طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات على جنوب أفريقيا، بسبب مزاعم دعمها روسيا خلال الحرب على أوكرانيا، من خلال نقل مؤتمر أمريكي- أفريقي، من المقرر عقده في جنوب أفريقيا العام الحالي.
رغم توجه أعضاء الكونغرس للضغط على جنوب أفريقيا، اتخذ البيت الأبيض نهج الانتظار والترقب
وقُدم الطلب الأسبوع الماضي، من قبل أعضاء في الحزب الجمهوري والديمقراطي، في أول خطوة تتبع وجهة النظر الأمريكية التي تعتبر "جنوب أفريقيا تتحرك في علاقة مع روسيا باتجاه يهدد المصالح القومية الأمريكية".
وتشير الرسالة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إلى طلب نقل المنتدى السنوي لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) المقرر عقده في جنوب أفريقيا إلى بلد آخر، ويضم المنتدى 30 دولةً أفريقية تستفيد من الدخول المعفي من الرسوم الجمركية للأسواق الأمريكية، فيما تُعد جنوب أفريقيا المستفيد الأكبر من هذا القانون، حيث صدرت العام الماضي بما قيمته 3 مليارات دولار للولايات المتحدة، بناءً على قانون أغوا.
وجاء في الرسالة الأمريكية، الإشارة إلى معلومات استخبارية ترجح إمداد جنوب أفريقيا لروسيا بالأسلحة خلال الحرب. ورغم أن الشكوك الأمريكية تتعارض مع الموقف الرسمي لجنوب أفريقيا الذي يعتبر البلاد غير منحازة لأي طرف، وتنفي بيع الأسلحة لروسيا.
ورغم توجه أعضاء الكونغرس للضغط على جنوب أفريقيا، اتخذ البيت الأبيض نهج الانتظار والترقب للسماح للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بالوفاء بوعده بالتحقيق ما إذا كان قد تم بالفعل توريد الأسلحة لروسيا.
وفي السياق نفسه، أشارت الرسالة إلى حق جنوب أفريقيا في "الحفاظ على صداقة مع روسيا أو رفض إدانة الغزو"، لكنهم يشيرون إلى سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات الأمريكية وصلت إلى كيب تاون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مناورات عسكرية مشتركة مع الصين وروسيا في شباط/ فبراير الماضي، وتستمر سلسلة الأحداث بالإشارة إلى وصول طائرة شحن روسية خاضعة للعقوبات الأمريكية إلى جنوب أفريقيا في نيسان/ أبريل الماضي، بالإضافة إلى خطة استضافة قمة البريكس في آب/ أغسطس المقبل، التي يمكن أن يصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في رسالة أعضاء الكونغرس: "نشعر بقلق بالغ من أن استضافة منتدى قانون أغوا لعام 2023 في جنوب أفريقيا سيكون بمثابة تأييد ضمني لدعم جنوب أفريقيا الضار لغزو روسيا لأوكرانيا".
وأثار الخلاف حول روسيا وعلاقة جنوب أفريقيا بها، المزيد من التكهنات عن إمكانية إخراج الأخيرة من قانون أغوا عندما يحين وقت تجديده في عام 2025.
تشير الرسالة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إلى طلب نقل المنتدى السنوي لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) المقرر عقده في جنوب أفريقيا إلى بلد آخر
وفي العام الماضي، أزالت الولايات المتحدة إثيوبيا وغينيا ومالي من قانون أغوا، متذرعة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات أخرى لشروط البرنامج. فيما من المتوقع أن يكون تأثيره كبيرًا على جنوب أفريقيا، التي تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لها.
