ماذا بعد تعويم الجنيه؟.. إجراءات و

ماذا بعد تعويم الجنيه؟.. إجراءات و"ثورة"؟

أي تأثير للإجراءات الاقتصادية القاسية على الشعب المصري؟ (خالد دسوقي/أ.ف.ب)

هناك عدة إجراءات اقتصادية قاسية اتخذها النظام المصري رغم معرفته باقتراب دعوات ما بات يسمى بـ"ثورة الغلابة"، وهي كالتالي:

رفع الدعم عن المحروقات في مصر كان مباشرة بعد تعويم الجنيه وهي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة

اقرأ/ي أيضًا: صور وفيديوهات.. الغلابة في مصر على صفيح ساخن!

تعويم الجنيه

هو رفع يد الدولة، ممثلة في البنك المركزي، عن تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن المتوقع أن يكون لهذا بالغ الأثر على حياة الناس العاديين ومنها خفض قيمة الجنيه المصري وهو ما يعني القيمة الحقيقية للجنيه، أي انخفاض قيمة مدخرات المواطنين بالبنوك وما يقابل ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والأدوية.

وقد جاء هذا الخبر بعد أقل من 24 ساعة من قرار الحكومة بوقف استيراد السلع "غير الضرورية" أو "الاستفزازية"، كما يسميها المصريون، مثل الشوكولاتة الفاخرة وطعام الحيوانات والكافيار. كما أعلنت الشركة المصرية للأدوية بعدها في وقت لاحق، وقف بيع الأدوية المستوردة، في حين طالب المسؤولون عن صناعة الدواء بحلول عاجلة لمعالجة خسائر الشركات والمصانع بعد قرار تحرير سعر الصرف.

رفع الدعم عن المحروقات

هو أيضًا من القرارات، التي اتخذتها الدولة مباشرة بعد تعويم العملة المحلية الجنيه، حيث تقرر رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية ممثلة في البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 47% بدءًا من الجمعة الماضية.

وبناء عليه سيرتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. كما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، فيما تصل أسطوانة الغاز للمنازل سعة 5 كيلو غرام إلى 15 جنيهًا بدلًا من ثمانية جنيهات.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الأسعار إلى نحو 78%، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.

اقرأ/ي أيضًا: مصر.. المسافرون بلا "دولارات" ولا "ماستر كارد"

حذف مليون مستفيد من بطاقات التموين

أعلن مصدر بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حذف مليون مواطن من على البطاقة التموينية الذكية للأسرة وذلك ضمن المرحلة الأولى لـ"تنقية البطاقات التموينية" وذلك من الفئات التالية: الموجودون خارج البلاد، الأشخاص المكررون على أكثر من بطاقة تموينية والمتوفون.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية فإنه، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ستقوم وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي بوضع معايير وإجراءات يتم بموجبها تحديد المستحقين فعلاً لدعم السلع التموينية وذلك من خلال معرفة دخل الفرد من جميع الجوانب سواء راتبه الشهري أو قيمة الضرائب التي يسددها، ومعرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه التي يدفعها، ومدى امتلاكه لعقارات.

رفع أسعار تذاكر الطيران إلى النصف تقريبًا

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في مصر بمتوسط 65 دولارًا جراء قرار البنك المركزي تعويم العملة، ولم تكن أي جهة رسمية داخل مصر للطيران قد صرحت بموضوع الزيادة إلا حين صدر قرار التعويم من البنك المركزي. وحسب القرار فإن المواطنين الذين اشتروا تذاكر الطيران قبل 6 أشهر لا يسري عليهم التغيير والزيادة.

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في مصر بمتوسط 65 دولارًا جراء قرار البنك المركزي تعويم العملة

تضاعف أسعار السيارات

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن "قرار البنك المركزي الصادر بتعويم الجنيه، رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيهًا، ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48 إلى 50% عن السابق لغالبية السلع المستوردة، ومنها السيارات".

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعًا الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية، ووصلت الزيادات في بعض الموديلات من 50 إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة الشهيرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى إحجام المستوردين والمستثمرين عن سوق السيارات إلى حين وضوح الرؤية في قدرتهم على التعامل إجمالًا مع السوق غير المستقرة في مصر.

إقرار قانون الخدمة المدنية

أتى هذا بعد إقرار مجلس النواب بشكل رسمي قانون الخدمة المدنية، الذي يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والتقييم ومسابقة لاختيار الموظفين واحدة في كانون الثاني/يناير والأخرى في حزيران/يونيو من كل عام، حسب ما جاء في القانون.

"اللامركزية هيّ الحل"، هكذا قال الدكتور هشام الهلباوي، خبير التنمية المحلية عن تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وأنه لا يوجد قوانين حالية تسمح بتطبيق اللامركزية، معتبرًا أن قانون الخدمة المدنية لا يستطيع وحده تنظيم الجهاز الإداري للدولة وأن السؤال الأهم الآن للحكومة "أين إعادة الهيكلة في كل وزارة؟".

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يمس بأجور العاملين في الدولة، وأن الترقيات في المرحلة المقبلة في الجهاز الإداري بالدولة ستكون للكفاءات. يُذكر أنه يوجد حوالي 7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة وتنظر الحكومة في إمكانية الاستغناء عن بعضهم أو غربلتهم.

وتساءل النشطاء في مصر حول مدى علاقة هذه الإجراءات بالدعوات التي انتشرت حول النزول إلى الشوارع يوم الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي تحت ما يسمى بـ"ثورة الغلابة".

أما أكثر ما أثار شك وريبة الناس هو خروج المذيع المقرب من النظام "أحمد موسى" يوم الخميس الماضي وهو ليس يوم عرض برنامجه عادة لكي يحذر من غضب الناس من الإجراءات الأخيرة، مطالبًا الرئيس بأن يتحدث للرأي العام.

موسى، الذي طالما دافع عن كل سياسات الحكومة والنظام، ناشد الرئيس أن يخاطب الناس وأن يعرفهم تأثير هذه القرارات، خرج ليحوي خطابه هذه المرة خوفًا من غضب الناس واستخدم مصطلحات مثل "الضمير" و"مصلحة الشعب"، "الدعوات الصعبة" و"الأمر جلل"، لكن الأيام القادمة كفيلة بتوضيح ما يخفيه.

اقرأ/ي أيضًا:

"بلومبرج" تلوم السيسي على تراجع الاقتصاد المصري

5 دول تمنع استيراد سلع مصرية لـ"عدم صلاحيتها"