ماذا بعد تسريبات الثانوية العامة في القاهرة؟.. السؤال يحمل أكثر من إجابة على مكتب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، الذي تشير مصادر وتقارير صحفية إلى احتمال رحيله خلال أيام على خلفية "مهزلة تسريب الامتحانات".
تمّت مناقشة تسريبات امتحانات الثانوية العامة خلال آخر اجتماعات مجلس الدفاع الوطني المصري ومن المتوقع إحداث تعديلات على نظام الامتحانات
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في كلمة مفاجئة بعد تأجيل لجنة الدين، التي تمّ تسريب ورقة امتحانها، أن "موضوع تسريب الامتحانات لن يتكرر مرة أخرى"، وأعلن أن "الدولة تعيد النظر في نظام الثانوية العامة، والمجلس الاستشاري للتعليم يعدّ حاليًا منظومة جديدة تراعي المعايير العالمية وستطرح في أيلول/سبتمبر المقبل". وأكدَّت مصادر أنه تمَّت مناقشة تسريبات الثانوية العامة خلال آخر اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، السلطة العليا في القاهرة.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد الثانوية؟.. دليل طلاب مصر لمختلف الكليات
وبعد أيام من خطاب "السيسي" ونهاية الامتحانات، لم تكتف صفحة "شاومنج"، التي تحوَّلت إلى بطل قومي بالنسبة إلى المعارضين لفوضى التعليم في مصر، بتسريب الامتحانات، إنما امتدَّت أياديها إلى اختراق كنترول الثانوية العامة، وتسريب نتائج الطلاب، واستلام طلبات لرفع الدرجات بمقابل مادي.
لكن ما تفاصيل نظام امتحانات "الثانوية العامة" الجديد؟
المعلومات تشير إلى أن الأمر يتعلق بإعادة تأهيل نظام قديم قام بإعداده الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، قبل ثلاث سنوات، إلا أنه تعطَّل لحاجته إلى سنّ تشريعات وقوانين جديدة. لم تكن الظروف مهيَّأة لفرضها في ذلك الوقت، نظرًا لحالة الفراغ التشريعي.
يبدأ النظام بوضع نماذج اختبارات للطلاب على موقع الوزارة للتدريب على ورقة الامتحان، ومراجعات نهائية، وتوقعات، وترشيحات لن يخرج عنها، أو عن أشباهها، الامتحان، ولا ينتهي بتعميم الامتحانات الإلكترونية، فيما يشبه نظام مسابقات التوظيف، التي تجرى حاليًا بالمؤسسات الحكومية. وتشترك مراكز المناهج والامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية في وضع شروط ومواصفات ومعايير ورقة الامتحان بما يلائم تطبيق نظام "الامتحانات الإلكترونية".
اقرأ/ي أيضًا: التسريبات تؤجل امتحانات الثانوية العامة المصرية
ولا تزال المناقشات دائرة في الغرف المغلقة، التي تم استنفارها لتعديل نظام الثانوية، حول وضع بنك أسئلة للطلاب على الموقع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، يمكِّن الطالب من الدخول لاختبار وتقييم نفسه ذاتيًا عن طريق "كلمة مرور" خاصة به، لا يمكن لغيره الدخول بها، وستكون الأسئلة شبيهة بنماذج الامتحانات التي يتمّ نشرها سنويًا على موقع الوزارة قبل بدء الامتحانات، حتى يتمكَّن الطلاب من قياس مستوياتهم العلمية في جميع المواد عن طريق أسئلة متوقَّعة وإجابات نموذجية تمّ وضعها بالمركز القومي للامتحانات.
وتشير التسريبات الواردة من داخل غرف صناعة القرار بالمركز الاستشاري، القائم على تطوير نظام الثانوية العامة، إلى أنّ الأسئلة "المتوقعة" لن تخرج عنها الامتحانات، بل ستكون شبيهة، ويمكن البدء في تنفيذ هذا النظام "الإلكتروني" مع إطلالة العام المقبل تنفيذًا لتوجيهات "السيسي".
الاقتراح الثاني، الذي لا يزال تحت الدراسة، إما لتنفيذه أو تنقيحه، تقدَّم به عضو برلماني يدعى أشرف شوقي، ويعتمد على تغيير منظومة الدراسة والامتحانات إلى صيغة معمول بها في الخارج. وكشف "شوقي" عن تفاصيل النظام: "النموذج الأمريكي في الدراسة والذي يعتمد بشكل كبير على مشاريع وأبحاث يؤديها الطالب خلال العام الدراسي فتبرز قدرته على الابتكار والاستفادة بينما لا تحتل الامتحانات أكثر من 40% من درجات الطالب لأن العبرة بما أنجزه الطالب طيلة الأعوام الدراسية السابقة وأن يكون التقدير تراكميًا، حيث يعتمد النظام الأمريكي على تقسيم درجات النجاح ما بين أبحاث ومشاريع وبين الامتحانات النهائية وأن يكون الجزء الأقل المخصص للامتحانات".
يتنافس المقترح البرلماني مع النظام القديم، الموضوع في غرفة "الإنعاش" بالمجلس الاستشاري الخاص بالرئاسة لإعادة صياغته الآن، وتنفيذه العام المقبل، فيما يبدو لصناع القرار بالقاهرة، حال تنفيذه، ضربة قاضية لمسربي الامتحانات، وتحديدًا "شاومينج".
اقرأ/ي أيضًا: