في الوقت الذي تعاني فيه آلاف المطاعم في المملكة المتحدة بعد عدة أزمات صعبة وصدمات ممتالية، حقق مطعم مطعم الشيف التركي "نصرت" أرباحًا مضاعفة فاقت التوقعات، بعد أن بلغت مبيعات المطعم أكثر من 8.5 مليون دولار أمريكي خلال أربعة أشهر فقط.
يبلغ سعر شطيرة البيرغر في فرع "نصرت" في لندن 50 دولارًا
فبحسب تقرير بلومبيرغ، بلغت مبيعات مطعم "نصر إت" (Nusr-Et) من اللحوم المشوية والمشروبات والحلويات أكثر من 8.5 مليون دولار أمريكي في فترة أربعة شهور، بصافي أرباح يتجاوز 2.6 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها.
المطعم الذي يحمل اسم الشيف التركي، المعروف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "سولت باي"، واسمه الحقيقي "نصرت غوكتشي"، يقع في واحد من أرقى أحياء المال والأعمال في لندن، ويعرف بأسعار أطباقه الباهظة، وخاصة قطعة اللحم توماهوك بالقشرة المذهبة، والتي يبلغ سعرها 720 دولارًا على الأقل في المطعم. أما قطعة البيرغر لديه فلا يقل سعرها عن 50 دولارًا، وهو الخيار الأدنى سعرًا في المطعم، وهو ما جعل العديد من وسائل الإعلام البريطانية توجه سيلًا من الانتقادات لصاحبه، وتضطره للانسحاب منه.
فالمطعم حاليًا، كما ينقل تقرير بلومبيرغ، لا يخضع لإدارة الشيف نصرت، بعد أن واجه العديد من الانتقادات والتغطية السلبية إعلاميًا بسبب الأسعار الباهظة للأطباق في المطعم، ولاسيما بعد ظهور تحقيقات حول ظروف العمل في المطعم وانخفاض أجور العاملين فيه. وقد واجهت مطاعم "نصرت" خارج تركيا مشاكل مشابهة في الآونة الأخيرة. ففي ولاية بوسطن الأمريكية، أغلق فرع للمطعم بعد افتتاحه بأسبوع واحد، على خلفية انتهاكات مثيرة للجدل. كما واجه فرعه في نيويورك تنبيهات من السلطات المحلية تطلب من الشيف الشهير ارتداء القفازات أثناء أداء حركته الشهيرة لنثر الملح على الأطباق، وهي "التوقيع" الذي اشتهر به الشيف أول مرة على حسابه على إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من 40 مليون مستخدم.
وتعود ملكية فرع مطعم "نصرت" في لندن إلى شركة تابعة لمجموعة "دوغوش" التركية، والتي ذكرت في تقريرها أن أداء المطعم قد حقق نتائج فاقت التوقعات، على الرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد-19 ومتحوّرات فيروس كورونا الجديدة على قطاع الضيافة والمطاعم في المملكة المتحدة. ويبلغ عدد فروع مطعم "نصرت" التابعة للمجموعة 20 فرعًا على الأقل، نصفها يعمل في تركيا.
يذكر أن قطاع المطاعم في بريطانيا يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة مؤخرًا، حيث تعاني آلاف المطاعم من مشاكل مالية وتشغيلية حادّة بسبب التضخم ونقص الموظفين، علمًا أن أكثر من 1300 مطعم في بريطانيا قد اضطرت للإغلاق بين آذار/مارس 2021 حتى الشهر ذاته من العام الجاري.
