التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياسي بنظيره الصيني في بكين، ليصبح هاياشي بذلك، أول وزير خارجية ياباني يسافر إلى الصين منذ كانون أول/ ديسمبر 2019، وأول وزير ياباني يلتقي مع لي الذي تولى رئاسة الوزراء الشهر الماضي.
وشهدت الزيارة مناقشة عدة ملفات، من بينها مطالبة الوزير الياباني بكين الإفراج الفوري عن مواطن ياباني محتجز منذ نهاية آذار/مارس الماضي بشبهة القيام بأنشطة استخباراتية، مع الإشارة إلى وجود 5 يابانيين على الأقل محتجزون حاليًا لدى الصين، اثنان منهما أدينا بالفعل.
طالب الوزير الياباني بكين الإفراج الفوري عن مواطن ياباني محتجز منذ نهاية آذار/مارس الماضي بشبهة القيام بأنشطة استخباراتية
كما حضرت على طاولة اللقاء ملفات ذات طبيعة حساسة وتعتبر مصدر التوتر في علاقة البلدين التي تمر بفترة اختبار عصيبة وسط تصاعد التوتر الإقليمي بسبب تايوان والنشاط العسكري الصيني.
وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام دولية أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قدّم يوم الأحد احتجاجًا شديدًا على احتجاز الصين مؤخرًا لمواطن ياباني وطالب بالإفراج السريع عنه في اجتماعات مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ وكبار المسؤولين الصينيين في بكين بعد أن أدى الحادث إلى زيادة توتر العلاقات الثنائية.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن هاياشي طلب من لي ومنسق السياسة الخارجية وانغ يي ضمان أن توفر بكين "بيئة يمكن للمواطنين والشركات اليابانية العمل فيها بأمان" ، في إشارة إلى احتجاز المواطنين.
لكن في اجتماع منفصل، قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج لهياشي إن بكين "ستتعامل مع القضية على أساس القوانين"، وفقًا للحكومة الصينية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن هاياشي وكين تحدثا لأكثر من 3 ساعات و 45 دقيقة.
وصرح هاياشي للصحفيين عقب الاجتماع مع تشين قائلًا: "تواجه العلاقات بين اليابان والصين العديد من التحديات والقضايا العالقة الجدية. وهي الآن في مرحلة بالغة الأهمية، ولذلك أريد أن أجري تبادلًا صريحًا لوجهات النظر". مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طوكيو تريد أن تبذل قصارى جهدها على مختلف المستويات لبناء "علاقات بناءة ومستقرة".
وأضاف كبير الدبلوماسيين اليابانيين أنه اتفق مع تشين على أنه يتعين على البلدين الحفاظ على اتصالات وثيقة على جميع المستويات لتحسين العلاقات المتوترة، بما في ذلك العلاقات بين قادتهما ووزراء خارجيتهما.
وقال هاياشي إنه أعرب عن قلق طوكيو البالغ إزاء تكرار دخول السفن الصينية إلى المياه بالقرب من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، والأنشطة العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا بالقرب من الأراضي اليابانية.
وأكد هياشي أن الجانبين أكدا مجددًا على أهمية الحفاظ على الاتصالات التي تنطوي على الأمن ورحبا بإنشاء خط ساخن بين سلطات الدفاع في البلدين تم الإعلان عنه يوم الجمعة.
وحول تايوان، قال هاياشي إنه "شدد على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط الضغط العسكري الصيني المتزايد في المنطقة".
وقال لي لهياشي إنه يتعين على اليابان أن تتعامل بشكلٍ مناسب مع قضية تايوان "بإخلاص" ، قائلًا إنها تتعلق بـ "الأسس السياسية" للعلاقات بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية.
وحذر تشين من تورط اليابان في قضية تايوان، قائلًا إنها "تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين". ونقل عن وزير الخارجية الصيني قوله إنه يجب ألا تضر طوكيو بسيادة بكين بأي شكل من الأشكال.
يشار إلى أن وزارة الخارجية التايوانية أعربت يوم الأحد الماضي عن "تقديرها وامتنانها الكبيرين" لتصريحات هاياشي حول الجزيرة في لقائه مع تشين، مشيرةً إلى أن الحكومة اليابانية قالت مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة إنها تشترك في القيم الأساسية مع الإقليم، مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتعهدت تايوان بمواصلة تعزيز التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لحماية السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
أما على صعيد الملف الأوكراني، فقد دعا وزير الخارجية الياباني الصين إلى لعب "دور مسؤول" في ضمان سلام وأمن المجتمع الدولي في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التقيا آذار/مارس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، حيث قام الكرملين، حسب وسائل إعلام دولية، بتقييم إيجابي لاقتراح بكين بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة.
لكن منتقدين يقولون "إن الخطة الصينية ليست محايدة لأنها لا تدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا".
حذر تشين من تورط اليابان في قضية تايوان، قائلًا إنها "تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين"
لكن يبدو أن قضية المواطن الياباني المحتجز مؤخرًا في بكين نالت نصيب الأسد من مباحثات وزير الخارجية الياباني مع المسؤولين الصينيين، والمواطن المعني، الذي اعتقل في الصين الشهر الماضي، هو موظف كبير في شركة الأدوية اليابانية Astellas Pharma Inc.
وتشير المعلومات المتاحة حول ملف المحتجزين اليابانيين لدى الصين، أنه منذ أن دخل قانون مكافحة التجسس وقانون الأمن القومي الجديد حيز التنفيذ في الصين في عام 2014، تم اعتقال 17 مواطنًا يابانيًا لتورطهم المزعوم في أنشطة تجسس. وتدّعي الحكومة اليابانية أن خمسة منهم ما زالوا محتجزين في الصين.
