بمناسبة انعقاد الاجتماع الدولي الاقتصادي بدافوس بسويسرا في هذه الأيام، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا جديدًا حول مؤشر التنمية الشاملة على مستوى بلدان العالم، تصدرت فيه النرويج الترتيب العالمي، بينما خلقت الجزائر المفاجأة باحتلالها الترتيب الـ18.
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التنمية الشاملة الجديد، والذي تصدرته النرويج وتذيلته كينيا
وتصدرت القائمة كل من النرويج وأيسلندا ولوكسمبورغ، فيما تذيلتها كل من كينيا وكمبوديا ثم المغرب ومصر.
اقرأ/ي أيضًا: دافوس 2016.. تحلل الثروة من مصائر الكادحين
ومؤشر التنمية الشاملة هو تقييم سنوي للأداء الاقتصادي لـ103 دولة، يقيس أداء هذه البلدان على مستوى 12 بُعدًا من أبعاد التقدم الاقتصادي، وهي الناتج الداخلي الإجمالي وإنتاجية العمل والبطالة ومتوسط الحياة الصحية المتوقعة ومتوسط دخل الأسرة ومعدل الفقر ومقياس تشتت الثروة بين أفراد المجتمع، ومقياس توزيع الخدمات الصحية بين أفراد المجتمع والمدخرات الصافية المعدلة ونسبة الديون العامة ونسبة الإعالة ونسبة الكاربون من الناتج الداخلي الخام.
ومن خلال هذه المؤشرات يتم التوصل إلى حجم التنمية والنمو الاقتصادي ومدى الشمولية والمساواة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مدى ديمومة الموارد.
وعمد التقرير إلى تقسيم بلدان العالم إلى فئتين في لائحتين، لائحة أولى حوت الدول المتقدمة، وبلغ عددها 29 بلدًا، احتلت فيها كل من النرويج وأيسلاندا ولوكسمبورغ وسويسرا والدنمارك، مقدمة الترتيب، بينما ضمت اللائحة الثانية 77 بلدًا من البلدان الناشئة، تصدرتها ليتوانيا وهنغاريا وأذربيجان.
وعلى مستوى الدول العربية، حلت الجزائر في الرتبة 18، تلتها تونس في المرتبة 39 والأردن في المرتبة 50 فموريتانيا في 66، ثم مصر في المرتبة 70، بينما تذيل المغرب التصنيف بحصوله على الرتبة 75 من أصل 77 دولة ناشئة.
وقد يتساءل البعض عن سبب تأخر مصر والمغرب عن بلدان فقيرة مثل موريتانيا وسيراليون وأوغاندا، إلا أن السر يعود إلى أن البلدين حققا مستويات جد متدنية في مقياس مدى توزع الثروة وفي مقياس مدى شمولية الخدمات الصحية، وهو ما يشير إلى الفوارق الطبقية الصارخة وانعدام المساواة المستفحل بين أفراد المجتمع بالمغرب ومصر.
تتذيل المغرب ومصر قائمة مؤشر التنمية الشاملة، بسبب الفوارق الطبقية الصارخة وانعدام التوازن بين أفراد مجتمع الدولتين
ويعد تقرير التنمية الدولية مشروعًا لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، بشأن مستقبل التقدم الاقتصادي، يهدف إلى اطلاع الحكومات والمنظمات والأفراد بالمعلومات اللازمة، من أجل تمكين التقدم الاقتصادي المستدام والشامل من خلال تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر التفكير والتحليل والحوار الاستراتيجي والتعاون الملموس.
اقرأ/ي أيضًا: