الترا صوت – فريق التحرير
كشف مسؤولون في حكومة ولاية ميشيغان الفيدرالية عن وجود مخطط لاختطاف حاكمة الولاية غريتشين ويتمير، وذلك في إطار خطة تضمنت تفاصيلها اقتحام مبنى الكابيتول (البرلمان) في الولاية، على خلفية توجيه الاتهامات لمجموعة يمينية أمريكية متطرفة تآمرت لأشهر لإثارة حرب أهلية في الولاية، واستهداف الحاكمة الديمقراطية المعروفة عنها معارضتها الشديدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
كشف مسؤولون في حكومة ولاية ميشيغان الفيدرالية عن وجود مخطط لاختطاف حاكمة الولاية غريتشين ويتمير، وذلك في إطار خطة تضمنت تفاصيلها اقتحام مبنى البرلمان في الولاية
ووفقًا لموقع صحيفة نيويورك بوست الإلكتروني فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف المجموعة المؤلفة من 13 شخصًا بعد مراقبتهم لوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتم إحباطها خلال سلسلة من الاعتقالات نفذت الأربعاء، عندما أظهرت التحقيقات أن المجموعة عملت على مراقبة منزل حاكمة الولاية، تمهيدًا لاختطافها وتقديمها للمحاكمة في ولاية ويسكونسن المجاورة.
اقرأ/ي أيضًا: الجمهوريون يعارضون تصريحات ترامب حول رفضه تسليم السلطة سلميًا
وورد في الوثائق التي كشف عنها مكتب التحقيقات أن المدعى عليه الرئيسي في القضية آدم فوكس ناقش مع أحد أعضاء المجموعة، باري كروفت، اللجوء لتفجير مجموعة من القنابل محلية (مولوتوف) يجري صنعها من الألعاب النارية بهدف تضليل أفراد الشرطة، وإبعادهم عن مقر إقامة حاكمة الولاية، حيثُ عملوا على تفتيش الجسر القريب من منزلها لإيجاد مكان مناسب لوضع العبوة الناسفة، وذلك خلال مهمة استطلاعية أجريت يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
وبحسب ما أوضحت نيويورك بوست فإن كروفت تحدث عن صنع متفجرات منزلية مستعينًا بالألعاب النارية المتاح بيعها في المتاجر، وعمل على تعديلها بإضافة مسحوق أسود، مع صاعق كهربائي تمهيدًا لتفجيرها في المنطقة التي تبعد ساعة ونصف عن منزل حاكمة الولاية، فيما أشار مكتب التحقيقات إلى أن التحقيق استند لإفادات قدمها مخبرون وعملاء سريون كانوا يراقبون المجموعة، بعدما ذكر فوكس أنه يريد اختطاف وتيمير قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
في حين نقل موقع BBC الإلكتروني عن مسؤولين في الولاية قولهم إن المجموعة كانت تعمل على جمع نحو مائتي رجل لاقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن، بمن فيهم حاكمة الولاية. وكانوا يأملون في تفعيل خطتهم قبل الانتخابات الرئاسية، ووضعوا خطة ثانية لمهاجمة الحاكمة في منزلها في حال فشل الخطة الأولى، فضلًا عن جمعهم المال لشراء متفجرات والمعدات اللازمة.
من جهتها أوضحت المدعي العام في الولاية دانا نيسيل أن سبعة رجال آخرين ينتمون إلى المجموعة المحلية الصغيرة "وولفيرين ووتشمين"، أوقفوا واتهموا بالتخطيط "لعملية بهدف مهاجمة الكابيتول وخطف مسؤولين في الحكومة بمن فيهم حاكمة الولاية"، مضيفةً بأن المجموعة أطلقت تهديدات مرتبطة"بالقيام بأعمال عنف لإطلاق حرب أهلية"، علمًا أن التحقيقات أشارت لوجود ستة أشخاص على ارتباط مباشر بالقضية.
وتشير نيويورك بوست إلى أنه على الرغم من عدم تقديم نيسيل للمزيد من التفاصيل بشأن المجموعة، فضلًا عن عدم وجود أي ذكر لها عبر شبكة الإنترنت، أو حتى عدم إدراجها ضمن قائمة تتضمن 576 مجموعة متطرفة مناهضة للحكومة الأمريكية، فإن مركز قانون الحاجة الجنوبي الأمريكي الذي يراقب المجموعات اليمينية الأمريكية والأفراد المتطرفين حددها بأنها مجموعة نشطة في عام 2019.
من جهتها قالت الحاكمة الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن القضية إنها "عندما أقسمت اليمين قبل 22 شهرًا، كنت أدرك أن العمل قد يكون صعبًا. لكن بصدق، لم أتصور حدوث أمر من هذا النوع"، مشيرةً إلى أن ترامب رفض إدانة العنصريين البيض والمجموعات المتطرفة خلال مناظرته مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عندما دعا مجموعة براود بويز (Proud Boys) اليمينية للتراجع والاستعداد، مما دفع بالمجموعة اليمينية للتفاعل مع تصريحات الرئيس.
في غضون ذلك رد ترامب على التقارير المرتبطة باختطاف حاكمة ميشيغان الديمقراطية متهمًا ويتمير بأنها قامت "بعمل فظيع"، مشيرًا إلى أنه بدلًا من توجيهها الشكر لوزارة العدل ومكتب التحقيقات في الولاية "وصفتني بأنني من مؤيدي تفوق البيض، في وقت أن (المرشح الرئاسي جو) بايدن والديمقراطيين رفضوا إدانة أنتيفا والفوضويين واللصوص والغوغائيين الذين يحرقون المدن التي يديرها الديمقراطيون".
وكانت أوامر الإغلاق التي أصدرتها ويتمير في إطار خطتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد في الولاية قد دفعت بآلاف الأشخاص للاحتجاج أمام مبنى الكابيتول في الولاية، فضلًا عن دعم ترامب للمحتجين بتغريده قائلًا "حرووا ميشيغان" في نيسان/أبريل الماضي، وهو الأمر الذي تطرقت إليه في ويتمير في مؤتمرها الصحفي بقولها "لم يواجه أي منا تحديًا مثل (فيروس كورونا) كوفيد-19"،مضيفةً "نحن لسنا أعداء بعضنا البعض.. هذا الفيروس عدونا وهذا العدو لا هوادة فيه".
كانت أوامر الإغلاق التي أصدرتها ويتمير في إطار خطتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد في الولاية قد دفعت بآلاف الأشخاص للاحتجاج
وقضت المحكمة العليا للولاية يوم الجمعة الماضي، بعدم وجود السلطة القانونية التي تسمح لويتمير بإصدار أوامر تنفيذية طارئة، وأضافت المحكمة بأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الهيئة التشريعية للولاية، وبعد صدور حكم المحكمة العليا دعا المحامي الذي دافع عن القضية أمام المحكمة العليا، سكان الولاية لـ"حرق الكمامات"، والتي يقول مسؤولو الصحة إنها ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا