شن رجال أمن ألمان حملة مداهمات وتفتيش في عدد من المدن الألمانية، استهدفت من زعمت أنهم يدعمون أو يتعاطفون مع حركة "حماس"، وأعضاء في شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الألمانية، أن العملية شملت 15 موقعًا أغلبها في العاصمة برلين، لأشخاص على ارتباط أو تعاطف مع هذين المنظمتين المحظورتين في ألمانيا، وفق قولها.
وبدأت الحملة صباح الخميس، الساعة السادسة، تنفيذًا لأوامر صادرة عن المحاكم في 4 مدن ألمانية. وتُعدّ هذه الحملة استمرارًا لسياسة التضييق والقمع التي تنتهجها السلطات الألمانية ضد المؤيدين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعوى "تهديد الأمن العام".
تعد هذه الحملة استمرارًا لسياسة التضييق والقمع التي تنتهجها السلطات الألمانية ضد المؤيدين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعوى "تهديد الأمن العام"
وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، زار المستشار الألماني أولاف شولتز إسرائيل، وأعلن من تل أبيب أن "أمن إسرائيل مصلحة وطنية عليا ألمانية".
ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، رفعت الأعلام الإسرائيلية على عدد من مباني البلديات الألمانية، تعبيرًا عن الموقف الرسمي الألماني الداعم لإسرائيل، في المقابل منعت الشرطة الألمانية رفع الأعلام الفلسطينية، وأصدرت الداخلية الألمانية قرارًا بمنع المظاهرات الرافضة للعدوان على غزة والمؤيدة لحق الفلسطينيين بالحرية. وبررت هذا المنع بأسباب "أمنية"، وادعاءات بـ"التحريض على العنف" و"معاداة السامية" في هذه المظاهرات. واشتبك أفراد الشرطة مع متظاهرين الرافضين لقرار المنع، واعتقلت العشرات منهم، خاصةً في العاصمة برلين، حيث تتواجد جالية عربية ومسلمة كبيرة.
ولم يقتصر الأمر على منع المظاهرات، فقد أصدرت ولاية برلين تعليمات إلى المدارس بحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية، والرموز المباشرة التي تشير إلى المقاومة، واعتبرتها "تهديدًا للسلام ومناهضة لإسرائيل، وداعمة لحركة حماس". كما تم حظر ملصقات "فلسطين حرة"، أو خريطة فلسطين بألوان العلم الفلسطيني. في حين، اعتبر التعبير عن الرأي بخصوص العدوان على غزة، بأنه يمكن أن يعرض صاحبه "للمحاسبة" إلى حدِّ المسؤولية الجنائية.
ولم يقتصر الأمر على المنع والتضييق والاعتقالات، فقد قررت الحكومة الألمانية حظر أنشطة حركة حماس داخل الأراضي الألمانية، وحل شبكة "صامدون" التي تعنى بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، القرار بأن حماس "تسعى لتدمير إسرائيل"، فيما تنشر شبكة "صامدون" دعاية "معادية للسامية"، وفق مزاعمها.
وفي ظل هذا الانحياز الفاضح لإسرائيل وتبرير عدوانها على غزة، ارتفع خطاب سياسي متطرف داخل الحكومة الألمانية. فقد نشرت الوزارة الفدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، على حسابها في منصة "إكس"، تسجيلًا مصورًا مثيرًا للجدل، يظهر فيه نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، متحدثًا باللغة الألمانية مع ترجمة للإنجليزية والعبرية والعربية. يقدم فيه موقفًا يعتبر من "المسلّمات" في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل، إذ يؤكد على الدعم الألماني المطلق لإسرائيل في عدوانها الحالي ضد قطاع غزة.
وركز هابيك على أن "أمن إسرائيل جزء من مبادئ سياسية، أو مصلحة وطنية لألمانيا". مهاجمًا المظاهرات الرافضة للعدوان والداعمة لفلسطين، متهمًا المتظاهرين بأنهم "معادون للسامية"، كما اتهمهم كذلك بهاجمة متاجر يهودية، وتوجيه تهديدات للجالية اليهودية في ألمانيا. واعتبر هابيك، أن الأمر غير مقبول، وتتطلب "ردًا سياسيًا حازمًا".
وعبر المسؤول الألماني عن أسفه لكون "التضامن مع إسرائيل كان هشًا في أحيان كثيرة"، مقارنةً بحملات التضامن مع قضايا أخرى.
في المقابل، اعتبر الرافضون والمنتقدون لهذه الإجراءات التي اتبعتها الحكومة الألمانية، أنها تنتهك الحقوق الدستورية وحرية التعبير، والحق في التظاهر.
كما أشير إلى اعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية بأنها سياسية، مرتبطة بالتحالف الوثيق بين الحكومة الألمانية وإسرائيل. وما سبق، ينضخم عن عقدة الذنب الألمانية، نتيجة المحرقة التي ارتكبتها ألمانية النازية بحق اليهود. إذ تحول كل نقد للجرائم الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة بمثابة شكل من أشكال "معاداة السامية".
