قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مصر تتعرض لضغوط شديدة للسماح لسكان قطاع غزة بعبور الحدود والدخول إلى شبه جزيرة سيناء، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم العاشر على التوالي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن مسألة فتح الحدود أمام سكان قطاع غزة "تعد قرارًا صعبًا"، وأشارت إلى أن السلطات المصرية مترددة في السماح بدخول الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء بأعداد كبيرة، في ظل التوترات القائمة، والمتاعب المترتبة عن ذلك. وهو وضع قد يخلق أزمة لاجئين داخل البلاد من شأنها أن تشكل تهديدات أمنية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن مصر تلعب "دورًا فريدًا" مع حركة حماس، حيث توسطت في الحروب السابقة على غزة، لكنها تقوم أيضًا بالضغط على الحركة من خلال حصار تفرضه على دخول السلع، وسفر المواطنين خارج قطاع غزة.
وقد قاوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوات إلى فتح سريع للمعبر الحدودي مع قطاع غزة أمام الأجانب العالقين، الذين يحاولون مغادرة غزة، مطالبًا بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي ينفد منه الغذاء والماء. بعد حصار إسرائيلي شامل مع عملية طوفان الأقصى.
يعد فتح الحدود المصرية أمام سكان قطاع غزة قرارًا صعبًا، لأنه يمس بالأمن القومي لمصر، ومدخل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة
ووفق "وول ستريت جورنال"، فقد شهدت القاهرة مؤخرًا موجة من الدبلوماسية، شملت زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي تضع مصر في مركز الجهود الرامية إلى وقف مؤقت لحملة القصف الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح مليون شخص.
وقال بلينكن للصحفيين في القاهرة، بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي: "لقد قدمت مصر الكثير من الدعم المادي للناس في غزة، وسيتم إعادة فتح معبر رفح"، وأضاف: "نحن نضع، مع الأمم المتحدة، ومع مصر، ومع إسرائيل، ومع الآخرين؛ الآلية التي يمكن من خلالها الحصول على المساعدة ووصولها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هناك اتفاقًا أوليًا سيسمح بموجبه دخول المواطنون الأمريكيون أولًا إلى مصر عبر معبر رفح، يليهم المواطنون الأمريكيون مزدوجو الجنسية، ومن ثم المواطنون ذوي الجنسيات الغربية الأخرى، ثم عمال الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة، وأخيرًا موظفو الشركات الدولية. وتقدر الولايات المتحدة بأن هناك ما بين 500 و600 مواطن أمريكي في قطاع غزة.
كما تحدث الرئيس السيسي أيضًا عبر الهاتف مع عدد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حول السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي في غزة من الخروج.
ويحاول المسؤولون الأوروبيون الحصول على مساعدة مصر لإجلاء مواطنيهم من قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة. وقال المسؤولون المصريون إنه من أجل ذلك نحتاج إلى أن توقف "إسرائيل" هجماتها مؤقتًا، وضمان استخدام معبر رفح الحدودي. فيما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه إذا سمحت مصر لبعض الفلسطينيين بالدخول إلى مصر فإن مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، ستذهب جزئيًا إلى مصر، مشيرين إلى أن إقرار المساعدات الإضافية سيكون وشيكًا.
في المقابل، ووفقًا لمسؤولين تقاوم مصر بشدة فكرة الاضطرار إلى استضافة ما يمكن أن يصبح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.
وقبل اجتماع الرئيس السيسي مع بلينكن، اجتمع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي، وقال إنه "يرفض ويدين سياسة التهجير القسري وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة". كرّر موقف مصر بوجود حل الدولتين، وبعد الاجتماع دعا السيسي إلى قمة دولية لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية.
وتلفت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشاغل الرئيسي لمصر هو أمنها القومي، حيث تشعر بالقلق من أن فتح حدودها "سيزيد من إمكانية دخول مجموعات أكثر تطرفًا من حركة حماس إلى شبه جزيرة سيناء، التي عملت السلطات المصرية بجد في لإخضاعها منذ عقد تقريبًا".
واستعدادًا لدخول اللاجئين من غزة، يقول المسؤولون إن القاهرة أقامت طوقًا أمنيًا إضافيًا للمنطقة العازلة، وأغلقت بالكامل مدينة العريش، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالي ساعة بالسيارة غرب رفح، والتي أصبحت نقطة تجميع للإمدادات الإنسانية لغزة.
كما ناقش المسؤولون المصريون أيضًا وضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين ستسمح لهم السلطات المصرية بالدخول بـ100 ألف، حتى تتمكن من إدارتهم في مناطق محصورة، وتجري الاستعدادات لنصب الخيام في رفح ومدينة الشيخ زويد.
وتأتي الضغوط لاستضافة اللاجئين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة والانتقادات المتزايدة للسيسي الذي يواجه انتخابات رئاسية في كانون/ديسمبر المقبل.
