثغرات الدستورية، التي من شأنها تعطيل التحقيق
وكمّا كان متوقعًا، حاول النواب الذين اجتمعوا لدراسة قضية رفع الحصانة، تمييع القضية، والتهرّب من المسؤولية والمواجهة، من خلال اللجوء إلى الثغرات الدستورية، التي من شأنها تعطيل التحقيق، ما يُرجّح تورّط مسؤولين كبار في الدولة في الانفجار، وبالتالي فهم يسعون إلى طمس الحقيقة، وإرضاء اللبنانيين ببعض التقديمات الشكلية، من تعويضات وغيرها، مراهنين على الوقت لإقفال هذا الملف.
بينما استخدم الناشطون عبر السوشيال ميديا عددًا من الوسوم، من بينها "رفع الحصانات" و "لا حصانة للمجرم"، للتعبير عن مطالبتهم التامة بسوق المسؤولين إلى التحقيق وإحقاق العدالة، وعدم طمس الحقيقة. المحامي طارق شندب قال إن كلّ تصريحات الوزراء والمسؤولين هي لذرّ الرماد في العيون، ولحماية المجرمين والإرهابيين، فلو كانت الحكومة جادّة في كشف هوية من أدخل مادة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، لأقالت المدراء العامين المتورطين في القضية، وقامت بمحاكمتهم.
وطالب حساب أم بلال السياسيين الذين يدّعون أنهم أبرياء من جريمة المرفأ، أن يمتثلوا للتحقيق ويتعاونوا معه، لا أن يهربوا منه، وأشارت التغريدة إلى أن مسألة رفع الحصانات هي مطلب شعبي. وقالت الناشطة لما إنه يبدو في بلادنا أن القوانين والدساتير تفصّل على مقاسات النخب الحاكمة، وحتى إن كانت القوانين حيادية في بعض الأحيان، إلا أنها تطبق فقط على عامة الشعب، أما الحاكم فهو ينجو دائما بجرائمه مهما بلغت شناعتها.
من جهتها دعت الناشطة رين آغا اللبنانيين إلى الالتفاف حول مطلب رفع الحصانات، ومحاسبة ومساءلة الجميع، فإذا كان الزعيم خطًّا أحمر، فإن الوطن خطّان أحمران بحسب تعبيرها. واعتبر الناشط رشيد أن رفع الحصانات ليس خيارًا للنواب والوزراء، بل يجب أن يُفرضه عليهم البلد الذي قاموا بسرقته ونهبه، فيما أشارت الناشطة ميسم سكاف إلى أن الدستور منح الحصانة للنواب والوزراء، لكي يعبّروا عن آرائهم، ويقوموا بدورهم التشريعي، بعيدّا عن أي تأثير للسلطة التنفيذية، وتساهم في حمايتهم في حال كشفوا مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وليس العكس كما يحصل اليوم. أما الناشطة رين عباس، فقد اعتبرت أن المطلوب ليس رفع الحصانات فحسب، بل تعليق مشانق المسؤولين عن الانفجار.
وعلى وسم "العدالة لضحايا المرفأ" اعتبر الناشط عبد المولى الأمين، أن كل من لا يصوّت على قرار رفع الحصانة عن المتّهمين، هو شريك معهم في الجريمة بشكل أو بآخر. بينما رأت الناشطة تيما أن الحصانة الوحيدة هي لقدسية شهداء انفجار بيروت، وأمامهم تسقط كل الخيارات الأخرى.
اقرأ/ي أيضًا
ترحيب أممي بتمديد مجلس الأمن لتفويض إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
دراسة جديدة للأمم المتحدة تتناول تأثير فيروس كورونا على ضحايا الاتجار بالبشر