افتتحت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن "سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة"، إذ بدأت الإجراءات اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.
وتستمع المحكمة إلى شهادات من عدة دول ومنظمات حقوقية، من أجل تقديم "إجراءات استشارية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مرافعة الفريق القانوني الفلسطيني ستدور أمام لجنة القضاة الدوليين، على أساس أن إسرائيل انتهكت "الحظر المفروض على الغزو الإقليمي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري".
في عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال الإسرائيلي
وستتاح الفرصة لـ 51 دولة وثلاث منظمات دولية للتحدث. وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. وستعقد جلسات الاستماع حتى 26 شباط/فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية على عدوانها المستمر في غزة.
وبعد كلمة رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفًا "حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير وتنفيذ القانون الدولي على الجميع بلا استثناء".
وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط pic.twitter.com/F4fI379ZWE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 19, 2024
ودعا محكمة العدل الدولية لإعلان الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وإنهائه فورًا دون شروط وبصفة دائمة.
وتابع قائلًا: إن هناك "أكثر من 3.5 مليون فلسطيني... يتعرضون لاستعمار أراضيهم والعنف العنصري" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية، وأشار إلى أن أكثر من "1.7 مليون فلسطيني في إسرائيل يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. رغم أنهم في أرض أجدادهم".
وتناول أستاذ القانون أندرياس زيمرمان، في مرافعته ضمن الفريق القانوني الفلسطيني، قدرة محكمة العدل الدولية على النظر في قضية "سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكر أنه لا توجد أسباب قاهرة لعدم نظر المحكمة في القضية، لأنه حتى لو كانت لها اعتبارات سياسية، فمن الواضح أن الأسئلة المطروحة هي أيضًا ذات طبيعة قانونية.
من جانبه، قدم بول رايشلر، أدلة تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي. وقال إن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 56 عامًا هو غير قانوني بشكل واضح وخطير، والقانون الدولي يتطلب إنهائه بشكل كامل ودون قيد أو شرط".
وجادل بأن هناك مجموعة واضحة من الالتزامات القانونية للدول عند احتلالها مؤقتًا لإقليم ما. ويقول: "إن ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني هو على وجه التحديد طابعه الدائم"، مستشهدًا بتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية حول توسيع السيادة الإسرائيلية بشكل دائم في مناطق الضفة الغربية، وإنشاء مئات المستوطنات الدائمة داخل أراضي الضفة الغربية.
وأضاف أنه، من الواضح تمامًا أن الهدف السياسي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان إنشاء "دولة يهودية واحدة تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط".
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وقطر، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وبوليفيا، وبلجيكا، وسوريا، وتونس، والعراق. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: مع بدء جلسات الاستماع العلنية في #محكمة_العدل_الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، على العالم أن يدرك أن إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني شرط مسبق لوقف الانتهاكات في #إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة https://t.co/7YC2q90qyS
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 19, 2024
وتعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل كدولة احتلال، كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. وفي تموز/يوليو 2004، وجدت المحكمة أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا.
ستعقد جلسات الاستماع حتى 26 شباط/فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري
وقد طُلب الآن من القضاة في الجلسات القائمة حاليًا مراجعة "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري، منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة".
